إيران تبدأ بخرق الاتفاق النووي.. زيادة الإنفاق وتطوير صواريخ

مشرعون إيرانيون صوتوا على زيادة الإنفاق العسكري للمليشيا الإيرانية والجيش النظامي إلى نسبة 5% من الموازنة العامة.

أقر المشرعون الإيرانيون، الإثنين، خططا لزيادة الإنفاق العسكري للمليشيا الإيرانية والجيش النظامي إلى نسبة 5% من الموازنة العامة على أن يشمل ذلك تطوير البرنامج الإيراني للصواريخ بعيدة المدى والذي تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بوقفه.

ويمثل التصويت دفعة للمليشيات الإيرانية المتمثلة في الحرس الثوري الإيراني والجيش النظامي التي خصص لها نحو 2% فقط من موازنة عام 2015-2016.

لكن ذلك قد يضع إيران في مسار تصادمي مع إدارة ترامب، ويثير انتقادات من دول غربية تقول إن التجارب التي أجرتها إيران في الفترة الأخيرة على الصواريخ البالستية لا تتمشى مع قرار من الأمم المتحدة بشأن طهران.

ويدعو القرار الصادر العام الماضي في إطار اتفاق لتقليص أنشطة إيران النووية إلى امتناع طهران عن العمل على تطوير صواريخ بالستية مصممة لحمل رؤوس نووية. وتزعم إيران أنها لم تقم بأي عمل على صواريخ مصممة خصيصا لحمل مثل هذه الرؤوس.

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء إن 173 نائبا صوتوا لصالح بند في خطة التنمية الخمسية الإيرانية "يطالب الحكومة بزيادة القدرات الدفاعية الإيرانية للحفاظ على الأمن القومي للبلاد ومصالحها بتخصيص نسبة 5% على الأقل من موازنتها السنوية" للشؤون العسكرية.

ولم يصوت سوى 10 نواب ضد الخطة التي شملت تطوير صواريخ بعيدة المدى وطائرات دون طيار تحمل السلاح وقدرات الحرب الإلكترونية.

وتزعم إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن تجارب الصواريخ البالستية التي أجرتها إيران لا تنتهك الاتفاق النووي مع طهران، لكن ترامب قال إن هذا الاتفاق "أسوأ اتفاق تم التفاوض عليه على الإطلاق" وأنه سيوقف برنامج إيران الصاروخي.

وقال أمام لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية في مارس/آذار "هذه الصواريخ البالستية ذات المدى 1250 ميلا صممت لترويع ليس إسرائيل فقط، بل أيضا تهدف إلى إخافة أوروبا وربما ذات يوم تصيب حتى الولايات المتحدة".

وأضاف "لن نسمح بحدوث ذلك".

تجارب لا تتمشى مع الاتفاق

وتأتي زيادة الإنفاق العسكري في إطار خطة التنمية الخمسية للفترة من 2016 إلى 2021 والتي أعلن عنها آية الله علي خامنئي لأول مرة في يوليو/تموز 2015.

وأيد خامنئي الاتفاق النووي الذي أبرم العام الماضي مع قوى عالمية والذي يقلص برنامج إيران النووي مقابل رفع عقوبات دولية مفروضة عليها.

غير أنه يدعو منذ ذلك الحين إيران إلى تجنب المزيد من التقارب مع الغرب والحفاظ على قوتها العسكرية.

وأجرت إيران اختبارات على صواريخ بالستية منذ إبرام الاتفاق وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على كيانات وأفراد على صلة بالبرنامج.

وقال الأمين العام السابق للأمم المتحدة، بان كي مون، العام الماضي، إن إطلاق الصواريخ "لا يتمشى مع الروح البناءة" للاتفاق النووي، لكنه لم يقل ما إذا كان ينتهك بالفعل قرار الأمم المتحدة.

وكتبت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا رسالة إلى بان في مارس/آذار بشأن تجارب إطلاق الصواريخ التي قالت هذه الدول إنها لا تتفق مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتمثل تحديا له.

ورفعت أغلب عقوبات الأمم المتحدة على إيران، لكن طهران ما زالت تخضع لحظر سلاح مدته 5 سنوات تفرضه الأمم المتحدة ما لم تحصل مقدما على موافقة من مجلس الأمن.

وحظر السلاح ليس من الناحية الفنية جزءا من الاتفاق النووي، لكن قرار مجلس الأمن المتعلق بالاتفاق يطالب الأمين العام للأمم المتحدة بتوضيح أية انتهاكات.

وأعرب بان في تقرير رفعه إلى مجلس الأمن قبل أن يسلم مهام نصبه لأنطونيو جوتيريس في الأول من يناير/كانون الأول عن قلقه من أن إيران انتهكت الحظر بإمدادها حزب الله بالسلاح والصواريخ.