مسيرات إيران على رادار واشنطن.. عقوبات بحق 3 أفراد و4 مؤسسات

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على شبكة متعلقة ببرنامج إيران للطائرات بدون طيار والأسلحة.

وتقول الولايات المتحدة الأمريكية إن هذه الشبكة تعمل نيابة عن وزارة الدفاع الإيرانية.

وقالت وكالة أنباء "فارس نيوز" التابعة للحرس الثوري الإيراني، إن وزارة الخزانة الأمريكية وضعت أسماء ثلاثة أشخاص من مواطني إيران وتركيا على قائمة العقوبات.

وأوضحت أنه "أضيفت إلى قائمة العقوبات أسماء ثلاث شركات إيرانية وشركة واحدة مقرها تركيا، وفرضت أمريكا عقوبات على 3 أفراد".

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنه "فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، على هؤلاء الأفراد والشركات في إيران وتركيا لمشاركتهم في شراء المعدات، بما في ذلك توريد المعدات الأوروبية مثل محركات الطائرات بدون طيار الإيرانية".

وأشارت إلى أن "شبكة المشتريات هذه تعمل نيابة عن وزارة الدفاع واللوجستيات التابعة للقوات المسلحة الإيرانية، والتي تشرف على العديد من الشركات المشاركة في تطوير الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية".

وذكر بريان نيلسون، نائب وزير الخزانة الأمريكي لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية الأمريكية، أن عمل إيران في تطوير طائرات بدون طيار وأسلحة تقليدية لقواتها التابعة، وهو موثق بالكامل، ويستمر في تقويض الأمن الإقليمي والاستقرار العالمي، فيما تستمر أمريكا في فضح شبكات المشتريات الأجنبية التي تدعم الصناعات العسكرية الإيرانية".

وبحسب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية، فإن الأفراد والشركات الخاضعة للعقوبات تشمل مركز أبحاث العلوم والتكنولوجيا الدفاعية وشركة فرازان للهندسة الصناعية، وأمان الله بايدار هو المدير التجاري لمركز أبحاث علوم وتكنولوجيا الدفاع، ومالك شركة فرازان للهندسة الصناعية.

كما شملت العقوبات أصغر محمودي، مالك شركة سلين تكنيك في إيران، كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مورات بوكاي والذي يسكن في تركيا وشركة أوزون للطيران في تركيا بذريعة علاقتها بصناعة الطائرات بدون طيار الإيرانية.

وفي 9 من مارس/آذار الجاري، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أنها وضعت أسماء شخص واحد و 45 شركة على قائمة العقوبات بحجة ارتباطها بقطاعي البتروكيماويات وصناعة الطائرات في إيران.

وقالت الخزانة الأمريكية إنها أدرجت 39 كيانًا في القائمة السوداء كانت جزءًا من "شبكة مصرفية سرية" لتسهيل وصول الشركات الخاضعة للعقوبات الإيرانية إلى الشبكة المالية العالمية.

وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن هذه الشبكة أتاحت الوصول إلى شركة الخليج الفارسي للبتروكيماويات وشركة تريليون للبتروكيماويات إلى النظام المالي الدولي وأخفت أعمالهم مع عملاء أجانب.