وزير: أوروبا رفضت رفع العقوبات عن جامعتين إيرانيتين

وزير إيراني يكشف عن فشل مشاورات مع أطراف أوروبية لرفع عقوبات مفروضة على جامعتين إيرانيتين بسبب دعمهما أبحاثا نووية مثيرة للجدل.

أعلن وزير العلوم والتكنولوجيا الإيراني منصور غلامي الإثنين فشل مشاورات مع أطراف أوروبية بهدف رفع عقوبات مفروضة منذ سنوات على جامعتين إيرانيتين بسبب أنشطتهما في مجال الطاقة النووية.

وأوردت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا" نقلا عن غلامي، قوله إن المشاورات التي عقدها مع مسؤولين أوروبيين - لم يحدد هويتهم - بخصوص رفع عقوبات مفروضة على جامعتي بهشتي وشريف التكنولوجية لم تسفر عن جديد، وذلك على هامش مشاركته ضمن وفد إيراني في مؤتمر علمي مشترك عقد في بروكسل مؤخرا.

• مسؤول مقرب من خامنئي يهدد أوروبا بـ"إحراق" الاتفاق النووي
• "وول ستريت جورنال": العقوبات الأوروبية اعتراف بفشل الاتفاق النووي الإيراني

وأوضح وزير العلوم الإيراني لـ"إيسنا" أن استمرار سريان العقوبات الأوروبية على الجامعتين الإيرانيتين المذكورتين مرتبط بارتياب مسؤولي دول غربية من أنشطة نووية تضطلع بها طهران، وفق قوله.

وتعود العقوبات الغربية المفروضة على جامعتي بهشتي وشريف الإيرانيتين إلى سنوات مضت، حيث طبقت الولايات المتحدة ودول أوروبية عقوبات منفصلة على طهران طالت المراكز العلمية أيضا، وذلك قبل إبرام الاتفاق النووي الإيراني عام 2015.

واتهمت واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون حينها مراكز أبحاث إيرانية (تصل لنحو 800 مؤسسة) بتقديم دعم لتطوير تكنولوجيا نووية للاستخدام العسكري، على نحو يثير المخاوف من حصول طهران على أسلحة دمار شامل.

وأدرج الاتحاد الأوروبي جامعة شريف التكنولوجية الإيرانية (تدرس علوم الفضاء والنانو) على قائمة العقوبات الخاصة به قبل سنوات، بسبب تورطها في دعم برامج نووية مثيرة للجدل خاضعة لإدارة نظام طهران.

يشار إلى أن هناك شكوكا دولية بشأن مدى التزام إيران بالاتفاق الذي وقعت عليه مع القوى الكبرى قبل 4 أعوام، غير أنها استغلت مرحلة الرفع الجزئي للعقوبات، وسعت تحت مظلة الاتفاق النووي لتوسيع نفوذها العسكري في بلدان مجاورة عبر برامج صواريخ باليستية، فضلا عن تقديم تمويل مادي ولوجيستي لمليشيات مسلحة.

الحد من برنامج إيران النووي كان الهدف الأساسي لهذا الاتفاق الذي وقّعت عليه أمريكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين وروسيا وإيران في العاصمة النمساوية فيينا، بغية منع النظام الإيراني المثير للجدل إقليميا ودوليا من امتلاك قنبلة نووية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو/أيار الماضي انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني، وأعاد فرض حزمتي عقوبات اقتصادية شملت قطاعات اقتصادية مهمة أبرزها النفط والمصارف؛ ما عمق من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها إيران بسبب إهدار موارد وثروات شعبها على حروبها خارج الحدود.