خبير أمريكي: هذه أدلة تورط إيران في الهجمات الصاروخية ضد السعودية
الخبير العسكري زار السعودية وشارك في فحص بقايا الصواريخ التي أطلقها الحوثيون على الرياض وينبع وطابقها بصواريخ إيرانية.
عرض خبير عسكري أمريكي، زار السعودية لفحص شظايا الصواريخ الحوثية، التي تم إطلاقها على الرياض وينبع، أدلة جديدة عن تورط إيران المباشر في تلك الهجمات.
- بصواريخ "زلزال".. إيران تواصل اعترافاتها بتسليح الحوثيين
- 50 عاما من صواريخ إيران الباليستية.. القصة الكاملة
وقال مايكل نايتس، الباحث العسكري في معهد ليفر للشؤون الأمنية والعسكرية في بوسطن، في ورقة بحثية، مساء الأربعاء، إنه زار المملكة العربية السعودية ضمن فريق خبراء الأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول العام الماضي لتفقد بقايا 4 صواريخ تم إطلاقها على المملكة من اليمن.
وهذه الصواريخ هي التي أطلقت في 19 مايو/أيار و4 نوفمبر/تشرين الثاني و19 ديسمبر/كانون الأول، وصاروخ واحد في 22 يوليو/تموز.
وتابع الخبير العسكري الدولي أنه بعد فحص بقايا الصواريخ تبين أن خصائص التصميم الداخلي، والسمات الخارجية، ومقاييس البقايا والشظايا تتّسق مع تلك الخاصة بصاروخ "قيام-1" المصمم والمصنع في إيران.
كما أنه تم إنتاج هذه الصواريخ بشكل شبه مؤكد من قبل نفس الشركة المصنعة الإيرانية، مدللا على صحة كلامه بأنه بفحص البقايا الصاروخية ظهرت على الحطام علامات تتفق مع الأنظمة التي وضعتها "مجموعة الشهيد باقري الصناعية" (SBIG) الإيرانية.
ورجح نايتس، أن تكون إيران هربت نسخة معدلة من صاروخ "قيام 1" إلى مليشيات الحوثيين، لافتا إلى أن الصاروخ الذي تم اعتراضه فوق المملكة هو نسخة أخف وزنا من "قيام1"، فيبدو أنه مصمم خصيصا من قبل الشركات الإيرانية من أجل توسيع نطاقه إلى أكثر من 1000 كم عن طريق خفض الوزن حتى يصل إلى الرياض ومدن أخرى داخل السعودية.
وعلى هذا اتهم الخبير العسكري إيران بأنها لا تمتثل للحظر الدولي لتصدير السلاح لمليشيا الحوثيين، وبالأخص الفقرة 14 من قرار الأمم المتحدة رقم 2216 (لعام 2015) الخاص بحظر توريد الأسلحة للحوثيين في اليمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
واستدل على ذلك أيضا بالعثور على المكونات المصنعة أو المشتراة من قبل شركات إيرانية داخل خزانات حفظ ثنائية تعمل بالوقود السائل تم اعتراضها في طريقها إلى الحوثيين خلال الفترة السابقة، وتدعم هذه الخزانات إعادة معالجة حمض النتريك المدخن الأحمر المستخدم في الصواريخ الباليستية قصيرة المدى.
وفي وقت سابق، أشار عدد من خبراء الأمم المتحدة إلى أن اثنين من مثل تلك المكونات تم تصنيعهما في إيران، في حين تم توريد 3 أخرى إلى إيران من قبل شركات تصنيع أجنبية "تم دفع ثمن أحدها من خلال حساب مصرفي أوروبي".
وفيما يخص الطائرات بدون طيار التي وجدت بحوزة الحوثيين، من طراز "قاصف-1، فقد تبين لنايتس أن مكوناتها مطابقة تقريبا في التصميم والمقاييس والقدرة لـ "أبابيل- ت" المصنعة من قبل شركة صناعة الطائرات الإيرانية.
وتوصل خبراء الأمم المتحدة لاحقا، إلى أنه تم توفير مكونين على الأقل من منظومة تلك الطائرات بواسطة العملاء الإيرانيين، بعد تنفيذ الحظر المفروض على الأسلحة، كاشفا أنه تم استخدام طرف ثالث لتمويل أحد تلك المكونات، فضلا عن حساب وسيط في دولة ثالثة، ويدل ذلك على محاولة متعمدة لإخفاء الوجهة النهائية للمكونات.
ويواصل نايتس مع خبراء من الأمم المتحدة التحقيق في مدى تورط إيران في تزويد الحوثيين بأنظمة توجيه لقارب متفجر بدون قبطان، وأنظمة شاملة للصواريخ الموجهة المضادة للدبابات.
ونبه إلى أن تقريره النهائي خلص إلى أن جمهورية إيران الإسلامية أخفقت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التوريد المباشر أو غير المباشر لصواريخ "بركان- 2H" الباليستية قصيرة المدى أو بيعها أو نقلها، فضلا عن صهاريج التخزين الميدانية للوقود الدفعي السائل للقذائف وطائرة "أبابيل- ت" ("قاصف-1") الاستطلاعية بدون طيار.
ودعا نايتس إدارة ترامب لبحث فرض عقوبات جديدة على شركات تطوير الصواريخ الإيرانية أو الأفراد المتورطين المرتبطين بتهريب الأسلحة إلى اليمن.
والإدارة الأمريكية لديها قائمة بالفعل تشمل مجموعة الشهيد باقري الصناعية" (SBIG)، و"مجموعة شهيد همّت الصناعية" (SHIG)، و"الشركة الإيرانية الصناعية لصناعة الطائرات" (HESA)، وهي شركة تابعة لـ "منظمة صناعة الطائرات الإيرانية" التي هي نفسها جزء من "منظمة الصناعات الدفاعية" (DIO).
ورفع نايتس تقريرا بذلك إلى البيت الأبيض، كما أرسل تقريره النهائي إلى الأمم المتحدة الأسبوع الماضي.
