جرائم الاحتيال الإلكتروني تجتاح إيران وسط "تجاهل" حكومي

ارتفاع حالات الاحتيال بواسطة قراصنة (هاكرز) عبر شبكة الإنترنت داخل إيران مؤخرا.

تزايدت شكاوى من ارتفاع حالات الاحتيال الإلكتروني بواسطة قراصنة (هاكرز) عبر شبكة الإنترنت داخل إيران مؤخرا، وسط تجاهل حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني.

وأوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا) في تقرير لها، أمس السبت، نقلا عن وحيد مجيد رئيس شرطة الفضاء الافتراضي في إيران المعروفة اختصارا بـ"فتا"، أن جرائم الاحتيال الإلكتروني تزداد، وتتصدرها عمليات سحب نقدي غير مصرح بها.

• الإنترنت يشعل أزمة جديدة داخل إيران

وذكر تقرير إيرنا أن الكثير من مستخدمي الإنترنت في إيران يقعون ضحية لرسائل التصيد الاحتيالي الإلكترونية، والتي يحصل منها القراصنة على معلومات شخصية حساسة من بينها تفاصيل بطاقات ائتمان بنكية، فضلا عن كلمات مرور.

وزعم مجيد أن سبب ارتفاع جرائم الاحتيال الإلكتروني يرجع إلى زيادة معدل انتشار الإنترنت في إيران، معتبرا أن طريق مواجهة عمليات السحب النقدي غير المصرح بها يتمثل في تفعيل البنوك المحلية كلمة مرور المستخدم لمرة واحدة.

ويعزو خبراء، حسب إذاعة صوت أمريكا الناطقة بالفارسية ومقرها الولايات المتحدة، السبب وراء انتشار جرائم الاحتيال الإلكتروني في إيران إلى جهل المستخدمين بوسائل الحماية السيبرانية.

وأفادت الإذاعة الأمريكية الناطقة بالفارسية، أن جرائم الإنترنت شهدت نموا بنسبة 71 % داخل إيران تأثرا بالأزمات الاجتماعية والاقتصادية الحادة التي تمر بها البلاد، وفق قولها.

وألقى تقرير لإذاعة صوت أمريكا، الأحد، باللائمة على حكومة طهران إزاء زيادة جرائم الاحتيال الإلكتروني داخل البلاد، بسبب تجاهلها تدريب مستخدمي الإنترنت على حماية بياناتهم الخاصة أثناء الولوج إلى منصات الفضاء الافتراضي محليا.

وعلى الرغم من إقرار حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني ضمن ما عرف بميثاق المواطنة قبل 3 سنوات بحق مواطنيها في حرية الوصول إلى الفضاء الافتراضي، غير أن سلطات طهران مارست تصفية متعمدة للإنترنت على نطاق واسع.

وشكلت سرعة شبكة الإنترنت وجودتها مصدر قلق كبير للمستخدمين الإيرانيين على مدار السنوات الماضية، في حين تحجب إيران رسميا الوصول إلى شبكات اجتماعية مثل فيسبوك، وتويتر، وتيليجرام وسط مساعي من مؤسسات حكومية لحظر استخدام تطبيق أنستقرام.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات في مايو/أيار 2018 ضد مسؤولين إيرانيين متورطين في حجب الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي، وكذلك مراقبة المواقع الإلكترونية بغية ملاحقة معارضين.