جرائم إيران أمام العدالة.. محكمة دولية لضحايا نوفمبر

أعلنت منظمات حقوقية أن محكمة دولية ستنظر، العام المقبل، في قضية قمع الاحتجاجات الشعبية داخل إيران.

وقالت منظمات "معا ضد الإعدام"، و"العدالة لأجل إيران"، و"حقوق الإنسان الإيرانية"، إن محكمة "نوفمبر الدولية الشعبية"، ستنعقد في مدينة لاهاي الهولندية بحلول مطلع عام 2021. 

ومن المقرر أن تستمر جلسات هذه المحكمة المرتقبة في فبراير/شباط، 3 أيام بحضور فريق من الخبراء القانونيين الذين سيستمعون لشهادات عدد من عائلات ضحايا احتجاجات نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وروايات شهود عيان.

ووفق ما ذكرته إذاعة "فردا" الناطقة بالفارسية ومقرها العاصمة التشيكية براغ، كانت المحكمة قد استجابت لطلبات متكررة من جانب عائلات الضحايا الذين قتلوا خلال الحراك الشعبي الذي شهدته إيران في ذلك الوقت احتجاجا علي تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار.

وفي هذ الصدد، دعا حميد صبي ورجينا بولوس، وهما محاميان يعملان على جمع الأدلة والوثائق وشهادات شهود العيان على قمع السلطات الإيرانية للمحتجين، جميع الشهود والمعتقلين وعائلات الضحايا والسجناء إلى الاتصال بالمحكمة.

ومن المرتقب أن يحضر قضاة من بلدان جنوب أفريقيا، والولايات المتحدة، وإندونيسيا، وبريطانيا، وليبيا، وكندا فيما تعرف بـ "محكمة نوفمبر الدولية الشعبية" بمدينة لاهاي.

آلاف المعتقلين

ولم يصدر أي تقرير رسمي عن عدد الأشخاص الذين اعتقلوا خلال فض احتجاجات نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، لكن إذاعة "فردا" تقدرهم بأكثر من 8 آلاف شخص.

وفي وقت سابق، تحدثت تقارير حقوقية وإعلامية عن مقتل 1500 شخص على الأقل، في احتجاجات نوفمبر التي خرجت رفضا لسياسات الحكومة.

يشار إلى أن إنشاء مثل هذه المحاكم في دول مختلفة للتعامل مع القضايا الجنائية، له تاريخ طويل، وتتوافق هذه المحاكم مع المعايير القانونية الدولية.

عشرات الأدلة لتوثيق العنف 

وتقول المنظمات التي تتابع المحاكمة إنها ستقدم 1200 مقطع فيديو وتقرير استقصائي حول استخدام قوات الأمن وإنفاذ القانون للأسلحة ضد المتظاهرين وقتلهم.

وبعد الاستماع والنظر في الأدلة، سيصدر القضاة حكمهم بشأن ما إذا كان مسؤولو النظام الإيراني قد ارتكبوا جريمة دولية، وكذلك المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم.

وستدعو المنظمات الحقوقية ممثلا عن النظام الإيراني للحضور في محكمة لاهاي، لكن لا يُتوقع من حكومة طهران الاستجابة لمثل هذه الدعوة.

ولم يقدم مسؤولو الحكومة الإيرانية حتى الآن تقريرا رسميا ودقيقا عن عدد الضحايا والمعتقلين في الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد، في ذلك الحين.

ولا يزال القضاء الإيراني يحقق في قضايا متظاهرين اعتقلوا خلال احتجاجات نوفمبر، ويصدر أحكاما بالإعدام والسجن بحقهم.

وفي الذكرى الأولى لتلك الاحتجاجات، دعت هذه المنظمات الحقوقية مجموعة من المحامين الدوليين البارزين إلى التحقيق بشكل مستقل في ملف مقتل المتظاهرين وإصدار أحكام بشأن "الجرائم الدولية التي ارتكبها المسؤولون الإيرانيون وقوات إنفاذ القانون والأمن".