إمبراطورية "خامنئي" الغامضة.. قبضة المرشد تسحق اقتصاد إيران

موقع إيراني معارض يكشف أن حجم إمبرطورية المرشد علي خامنئي تقدر بحوالي 65 % من الاقتصاد المحلي في إيران

كشف موقع إيراني معارض أن حجم إمبرطورية المرشد علي خامنئي تقدر بحوالي 65 % من الاقتصاد المحلي في إيران، مشيرا إلى أن المؤسسات التابعة له لا تخضع لأي إشراف رقابي.

وذكر موقع إيران واير الذي يديره صحفيون مناهضون للنظام الإيراني من بريطانيا، في تقرير له، أن الثروة التي يستحوذ عليها خامنئي تشكل لغزا كبيرا على مدار 31 عاما، هي مدة جلوسه على كرسي المرشد أعلى مسؤول بهيكل السلطة الدينية في البلاد.

• صفقة نفط في إيران تفضح فساد مؤسسات "خامنئي"
• "إمبراطورية فساد".. أموال مرشد إيران من النفط إلى النعام

وأشار التقرير، استنادا لتصريحات سابقة لمحمد جواد إيرواني مسؤول الرقابة والتدقيق الحسابي بمكتب خامنئي، إلى أن المؤسسات التي تخضع لسلطات الأخير تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد من الناحية المؤسساتية.

وتنعدم الشفافية داخل المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي التي تقع تحت سلطات المرشد الإيراني، والتي ينظر إليها أكثر القطاعات غموضا في إيران حيث لا تعلن حجم الأرباح والخسائر أو حتى الأداء بصفة عامة.

ولفت التقرير إلى أن مصادرة ممتلكات الأسرة البهلوية التي كانت تحكم إيران حتى عام 1979، كان رافدا هاما ساعد خامنئي على تكوين إمبراطوريته الاقتصادية الضخمة عبر مؤسسات مختلفة أهمها ما تعرف باسم "لجنة تنفيذ أوامر الإمام" بزعم دعم الفقراء.

وتشكل مؤسسات بنياد وستاد وآستان جزءا مما تعرف إعلاميا بإمبراطورية المرشد الإيراني علي خامنئي المالية، حيث تعمل هذه الكيانات خارج سلطة الحكومة.

وأصدر خامنئي مرسوما يعفي هذه المؤسسات من دفع الضرائب سنويا في عام 1993، بينما لا تخضع جميعها لمراجعات رقابية حكومية أو مساءلة برلمانية.

واعتبر التقرير أن لجنة "تنفيذ أوامر الإمام" التي دشنها الخميني قبل وفاته عام 1989، تجاوز نشاطها مصادرة ثروات مسؤولي النظام البهلوي الملكي إذ أصبحت إحدى أكبر قطاعات الاقتصاد المحلي في إيران.

وتعد العتبات الدينية والنذور من مصادر الدخل التي تصب في خزائن المرشد الإيراني علي خامنئي من خلال مؤسسات العتبة الرضوية، وكوثر، والبركة، والإسكان، ولجنة الخميني الإغاثية.

وهي مجموعات عملاقة تدعم إمبراطورية خامنئي غير الشفافة، لدرجة عدم توفر أي رقم واضح عن ممتلكاتها وأرباحها، وكل ما هنالك تقديرات تستند لحسابات تقريبية.

وأكد التقرير أن هذه المجموعات التي تستمد تكتمها على أنشطتها من توجيهات المرشد خامنئي، لاتقدم تقارير نهائيا إلى أي جهة إعلامية أو رقابية في إيران.

وشرعن النظام الإيراني عام 2008، قانونا داخل البرلمان يتيح للمرشد وحده منفردا حق الإذن أو المنع بالتدخل بأنشطة المؤسسات التي يسيطر عليها وتضم حوالي 200 شركة على الأقل.

وتقدر الممتلكات التي تقع تحت سيطرة لجنة "تنفيذ أوامر الإمام" بنحو 95 مليار دولار أمريكي، حسب بيانات صادرة عن بورصة طهران عام 2013.

وتوسعت أنشطة مؤسسات خامنئي من مصادر ممتلكات الأسرة البهلوية والمعارضين للنظام لتشمل مجالات أخرى مثل الأدوية، والمصارف، والاتصالات، والمواصلات، والنفط والغاز والبتروكيماويات، والحاصلات الزراعية.

يقال إن العتبة الرضوية التابعة للمرشد الإيراني تملك 89 شركة ومؤسسة، لكن القسم الأكبر من ثروات العتبة يتضمن أموالها غير المنقولة من أملاك وعقارات وأراض موزعة في إيران تقدر قيمتها بأكثر من 150 مليار دولار أمريكي.

وتنشط في مجالات العمران والبناء، وصناعة السيارات، والطاقة، والصناعات الغذائية والدوائية، والزراعة، وتربية المواشي.

وعلى الرغم من السرية الشديدة المفروضة على حياة خامنئي وعائلته بالكامل، تشير تقرير عديدة خلال السنوات الأخيرة إلى أن إجمالي ثروات الأخير التي يديرها مكتبه ومؤسسات أخرى تتراوح بين 95 إلى 200 مليار دولار أمريكي.