"خدمات الاتصالات".. هذا ما يريده المحتجون الإيرانيون من ترامب
المعارضة الإيرانية تطالب إدارة ترامب بتشجيع شركات التكنولوجيا الأمريكية على توفير خدمات اتصالات للمحتجين.
منذ الساعات الأولى، أظهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وكبار معاونيه، دعمهم للانتفاضة الإيرانية التي دخلت أسبوعها الثاني، لكن السؤال الملح عند أكثرية المحللين هو كيفية تحويل أقوالهم إلى أفعال.
وفي أحدث تغريدة له على تويتر، تعهد ترامب للشعب الإيراني بأن دعم إدارته سيصلهم في "الوقت المناسب"، دون تفاصيل لطبيعة هذا الدعم.
ووسط حملة قمع، مع إجراءات رقابية تحول دون إدراك الرأي العام، على المستويين المحلي والدولي، لما يجري في إيران، فإن أول ما ينبغي على واشنطن فعله، بحسب مطلعين على الشأن الإيراني، هو توفير بدائل تكنولوجية.
ويقول خبراء في القطاع الرقمي إن شركات كثيرة تتحاشى التعامل مع إيران، خشية انتهاك العقوبات الأمريكية، مطالبين واشنطن باستثناءات أكبر، تتيح تقديم خدماتها للإيرانيين.
وأمس الأربعاء، نقلت وكالة رويترز عن رضا بهلوي، نجل شاه إيران الراحل، قوله إن على إدارة ترامب تشجيع شركات التكنولوجيا الأمريكية على توفير خدمات اتصالات للمحتجين.
وتقيّد إيران الاتصال بشبكة الإنترنت عموما، بجانب حظرها لمنصات التواصل الاجتماعي الرئيسية.
وأضاف بهلوي: "نحن نحتاج لما هو أكثر من مجرد الكلام.. بينما نتحدث الآن، يحاول النظام مجددا حجب أي شيء... سواء أنستقرام أو تليجرام".
ومتفقا مع بهلوي، دعا مايكل سينغ، المدير الإداري في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إدارة ترامب لتعزيز السند التقني للمتظاهرين الإيرانيين.
وللتدليل على فاعلية مقترحه، استشهد سينغ، في مقالة نشرها على موقع مؤسسته، بطلب جارد كوهين، المسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، من إدارة "تويتر"، الامتناع عن إغلاق الموقع من أجل صيانة كانت مقررة، تزامنت مع احتجاجات 2009.
واليوم، يضيف الأكاديمي الأمريكي، يجب على المسؤولين والصحفيين والرؤساء التنفيذيين الفنيين أن يسترشدوا بكوهين، الذي كان قد اتخذ خطوته من غير تفويض.
وشملت مقترحات سينغ، توفير منصات خارج إيران تساعد المحتجين على إيصال صوتهم، وتساهم في نشر معلومات دقيقة لأولئك الذين هم داخل إيران بشأن الاحتجاجات وتكاليف سياسات النظام على حد سواء.
وشدد أيضا على تزويد الإيرانيين بالأدوات الفنية التي تمكنهم من تفادي الرقابة.
وفي خطوة تستهدف ذات المنحى، كانت إدارة باراك أوباما أقرت إعفاءات من العقوبات سمحت بتقديم خدمات الدردشة والبريد الإلكتروني والتواصل الاجتماعي وتبادل الصور وتصفح الإنترنت والتدوين وغيرها من خدمات الاتصال الشخصية.
وطبقا لما أوردته رويترز، لم ترد متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية بشكل مباشر على سؤال عما إذا كانت الوزارة تحث شركات التكنولوجيا على فعل المزيد، لكنها قالت إن الدعم الأمريكي لضمان حرية تدفق المعلومات إلى الإيرانيين "عنصر رئيسي في الاستراتيجية الأمريكية الجديدة بشأن إيران".
