إنفوجراف:إيران.. ميزانية 2018 تزيد ثراء الحرس الثوري على حساب الفقراء
إيران تعلن عن موازنة عام 2018، والتي يبدأ العمل بها في مارس المقبل، وسط اتهامات محلية بتوفير إيراداتها من قوت الإيرانيين.
أعلنت إيران ميزانية عام 2018، والتي يبدأ العمل بها في مارس المقبل، وسط اتهامات محلية بتوفير إيراداتها من قوت الإيرانيين، في المقابل ترفع مخصصات الحرس الثوري إلى 7.6 مليار دولار، مقارنة بـ 4 مليارات دولار في الموازنة السابقة.
وقفزت معدلات البطالة في إيران إلى مستويات كبيرة، وحسب أرقام رسمية تبلغ 12.5% .
قانون الميزانية الذي لاقى رفضا واسعا في الشارع الإيراني، يمهد الطريق، بحسب وسائل إعلام محلية هناك، لإفقار المواطنين عبر حزمة رفع في أسعار عديد من السلع والخدمات الأساسية.
وقبل نحو أسبوعين، أعلنت منظمة التخطيط الإيرانية،ميزانية البلاد للسنة المالية المقبلة بقيمة نحو 104 مليارات دولار ،معتمدة سعر برميل النفط عند 55 دولارا.
وكتبت صحيفة "جهان صنعت" الإيرانية المؤيدة للرئيس الإيراني حسن روحاني، أن "دخان النيران التي أشعلتها الموازنة الجديدة سيسيل دموع الشعب ويزيد الفقراء فقرا".
وأشارت إلى أن رفع أسعار الخدمات الأساسية "الكهرباء والوقود"، سيسحق الطبقة المتوسطة ويهبط بالاقتصاد إلى أدنى المستويات، وسيتحول الفقر النسبي إلى فقر مدقع.
بينما صحيفة "كيهان" التابعة لتيار مرشد إيران علي خامنئي، أوردت أن ميزانية العام المقبل، تمهد الطريق للفقر و الركود والبطالة وتضع الشعب تحت تضييقات مالية شديدة.
وتستبعد ميزانية العام المقبل، قرابة 30 مليون فرد من الدعم، مقابل رفع أسعار الطاقة (البنزين على وجه الخصوص)، بنسب تصل إلى 50%.
وينعكس رفع أسعار المحروقات على خدمات النقل والمواصلات وأيضا أسعار السلع التي يدخل الوقود في عناصر الإنتاج.
لكن "محمد باقر نوبخت"، وهو المتحدث باسم الحكومة الإيرانية ورئيس منظمة التخطيط والميزانية، برّر رفع أسعار المحروقات إلى توفير فرص عمل للمتعطلين.
وأعلن وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي، في أكتوبر الماضي، أن نسبة البطالة في بعض مدن بلاده وصلت إلى 60%.
وقال "فضلي" إن معدل البطالة الحالي في إيران يفوق 12%، بينما وصلت النسبة في بعض المدن ومنها في محافظات كرمانشاه (الكردية) والأهواز (العربية) وبلوشستان إلى 60%.
"علي لاريجاني" رئيس البرلمان، كشف عن قطع الدعم عن ملايين الأفراد (11 دولارا لكل فرد شهريا) إلى جانب رفع أسعار الطاقة، بهدف توفير السيولة المالية لموازنة 2018.
ودعا مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا، إلى رفض الزيادات في أسعار السلع والخدمات الأساسية، بالتوقف تماما عن دفع فواتير الخدمات الحكومية (الماء والكهرباء والغاز والهاتف).
وأوردت وسائل إعلام إيرانية على لسان روحاني قوله، إن فرض الضرائب على المواطنين وقطع المنح عنهم، كان لتأمين ميزانية كافية.
وأشار إلى أن الحكومة مجبرة على تقليص ميزانيات التعليم والصحة وبناء المشاريع الإنمائية، بسبب عجزها المالي وعدم تمكنها من تقليص ميزانيات المؤسسات الدينية وغيرها (العسكرية).
