احتجاج جماعي على إعدامات إيران.. تركيا بقفص الاتهام
حقوقيون أعربوا عن قلقهم من ترحيل تركيا لعشرات المهاجرين الإيرانيين إلى بلادهم مرة أخرى، وبالتالي يصبحون عرضة للسجن والإعدام
احتج مئات الناشطين الحقوقيين على أحكام بإعدام 3 محتجين إيرانيين، ووصفوها بالانتهاك لأوضح معايير حقوق الإنسان وحتى للقوانين المعمول بها داخل البلاد.
الأحكام الإيرانية زادت مخاوف حقوقيين بشأن ترحيل السلطات التركية عشرات المهاجرين الإيرانيين إلى بلادهم مرة أخرى، وبالتالي يصبحون عرضة للسجن والإعدام.
واعتبر بيان وقع عليه 112 ناشطا مدنيا وسياسيا إيرانيا أن "كثيرا من دول العالم الحر تحاول فهم أسباب عصيان المجتمع للعمل على حل المشكلات حال اندلاع أعمال شغب".
- إيران تعاقب 3 محتجين بالإعدام بينهم اثنان رحلتهما تركيا
- #لا تعدموا.. تفاعل عالمي يكشف جرائم إيران خلال عقدين
وأضاف البيان أنه في ظل الاستبداد الديني داخل إيران، تحاول قوات الأمن تصعيد العنف بشراسة تجاه المحتجين، وفق محطة إيران إنترناشونال الناطقة بالفارسية من بريطانيا.
وأشار إلى أن مسؤولي النظام الإيراني لديهم قلق من تكرار الاحتجاجات وليس الاستجابة لمطالب الشعب، ويسعون للاستعانة مجددا بسيناريو التخويف والترهيب المعتاد فضلا عن إعدام الأبرياء وحشد قوى القمع.
وحمل الموقعون على البيان المرشد الإيراني علي خامنئي باعتباره أعلى مسؤول في هيكل السلطة، مسؤولية القتل وإراقة الدماء داخل البلاد، مطالبين أحرار العالم للعمل من أجل وقف إعدام الشبان الثلاثة المعتقلين بعد مشاركتهم في احتجاجات نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
وحمل البيان المدون عبر الإنترنت توقيعات لنشطاء سياسيين بارزين مثل داريوش آشوري، ونيرة توحيدي، وبهروز بيات، وأحمد علوي، وحسن يوسفي أشكوري.
تفاعل ملايين من متابعي موقع "تويتر" مع هاشتاق بعنوان "لا تعدموا" اعتراضا على تأييد إيران أحكام إعدام بحق الشبان الثلاثة محمد رجبي، وأمير حسين مرادي، وسعيد تمجيدي الذين شاركوا باحتجاجات اندلعت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
ونفي باباك نيا، أحد المحامين الموكلين بالدفاع عن الشبان الثلاثة، الاتهامات الواردة في قضيتهم، مؤكدا أنهم لم يتورطوا في حرق ممتلكات العامة مثل البنوك والمؤسسات الحكومية كما تزعم السلطات الإيرانية.
وتجاوز عدد التغريدات التي تفاعلت مع هاشتاق "لا تعدموا" 6 ملايين تغريدة، حتى اليوم الخميس، حيث تحول إلى وسم عالمي بسبب كثافة الإقبال عليه.
وركز المغردون بشكل أساسي على الاحتجاج ضد عمليات الإعدام واسعة النطاق في إيران وردود الفعل المزدوجة لمسؤولي طهران.
بدأت احتجاجات نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، رداً على زيادة أسعار البنزين بنسبة 300 %، لكنها سرعان ما امتدت إلى العديد من المدن الإيرانية وردد المحتجون خلالها شعارات ضد مسؤولي النظام الإيراني.
وقوبلت تلك الاحتجاجات بقمع شديد من جانب قوات الأمن الإيرانية، وخلفت نحو 1500 قتيل وآلاف المعتقلين، حسب رويترز.
ونفت سلطات طهران جميع التقارير عن هذه الاحتجاجات، ودون تقديم تقرير مفصل، فقد تحدثت في النهاية ضمنيا عن مقتل حوالي مائتين وعشرين شخصا.
ووفقاً لمنظمة العفو الدولية، فإن معتقلي احتجاجات البنزين في إيران معرضون أيضا لخطر التعذيب داخل السجون.
وعلى صعيد متصل، أعرب حقوقيون عن قلقهم من ترحيل السلطات التركية عشرات المهاجرين الإيرانيين إلى بلادهم مرة أخرى، وبالتالي يصبحون عرضة للسجن والإعدام.
وقد تزايدت المخاوف الآن بشأن وضع طالبي اللجوء في أنقرة مثل علي رضا جابلقي، الذي اعتقلته الشرطة التركية في أوائل يوليو/ تموز الجاري.
وقالت رها بحريني، باحثة بمنظمة العفو الدولية في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية الناطقة بالفارسية (بي بي سي): "تعتقد المنظمة أنه يجب عدم تسليم علي رضا جابلقي نهائيا، نظرا للتهديدات التي يواجهها هناك".
وليس من الواضح حتى الآن ما الذي سيحدث للاعب رياضة الباركور جابلقي إذا قامت أنقرة بترحيله إلى طهران.
ومارست السلطات التركية دائما ضغوط على طالبي اللجوء الإيرانيين خلال السنوات الأخيرة في البلاد.
كما دفعت اتفاقيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الحكومة الإيرانية بشأن تسليم طالبي اللجوء الإيرانيين مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين إلى العمل مع المجتمع الدولي لمنع عودة طالبي اللجوء، وخاصة طالبي اللجوء السياسي إلى إيران.
وحذرت منظمة العفو الدولية سابقا أنقرة من أن ترحيل طالبي اللجوء بعد تسجيل طلباتهم ستكون له عواقب دولية عليها.
aXA6IDMuMTQ0Ljg5LjE1MiA=
جزيرة ام اند امز
