شرط أمريكي لرفع الحرس الثوري من قائمة الإرهاب
أعلن مسؤول إيراني أن الولايات المتحدة ربطت شطب الحرس الثوري من قائمة الإرهاب بإدراج بند حول الأمن الإقليمي والمحادثات الصاروخية.
وقال كاظم غريب آبادي، ممثل طهران لدى المنظمات الدولية بالعاصمة النمساوية فيينا، إن "الأمريكيين لم يقبلوا الكثير من مطالب إيران في استئناف المحادثات، ووضعوا شروطًا لرفع بعض العقوبات المفروضة".
وأضاف آبادي، في حديث لموقع مرشد إيران علي خامنئي، أن الشرط الأمريكي لشطب الحرس الثوري من قائمة "الجماعات الإرهابية" هو قبول إيران بالدخول في محادثات مستقبلية حول القضايا الإقليمية"، والتي قال إنها "غير ذات صلة تمامًا ومضرة بموضوع مفاوضات."
وفي 8 أبريل/ نيسان 2019، صنف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الحرس الثوري الإيراني على لائحة المنظمات الإرهابية.
واعتبر ترامب، حينها، أن "الخطوة غير المسبوقة جاءت لتعزيز حقيقة أن إيران ليست دولة راعية للإرهاب فحسب، بل إن الحرس الثوري الإيراني يشارك بشكل كبير ويمول ويشجع الإرهاب كأداة للحكم".
ووصلت محادثات فيينا الهادفة إلى رفع العقوبات عن إيران والعودة إلى الاتفاق النووي الدولي إلى طريق مسدود بعد ست جولات بدأت في أبريل/ نيسان الماضي وانتهت في 20 يونيو/ حزيران المنقضي، وقالت إيران إنها ستستأنف المفاوضات بعد تولي حكومة إبراهيم رئيسي السلطة.
وانتقد المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، في لقائه الأخير مع أعضاء حكومة حسن روحاني، أمس الأربعاء، ثقة طهران في الغرب، قائلا إن "الولايات المتحدة تريد أن تأخذ الاتفاق النووي رهينة لمسائل المنظومة الصاروخية والقضايا الإقليمية".
وبعد ساعات، نشر الموقع الإلكتروني لمكتب خامنئي مقابلة مع كاظم غريب أبادي يسأله عن تفاصيل "الموقف العنيد" للولايات المتحدة في محادثات فيينا، وكما أوضح آبادي وهو عضو الفريق الإيراني المفاوض، رفضت واشنطن العديد من مطالب إيران الرئيسية.
وقال غريب آبادي: "بالإضافة إلى اشتراط إجراء مفاوضات حول دور إيران في المنطقة، رفضت الولايات المتحدة الانصياع للعديد من مطالب إيران وتشمل سبعة موارد هي: إلغاء حظر الأسلحة التقليدية، الذي تقول إيران إنه ينتهك قرار مجلس الأمن رقم 2231 بشأن تنفيذ الاتفاق النووي، ورفع العقوبات عن أكثر من 500 شخص عوقبوا لأسباب غير نووية خلال إدارة ترامب.
أيضا رفضت واشنطن إلغاء قانون كاتسا للعقوبات (قانون مكافحة العدو الأمريكي من خلال العقوبات)، وضمان منع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في المستقبل حتى "لفترة زمنية معقولة".
ورفضت بحث الأضرار التي لحقت بإيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وقبول فترة اختبار بعد رفع العقوبات الأمريكية عن إيران، علاوة على رفض رفع الحرس الثوري عن لائحة العقوبات إلا بقبول إيران الدخول في مفاوضات أوسع.
وذكر المرشد الأعلى علي خامنئي بعض هذه الحالات في خطابه أمس، وقال خامنئي إن الأمريكيين كانوا يراهنون و"يقولون إن عليك أن تُدرج في هذه الاتفاقية جملة تتحدث عن بعض القضايا لاحقًا وإلا فلن نتوصل إلى اتفاق".
وبحسب خامنئي، فإن الأمريكيين "يريدون بإعلانهم هذه الجملة تقديم ذريعة لمزيد من تدخلاتهم في مبدأ الاتفاق النووي والقضايا الإقليمية".
