عمليات الإعدام "التعسفية" تفضح إيران

في موقف فضح النظام الإيراني على رؤوس الأشهاد، وصف مقرر خاص للأمم المتحدة، الثلاثاء، عمليات الإعدام التي تنفذها طهران بـ"التعسفية".

وقال جاويد رحمان المقرر المعني بحقوق الإنسان في إيران، خلال خطاب لتقديم تقريره السنوي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه ينتقد بشدة العدد الكبير من عمليات الإعدام في إيران، واصفا إياها بأنها "تعسفية في كثير من الأحيان".

وبحسب رحمان، "هناك العديد من الأسباب الغامضة والتعسفية لعقوبة الإعدام في إيران، وبالتالي يمكن أن تصبح هذه العقوبة بسرعة أداة سياسية".

وكشف المقرر الأممي عن قيام إيران بتنفيذ حكم الإعدام بحق 200 شخص خلال العام الماضي.

وتشير التقارير إلى زيادة عمليات الإعدام في إيران، خاصة خلال العام الماضي، ففي منتصف الشهر المنصرم، على سبيل المثال، ذكر تقرير جديد عن حالة الإعدام في إيران أنه في فترة عام واحد (من أكتوبر/تشرين الأول 2020 إلى أكتوبر 2021)، "تم شنق ما لا يقل عن 266 شخصًا في أجزاء مختلفة من البلاد".

وكالعادة رفضت إيران بيان المقرر الخاص لحقوق الإنسان، ووصفت تقريره بأنه "معيب" والمعلومات الواردة فيه بـ"الكاذبة" و"السخيفة"، مطالبة بإقالة المسؤول الأممي.

ويأتي الموقف الحاد بعد أن دعا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، النظام في طهران إلى تعديل قوانينه لإلغاء عقوبة الإعدام التي تتعارض مع القانون الدولي.