صفقة الطائرات الإيرانية تحت "مقصلة" أمريكا مجددا

صفقة طائرات إيرباص مقامرة جديدة وغير مدروسة من جانب إيران للضغط على الولايات المتحدة كي تزيل عقبات مصرفية، فهل تنجح؟.

في مقامرة جديدة وغير مدروسة من جانب إيران للضغط على الولايات المتحدة كي تزيل عقبات مصرفية، خفضت طهران مؤخرًا عدد الطائرات التي تنوي شراءها من شركة إيرباص بواقع 6 طائرات بعد تأخر موافقات الجهات التنظيمية في أمريكا واللازمة لاستيراد الطائرات.

وحسب خبراء فإن القرار الإيراني، الذي يعتبر محاولة إيرانية لإعادة فتح التجارة بموجب اتفاق نووي أبرم العام الماضي، لن يؤثر على قرارات أمريكا أو يخفف من وطأة العزلة الاقتصادية الإيرانية.

 وأكدوا أنه بعد مضي 9 أشهر على بدء العمل بالاتفاق ما زالت البنوك الأجنبية مترددة في المشاركة بسبب مخاوف من القيود التي تنطبق على البنوك الأمريكية التي ما زالت ممنوعة من التعامل مع إيران.

وكانت إيران قد أعلنت في يناير/كانون الثاني نيتها شراء أكثر من 200 طائرة بقيمة 50 مليار دولار من إيرباص وبوينج بالأسعار المعلنة، لكنها عبرت عن مخاوفها بشأن الوقت اللازم للحصول على رخص التصدير من الولايات المتحدة واللازمة لاستكمال الصفقة.

لكن مصير الاتفاقين معلق على عملية موافقة الخزانة الأمريكية التي تستغرق أطول من المتوقع والمطلوبة بسبب النسبة الكبيرة للقطع الأمريكية في جميع الطائرات الحديثة، بما في ذلك التي تصنعها شركة ايرباص الأوروبية.

وتبدي البنوك الأوروبية ترددا في تمويل الاتفاقين بسبب القيود المفروضة على استخدام الدولار الأمريكي، والمخاوف من المخاطر القانونية في حالة فرض العقوبات من جديد.

وتأمل إيران في حدوث تقدم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع فيما يتعلق بالموافقة الأمريكية خلال لقاءات بين مسئولين من البلدين، خاصة أن طهران تعد الصفقة اختبارا لإعادة انفتاح اقتصادها.

وفي محاولة أخرى من جانب إيران لإحياء الصفقة، قد توقع طهران على اتفاق عالمي يحمي حقوق شركات التأجير الأجنبية، لتجديد أسطولها القديم من طائرات نقل الركاب.

ويسهل الاتفاق الموقع في كيب تاون عام 2001 جذب شركات التأجير الأجنبية عن طريق حماية حقوقها في إعادة تملك طائراتها في حالة إفلاس شركة الطيران.

ولتمويل الاتفاق من المتوقع أن تبيع إيران للطيران معظم الطائرات إلى شركتي تأجير ثم تعيد شراءها.

وقال منتقدون في الكونجرس الأمريكي، إن إيران قد تستخدم طائرات الركاب لأغراض عسكرية مثل نقل مقاتلين لمحاربة القوات الأمريكية أو الحلفاء في سوريا أو نقل ملكية طائرات إلى شركات طيران ما زالت خاضعة للعقوبات الأمريكية.