أمريكيون-إيرانيون يسحبون استثماراتهم من طهران
أمريكيون من أصل إيراني يخططون لسحب استثماراتهم وأموالهم من طهران في ظل استمرار مخالفات طهران وانتهاكاتها
بدأ أمريكيون من أصل إيراني فى سحب استثمارتهم وأموالهم من مسقط رأسهم، بعد حظر دخول الإيرانيين ومواطني 5 دول أخرى إلى الولايات المتحدة، واستمرار استفزازات طهران.
وفي تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" الأمريكية على موقعها الإلكتروني، قال إريك فيراري، وهو محامي عقوبات أمريكي يعيش في واشنطن: "بالنسبة للجزء الأول من العام الماضي كنا نتلقى الكثير من الاتصالات من أشخاص يتطلعون إلى استكشاف فرص الأعمال في إيران".
وأضاف: "لقد توقف ذلك إلى حد كبير منذ الانتخابات (الرئاسية الأمريكية)، في الشهر الماضي أو نحو ذلك تلقينا الكثير من طلبات ترخيص بيع الممتلكات أو نقل الأصول".
وأشارت الوكالة إلى تراجع التفاؤل في صفوف حوالي مليون أمريكي من أصل إيراني بعد وصف ترامب اتفاق إيران النووي مع القوى العالمية عام 2015 بأنه "كارثة"، وتعهده بالتعامل بصرامة مع طهران، كما دفع اختبار إطلاق صاروخ أجرته إيران مؤخرًا واشنطن إلى إصدار تحذير بأنها وضعت البلاد "تحت المراقبة".
من جانبها، أشارت شهلا زارينجاد إلى أنها اعتادت التخطيط لتقسيم وقتها بين منزلها في هارتفورد، بولاية كونيتيكت الأمريكية، ومسقط رأسها في طهران، بعد أن تقاعدت، لكنها الآن تفكر في بيع شقتها في العاصمة الإيرانية .
وقالت زارينجاد، وهي أمينة مكتبة تبلغ من العمر 71 عاما، هاجرت مثل العديد من الأمريكيين من أصل إيراني بعد الثورة عام 1979: "ثمة الكثير من الشكوك حول ما يمكن أن يفعله ترامب"، مضيفة: "إذا استفزت الولايات المتحدة إيران (بمزيد من العقوبات)، ربما لا أستطيع السفر إلى هناك حتى تهدأ الأمور".
ولفتت الوكالة إلى أن انتخاب ترامب زاد من تعقيد مناخ استثمارات صعب بالفعل، لأن الاتفاق النووي لم ينه جميع القيود الأمريكية على الأنشطة التجارية مع إيران، لأن بعض السلع الزراعية والأجهزة الطبية، وكذلك جميع معدات سلامة الطيران المدني والخدمات، لا تزال بحاجة إلى ترخيص مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.
وبالمثل تجنبت المصارف الدولية تمويل المشاريع فى ايران، لأنها تخشى مخالفة العقوبات الأمريكية المتبقية، كما تتطلب بعض أشكال التصفية أيضًا ترخيص مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، كما هو الحال بالنسبة الممتلكات التي استحوذ عليها إيرانيون بعد أن أصبحوا مواطنين أمريكيين.
ووسط حالة من الشك بشأن سياسات ترامب، يتلقى محامي العقوبات فرهاد علوي، وهو شريك إداري في مجموعة "أكريفيس" القانونية في واشنطن، أيضًا طلبات من العملاء لسحب الأصول من إيران بسرعة أكبر.
وفي تصريحات للوكالة الأمريكية قال علوي: "البعض يشعر بالقلق من إلغاء ترامب التراخيص التي حصلوا عليها من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، ومن أنهم لن يستطيعوا التصفية، وأشار إلى أن ثمة مخاوف من أنه في ظل ارتفاع الدولار، ستصبح قيمة أموالهم أقل، لذا فهم يرغبون في سحبها بسرعة".
وفي 17 مارس/ أذار الجاري، أصدر الرئيس ترامب، مرسوما جديدًا، يقضي بمنع دخول مواطني 6 دول ذات غالبية مسلمة إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يومًا، هي إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن إلى الأراضي الأمريكية؛ علاوة على منع استقبال المهاجرين لـ120 يومًا.
aXA6IDE4LjIyNi4yNDguODgg
جزيرة ام اند امز
