بالأرقام.. البنوك الإيرانية تسقط في بئر الديون

بيانات رسمية في إيران تكشف عن تزايد حجم مديونية البنوك المحلية إلى نحو 58%.

كشفت بيانات رسمية في إيران عن تزايد حجم مديونية البنوك المحلية إلى نحو 58%؛ بسبب استدانتها من البنك المركزي طوال الأشهر الماضية بداية من مارس/آذار 2018.

وتأتي تلك الأرقام الجديدة وسط شح هائل في المخزون النقدي من العملة الصعبة لدى طهران، إلى جانب انحدار قيمة العملة الرسمية (الريال) بمقدار 60% أمام الدولار الأمريكي.

• مسؤول إيراني يعترف بفشل بلاده في حل الأزمة الاقتصادية

ونقلت صحيفة فرهيختجان (المثقفون) في تقرير لها، عن منظومة محلية تدعى "كودال" المختصة برصد ونشر المعلومات المالية المتعلقة بالمؤسسات المسجلة أوراقها لدى بورصة طهران، أن إجمالي قيمة ديون المصارف الإيرانية لصالح البنك المركزي وصندوق التنمية الوطني (صندوق سيادي) تخطت حاجز الـ300 مليار تومان إيراني ( 1 دولار أمريكي = 4200 تومان إيراني بسعر الصرف الرسمي).

وألمحت الصحيفة الإيرانية اليومية إلى أن بنك ملت (الشعب) المدرج على قوائم عقوبات أمريكا منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يتصدر المصارف المحلية المديونة بعد أن نما حجم مديونيته بنحو 118% مؤخرا.

وأدت الزيادة في ديون البنوك إلى شح كبير في حجم القاعدة النقدية لإيران، في حين تتناسب القاعدة النقدية مع الأوراق المالية الورقية الصادرة عن البنك المركزي وإجمالي الأصول المملوكة له، بينما في حال تضخم هذين العنصرين يزداد بالتبعية لهما مؤشر التضخم، وتنخفض أيضا قيمة العملة المحلية.

ويشكو ملايين المتعاملين الإيرانيين من انتشار الفساد بشكل كبير داخل المؤسسات المالية الإيرانية على مدار السنوات الأخيرة، إلى حد تنظيم مودعون فقدوا مدخراتهم مسيرات احتجاج واسعة وصلت إلى التجمهر أمام أبواب مبنى البرلمان بالعاصمة طهران.

ويخشى قطاع عريض من المودعين الإيرانيين فقدان مدخراتهم البنكية بسبب إفلاس بعض المصارف المحلية التي من المرتقب أن تندمج في بنك حكومي واحد توفيرا للموارد، في الوقت الذي تعاني البنية التحتية اللازمة لتقديم خدمات مصرفية أساسية خللا واضحا.

وكشفت إحصاءات حكومية حديثة عن زيادة مطردة في حجم الديون الحكومية للبنوك أيضا بنسبة تخطت 22.4%، الأمر الذي يشكل تهديدا للموارد المصرفية للبنوك داخل إيران، ويؤدي إلى تناقصها بمعدلات أكبر في ظل ارتفاع معدلات الاستدانة من جانب حكومة طهران لسداد عجزها المالي، وفقا لإذاعة فردا الناطقة بالفارسية.

في إقرار بعمق أزمة الاقتصاد المحلي المتدهور، قال رئيس الغرفة التجارية الإيرانية مؤخرا إن بلاده تشهد منحنى تنازلياً على مستوى رؤوس الأموال وأسواق التوظيف، وإن الإجراءات الحكومية فشلت في إيجاد حلول للأزمة.

وأضاف مسعود خوانساري، رئيس غرفة التجارة، التي يقع مقرها بالعاصمة طهران، أن الفترة الأخيرة سجلت نمواً سلبياً بمعدل 3.8% في حجم الاستثمارات المحلية، رغم تجاهل المؤسسات الرسمية الإفصاح عن بيانات دورية في هذا الصدد.