مسؤول إيراني يعترف بفشل بلاده في حل الأزمة الاقتصادية

رئيس الغرفة التجارية الإيرانية يقول إن بلاده تشهد منحنى تنازليا على مستوى رؤوس الأموال وأسواق التوظيف.

في إقرار بعمق أزمة الاقتصاد المحلي المتدهور، قال رئيس الغرفة التجارية الإيرانية إن بلاده تشهد منحنى تنازلياً على مستوى رؤوس الأموال وأسواق التوظيف، وإن الإجراءات الحكومية فشلت في إيجاد حلول للأزمة.

وأضاف مسعود خوانساري، رئيس غرفة التجارة، التي يقع مقرها بالعاصمة طهران، أن الفترة الأخيرة سجلت نمواً سلبياً بمعدل 3.8% في حجم الاستثمارات المحلية، رغم  تجاهل المؤسسات الرسمية الإفصاح عن بيانات دورية في هذا الصدد.

• خسائر إيران الاقتصادية تتصاعد.. انخفاض "كبير" في الاستثمارات الأجنبية

وأوضح خوانساري في مقابلة مع موقع "نود" الإخباري المحلي (مهتم بالشؤون الاقتصادية) أن الإجراءات الحكومية التي اتخذت حيال تقليل نسب البطالة على مدار العام الماضي، فاقمت من مستوى أزمة العاطلين داخل الأسواق المحلية.

وأكد المسؤول الإيراني أن النمو السلبي للاقتصاد بنحو سالب 4.9%، وارتفاع مؤشر التضخم لأكثر من 50% تظهر آثارهما بشكل متسارع داخل قطاعات اقتصادية مثل العمالة، على حد قوله.

وتوقع صندوق النقد الدولي في آخر تقرير له يتناول الوضع الاقتصادي الإيراني، أن يصل حجم النمو السلبي لاقتصاد طهران إلى سالب 6% خلال العام الجاري، في حين فشلت حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني بتحقيق أولويتها بخفض نسب البطالة، ضمن وعود قطعتها منذ العام الماضي.

وزادت نسب البطالة داخل إيران بشكل مطرد بداية من عام 2015 (توقيع الاتفاق النووي الإيراني)؛ حيث كانت تسجل حينها 11%، قبل أن تصل إلى 15.4% خلال عام 2019 ومن المرتقب أن تبلغ نحو 19.4 بحلول عام 2020، بحسب بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي.

ورغم من مرحلة الرفع الجزئي للعقوبات المفروضة على إيران عام 2016، لم يتحرك حجم استثمارات القطاع الخاص في البلاد، بينما واصل إجمالي الناتج المحلي هبوطه إلى نحو 18% خلافاً لنحو 21% قبل 4 سنوات.

واستمراراً لنزيف الخسائر الاقتصادية الفادحة، انخفض حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في إيران على مدار العام الماضي بنسبة 28%، وفقاً لبيانات سنوية حديثة صادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).

وفشلت طهران في الاحتفاظ برأس المال الأجنبي لديها بعد انسحاب شركات أوروبية وآسيوية من أسواقها، بفعل العقوبات الأمريكية التي دخلت حيز السريان في أغسطس/آب 2018.

وأظهر التقرير السنوي الذي تصدره الأمم المتحدة؛ حيث يتناول أحوال التجارة والتنمية حول العالم، تراجعاً ملحوظاً في حجم الاستثمارات الاجنبية داخل إيران في عام 2018 مقارنة بالعام السابق له، الذي تمكنت خلاله حكومة طهران من جذب رؤوس أموال أجنبية مباشرة، تقدر بنحو 4.1 مليار دولار أمريكي حينها.

ويعرف الاستثمار الأجنبي المباشر برأس المال الحقيقي الذي تقوم به الشركات الأجنبية في إيران، وملكية وإدارة الأصول والسيطرة عليها تحت تصرف تلك الشركات.