4 أسباب تدفع أوروبا لعدم الثقة بالسوق الإيرانية

عدة أسباب وضعها المعهد من بينها: المناخ السياسي غير المواتي.. وعدم اليقين في رفع العقوبات، واختلاف الرؤية السياسية بين أوروبا وطهران.

دعت دراسة فرنسية، أعلنت الخميس، أوروبا إلى عدم الثقة بالسوق الإيرانية، وقالت: "يجب ألا تعتبر إيران شريكاً أساسياً مع أوروبا، طارحة عدة أسباب.

ووضعت الدراسة التي أجراها "المعهد الفرنسي للدراسات الدولية والاستراتيجية" عدة مؤشرات، عن حجم التبادل التجاري لإيران، مشيرة إلى أنه "منذ قرار رفع العقوبات، كانت هناك زيادة في الصادرات من الاتحاد الأوروبي إلى إيران".

وفي 16 يناير/كانون الثاني 2016، رفع الاتحاد الأوروبي جزئياً العقوبات الموقعة على إيران، نتيجة أنشطتها النووية الباليستية، فيما ظلت العقوبات على السلع العسكرية، والتكنولوجية والنووية والباليستية، والسلع ذات الاستخدام المزدوج، والبرمجيات، والمعادن الخام وشبه المصنعة، بموجب اتفاق النووي بين إيران ودول (5+1) الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا، في يوليو/تموز 2015".

• بالفيديو.. كساد في "بازار" إيران بعد عام على الاتفاق النووي
  
• شركات: طهران المتشددة السبب في عرقلة صفقات النفط الإيرانية

ووفقاً لإحصاءات "منظمة ترويج التجارة الإيرانية"، فإن أكبر الدول المصدرة لإيران في أوروبا هي ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا على الترتيب، بإجمالي بلغ نحو 5.2 مليار دولار أمريكي في الشهور التسعة الأولى من العام 2018/2017، وفقاً للتقويم الإيراني. (السنة الإيرانية تبدأ 21 مارس/أذار).

لذا، يمكن أن نقدر أن صادرات هذه البلدان الأربعة تقترب من 7 مليارات دولار في نهاية العام 2018/2017، مما يعني نمو 61% مقارنة بصادرات هذه البلدان نفسها إلى إيران في عام 2015، أي قبل تطبيق رفع العقوبات.

وقال الباحث في المعهد الفرنسي للدراسات الدولية والاستراتيجية، والمتخصص في الشأن الإيراني، تيري كوفيل، إنه رغم تلك المؤشرات، يجب ألا تعتقد أوروبا أن إيران عادت شريكاً تجاريا مثل مطلع القرن الماضي، أي قبل الثورة الإسلامية في إيران، وطرح 4 أسباب لذلك.

• "لوبي" الاستثمار بين إيران وفرنسا مرعوب من ماكرون
  

اختلاف الرؤية السياسية

 في  خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2017، أصبحت الدول التي تمثل أكبر حصة في السوق الإيرانية، هي الصين بنسبة 25.2%، وتركيا 6.9%، وكوريا الجنوبية 6.8%، ويعد هذا التطور منطقياً؛ إذ يشير إلى أن الصين الأكثر حضوراً في السوق الإيرانية، ثم تركيا التي تعد شريكاً إقليميا طويل الأمد؛ لذا مهما حاولت أوروبا أن تحل محل هذه الدول في السوق الإيرانية فلن تستطيع؛ لاختلاف رؤيتها السياسية.

مناخ الاستثمار في إيران غير مواتٍ

وأشار الباحث إلى أنه في ضوء التصريحات السياسية الرهيبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول الاتفاق النووي أو مخاطر تلك البلاد جراء أنشطتها النووية الباليستية، زادت مخاوف المستثمرين، الذين يشيرون إلى أن مناخ الاستثمار في إيران غير مواتٍ في سياق وطني وإقليمي متوتر.

ويرى الباحث المتخصص في الشأن الإيراني أن الشركات الصينية أو التركية أو الكورية الجنوبية أكثر تهوراً بالاستثمار بمبالغ ضخمة في إيران.

 عدم يقين البنوك الأوروبية في رفع العقوبات

ولفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن المصارف الأوروبية الكبرى لا تزال تعاني من خطر التعرض للعقوبات من قبل الولايات المتحدة، وبالتالي فإنها ترفض العمل مع إيران، ويجب أن نتذكر أنه في الوقت الحاضر، أنه لم ترفع سوى العقوبات الأمريكية التي تعتمد على الأوامر التنفيذية لرئيس الولايات المتحدة، وأن العقوبات التي فرضها الكونجرس الأمريكي لا تزال مستمرة.

وفي الوقت نفسه، بعد سنوات من العقوبات التي أدت إلى استبعاد البنوك والجهات المالية الإيرانية من الأسواق الدولية، فإن تلك المصارف الإيرانية، لا تمتثل للوائح المعمول بها في هذه الأسواق، وتخشى البنوك الأوروبية أن تواجه مشكلة إذا تعاملت مع هؤلاء المصرفيين الإيرانيين.

كما أن الولايات المتحدة تتابع بشكل منهجي منذ عام 2010، البنوك والمصارف التي لديها مصالح في الولايات المتحدة، ولا تحترم جميع القواعد التي ترتبط مع قوانين الولايات المتحدة.

ويشير الباحث إلى أنه "للأسف، وفي الوقت الحاضر، فإن المصارف متوسطة الحجم أساسا، التي لم تنشأ في الولايات المتحدة، هي التي تمول التجارة مع إيران".

تعقد آليات رفع العقوبات

ويضيف: "ثمة عامل مهم آخر هو تعقيد آليات رفع العقوبات، وبما أن العقوبات التنفيذية فقط كما أشرنا من قبل هي التي رفعت، فإن أوروبا مقيدة في نطاق منتجات محددة، كما أنها بذلك لا تستطيع تصدير المنتجات التكنولوجية التي تتميز بها، لكونها سلعا ذات استخدام مزدوج".