بالفيديو.. كساد في "بازار" إيران بعد عام على الاتفاق النووي

رغم مضي نحو عام على توقيع الاتفاق النووي بين إيران والغرب، لا تزال الأسواق الإيرانية تشهد كسادا تجاريا بسبب استمرار بعض العقوبات.

لا يزال "البازار" المركز التجاري الرئيسي في طهران حيث يمكن شراء أي شيء من السجاد القديم إلى الهواتف الخلوية الذكية، لكن تباطؤ رفع العقوبات الدولية يخيم حتى الآن على نوعية السلع المعروضة.

فلم يؤد رفع جزء من العقوبات الدولية على إيران مطلع السنة الجارية، إلى نتائج ملموسة على صغار التجار الذين لا يزالون يتجهون نحو آسيا، إذ أن معظم الأدوات المنزلية المعروضة في السوق صنعت في الصين.

ويشكك كثير من التجار في التغييرات التي يمكن أن تأتي نتيجة الاتفاق النووي، ويعتقدون أنه إذا كان سيحدث أي تغيير، فلا بد أن يأتي من الداخل.

ونجحت حكومة الرئيس حسن روحاني الذي تولى الحكم في 2013 في خفض التضخم بأكثر من 40% إلى نحو 10% حاليا، ولكن كثيرين يعزون ذلك إلى التباطؤ الكبير للاقتصاد.

وتأمل حكومة روحاني في أن يؤدي رفع العقوبات إلى جذب ما بين 30 و50 مليار دولار كاستثمارات سنويا، وهو ما تحتاجه إيران لتحقيق نمو من 8%.

ولكن هذه الاستثمارات تأخرت سواء بسبب استمرار بعض العقوبات الأمريكية على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، أو حصيلة حقوق الإنسان أو دعم إيران لمنظمات تعتبرها واشنطن "إرهابية" مثل حزب الله اللبناني.