حديث العقوبات ينال من العملة الإيرانية.. الدولار يساوي 273 ألف ريال

الريال الإيراني يتراجع لمستوى قياسي منخفض مقابل الدولار بالسوق السوداء بعد يوم من إعلان ترامب إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران.

تراجع الريال الإيراني إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار الأمريكي في السوق غير الرسمية اليوم الأحد بعد يوم من إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على طهران. 

•  اعتراف إيراني جديد.. العقوبات الأمريكية تخنق الاقتصاد
• محافظ المركزي الإيراني يروي قصة غريبة عن انهيار الريال

وأفاد موقع بونباست.كوم الذي يرصد السوق غير الرسمية أن الدولار عُرض بسعر يصل إلى 273 ألف ريال، مقارنة مع 267 ألفا و800 ريال أمس السبت، بينما يسجل سعر الصرف الرسمي 42 ألف ريال للدولار لكنه غير متاح للإيرانيين.

وفقد الريال الإيراني نحو 49% من قيمته في 2020، ويواجه الريال ضغوطا اقتصادية منبعها فساد الطغمة الحاكمة وسوء الإدارة والعقوبات الأمريكية.

ويعتزم ترامب إصدار أمر تنفيذي يسمح له بفرض عقوبات أمريكية على أي شخص ينتهك العقوبات المفروضة على إيران.

و الأربعاء الماضي، أعلنت طهران أمام محكمة العدل الدولية أن العقوبات الأمريكية، التي أعاد فرضها الرئيس دونالد ترامب على إيران، أسهمت في خنق الاقتصاد الإيراني و"تدمير حياة الملايين".

وطالما ألقت إيران بسبب انهيار اقتصادها المحلي وارتفاع وتيرتي الفقر والبطالة في السوق المحلية، على الولايات المتحدة، متجاهلة استمرارها في تنفيذ برنامجها النووي، وتدخلاتها العسكرية في شؤون دول المنطقة، غير آبهة بالدعوات الدولية الرافضة لهذه التدخلات.

العقوبات الأمريكية

وبسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران منذ أغسطس/آب 2018، وتم تشديدها في نوفمبر/ تشرين الثاني لنفس العام، انهارت صناعة وتجارة النفط الخام، التي تشكل مصدر الدخل الرئيس للبلاد.

وللشهر الخامس على التوالي، أنتجت إيران أقل من مليوني برميل يوميا في أغسطس/ آب الماضي، وهو أدنى مستوى منذ 4 عقود، تحت ضغوطات العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقريرها الشهري، إن إنتاج إيران النفطي في أغسطس/ آب الماضي، بلغ 1.940 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 1.930 مليون برميل يوميا في يوليو/ تموز الماضي.

وبسبب سمعة طهران في المجالين النووي والعسكري عبر تدخلاتها في بلدان مثل سوريا ولبنان واليمن والعراق، فقد فرضت الولايات المتحدة رزمة عقوبات في أغسطس 2018 أفضت إلى فرار شركات كانت تعمل في إيران بقطاع النفط، مثل توتال الفرنسية الناشطة في مجال التنقيب والإنتاج، وميرسك تانكرز الدنماركية المختصة في النقل، بخلاف بنوك أجنبية.

ونتيجة هبوط إنتاج وصادرات النفط الخام، دخلت البلاد في أزمة حادة بوفرة السيولة خاصة النقد الأجنبي، ما دفع الحكومة والبنك المركزي لفرض قيود صارمة على حركة النقد الأجنبي في البلاد، وإلغاء 4 أصفار من العملة المحلية.

وأدى الهبوط الشديد في الإنتاج والصادرات إلى اشتداد الركود في البلاد وأعاق مصدر الدخل الرئيسي. كما تسبب تراجع النشاط في الاستغناء عن أعداد كبيرة من العاملين بقطاع النفط الإيراني.