وزير استخبارات إيراني يفضح استبعاد النظام للمرشحين

فجّر وزير الاستخبارات الإيراني السابق فضيحة من العيار الثقيل، عن تدخلات جهات عليا لتحديد من يفوز بالرئاسة، عبر استبعاد بعض المنافسين.

وقبل أن يجف حبر قرار جهاز صيانة الدستور باستبعاد المرشحين من التيار الإصلاحي بأمر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، قدم وزير الاستخبارات حيدر مصلحي شهادته على سيناريو سابق تلوح أماراته في الانتخابات الحالية.

وكشف الوزير الإيراني اليوم الإثنين، ما حدث في الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2013، حين استبعد المرشح المعتدل الراحل علي أكبر هاشمي رفسنجاني المتوفى عام 2017.

وقال مصلحي في مقابلة تلفزيونية إن تقريراً ورد إلى وزارة الاستخبارات وقتها، يطلب منها إبعاد المرشح هاشمي رفسنجاني من سباق الانتخابات الرئاسية؛ التي فاز فيها الرئيس الحالي حسن روحاني بولاية رئاسية أولى.

وأضاف مصلحي من دون أن يوضح أسباب استبعاد رفسنجاني، أو الجهة التي أعطت الأوامر بذلك: "قمنا برصد رأي الشارع الإيراني وتبين لنا أنه سيفوز بالانتخابات الرئاسية، لكن فوزه ليس في مصلحة النظام ولهذا خلصنا إلى ضرورة منع ترشحه للحفاظ على النظام".

وتابع في شهادته المثيرة: "لقد اكتشفنا في عام 2013، أن رفسنجاني سيفوز بالانتخابات الرئاسية وهذا ليس من مصلحة النظام وطلبت من مجلس صيانة الدستور استبعاده وهذا ما حصل".

من جهته، علق النائب السابق والسياسي الإصلاحي محمود صادقي، رداً على تصريحات حيدر مصلحي بدوره في رفض أهلية رفسنجاني عام 2013، قائلا: "بهذا التقرير لوزير الاستخبارات آنذاك حول التكلفة والفائدة من تأييد أو رفض أهلية هاشمي رفسنجاني، من المحتمل أن نرى بعد فترة تقريرًا عن التكلفة والفائدة من حياة وموت هاشمي رفسنجاني"، في تكرار لاتهام النظام بقتل الرئيس الراحل.

وكان مجلس صيانة الدستور الإيراني أعلن في 25 مايو الماضي، استبعاد مرشحي التيار الإصلاحي وحلفاؤهم المعتدلون، والسماح لسبعة مرشحين خمسة منهم من المتشددين، بخوض الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الجمعة المقبل.

وجرى استبعاد مرشحين بارزين من التيار الإصلاحي بينهم رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني ونائب روحاني إسحاق جهانغيري، والرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، ونائب رئيس البرلمان السابق مسعود بزشكيان ورئيس مجلس بلدية طهران محسن رفسنجاني.

والسبت الماضي، طلب المرشح المستبعد عن الانتخابات الرئاسية، علي لاريجاني، من مجلس صيانة الدستور (هيئة مشرفة على أهلية المرشحين)، الكشف عن أسباب استبعاده.

ووصف لاريجاني، "التقارير" عنه وعن أسرته بـ "الكاذبة" في تصريحات موجزة لمجلس صيانة الدستور بعد 14 يومًا من إعلان المرشحين النهائيين.

وطلب لاريجاني من مجلس صيانة الدستور أن يذكر "كل أسباب إبعاده من سباق الانتخابات الرئاسية بشكل رسمي وواضح".

من جهته، كتب المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي على تويتر ردًا على الطلب بأن قانون الانتخابات لم ينص على "الكشف العلني عن أسباب استبعاد المرشحين للانتخابات".