إيران تكشف عدد قتلى الأمن في احتجاجات مهسا أميني
كشف مسؤول إيراني رفيع المستوى، الأربعاء، أن الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد منتصف سبتمبر/أيلول العام الماضي عقب مقتل مهسا أميني الفتاة الكردية على أيدي الشرطة في طهران، خلفت أكثر من 90 قتيلاً من عناصر الشرطة وقوات الباسيج الذراع العسكرية للحرس الثوري.
وقال المدعي العام الإيراني، محمد جعفر منتظري: "في الاضطرابات الأخيرة لقي أكثر من 90 شخصا من أفراد قوات الشرطة والباسيج مصرعهم في عموم إيران".
وأضاف منتظري في خطاب له من مدينة "ري" الواقعة جنوب طهران: "لقد قُتل أكثر من 90 فردا من قوات الشرطة والباسيج خلال أعمال الشغب الأخيرة"، مجدداً مزاعم النظام بأن الاحتجاجات تحركها أيادٍ أجنبية بهدف إسقاط النظام.
وأشار إلى أنه "خلال الأحداث الأخيرة، كانت لدينا اعتقالات لأفراد جاءوا بحقائب مليئة بملايين الدولارات لتوزيعها على بعض الأفراد، لكن حسب تفسير المرشد علي خامنئي حساباتهم كانت خاطئة"، مضيفاً أنه "بغض النظر عن مدى صعوبة محاولتهم جلب الناس إلى الشوارع، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك".
وفي إشارة إلى العفو الذي أصدره خامنئي عن آلاف المعتقلين في الاحتجاجات الأخيرة في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال منتظري: "هذا العفو لا يشمل المخلين بالأمن، وإن أكثر المشاغبين فاعلية في الاحتجاجات عوقبوا".
وتصف إيران الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني واستمرت عدة أشهر بأنها "اضطرابات" تحركها دول أجنبية من بينها الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية.
وفي مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، قالت منظمة "هرانا" الحقوقية الإيرانية، إن عدد قتلى الاحتجاجات وصل إلى 516 شخصاً فيما بلغ عدد المعتقلين 19 ألفا و204 أشخاص.
وأعدمت السلطات القضائية الإيرانية 4 من المتظاهرين في ديسمبر/كانون الأول الماضي، فيما أصدرت أحكاماً بالإعدام ضد آخرين.
تشكيل لجان لتطبيق عفو خامنئي
وفي سياق متصل، بدأت السلطات القضائية تشكيل لجان وإرسالها إلى السجن لاختيار المعتقلين الذين شملهم العفو الذي أصدره المرشد علي خامنئي في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وقالت وكالة أنباء "ميزان" التابعة للقضاء الإيراني، إنه "من أجل الإسراع" بموافقة آية الله خامنئي على الإفراج عن سجناء بينهم سياسيون، شكل لجانا لمطابقة القضايا مع المعايير المتوقعة.
ووافق علي خامنئي، على اقتراح القضاء "بالعفو وتخفيف عقوبة عشرات الآلاف" من المتهمين والمدانين، وهذا العفو عن معتقلي الاحتجاجات الأخيرة كان مشروطًا بأمور مثل تعبير الأسرى عن الندم وأثار العديد من ردود الفعل السلبية.
14 متظاهر ا معرضون للإعدام
وفي سياق متصل، كشفت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، عن وجود 14 متظاهراً على الأقل معرضين لخطر الإعدام.
ونشرت المنظمة، التي طلبت اتخاذ إجراء فوري، رسالة مفتوحة موجهة إلى غلام حسين محسني أيجي، رئيس القضاء في إيران، ورد فيها أن 14 محتجًا محتجزًا معرضون لخطر الإعدام.
وأسماء هؤلاء المواطنين المحتجين الأربعة عشر هي: أرشيا تقديستان، جواد روحي، إبراهيم ناروي، قمبيز خوروت، ماجد كاظمي، مانوشهر مهمناواز، منصور دهمرده، محمد بروغني، مهدي بهمن، مهدي محمدي فرد، محمد قبادلو، صالح ميرهاشمي، سعيد يعقوبي، شعيب مير بلوش زاهي ريجي.
وكتبت تغريدة نشرتها منظمة العفو الدولية على موقع تويتر: "علي خامنئي يجب أن يتوقف عن استخدام عقوبة الإعدام في جميع الحالات وأن يلغي أحكام إدانتهم وأحكام الإعدام!".
وشددت منظمة العفو الدولية على أن هؤلاء الأشخاص معرضون لخطر الإعدام فيما يتصل باحتجاجات الأشهر الماضية وبتهم أخرى غير "القتل العمد"، مضيفة أن إصدار أحكام الإعدام بحق هؤلاء الأشخاص ينتهك التزامات طهران على أساس هذا هو القانون الدولي.
وتضيف منظمة العفو الدولية أنها حددت هوية 3 محتجين آخرين، وهم سعيد شيرازي، وأبو الفضل مهري حسين حاجيلو، ومحسن رضا زاده قره قولو، الذين يُحاكمون بتهم يُعاقب عليها بالإعدام بموجب قوانين الجمهورية الإسلامية، لا توجد معلومات عامة عن نتيجة إجراءاتهم.
