"التليجراف": الحرس الثوري يُحكم قبضته على برلمان إيران

المراقبون يُرجعون انخفاض نسبة المشاركة إلى فشل الحكومة في حل أزمة الأزمة الاقتصادية العميقة وإقصاء المرشحين الإصلاحيين.

قالت صحيفة "التليجراف" البريطانية إن التيار المتشدد في إيران بات قاب قوسين أو أدنى من إحكام قبضته على البرلمان بعد مؤشرات عن فوز ساحق في الانتخابات البرلمانية التي جرت الجمعة الماضي، وشهدت عزوفا من الناخبين.

وكانت تقارير صحفية غربية ومعارضون قد أشاروا إلى أن المتشددين في إيران نافسوا أنفسهم بعد إقصائهم لـ7 آلاف مرشح من المحسوبين على التيار المعتدل. 

وتأتي الانتخابات التشريعية التي بعد فترة مضطربة شهدت تصعيدا عسكريا بين إيران والولايات المتحدة واضطرابات محلية بسبب ارتفاع أسعار الوقود ومسؤولية الحرس الثوري عن إسقاط طائرة ركاب أوكرانية.

• تدخلات إيران تهدد الحكومة العراقية المرتقبة
  

ونشرت وكالة أنباء الطلبة شبه الرسمية نتائج فرز الأصوات في 71 دائرة من أصل 208، حيث أظهرت فوز تحالف المرشحين المتشددين بمعظم الدوائر الانتخابية، بما في ذلك العديد من المرشحين المرتبطين بالحرس الثوري. 

ولا يملك للبرلمان القول الفصل في الشؤون الخارجية أو السياسة النووية، لكن سيطرة المتشددين على الهيئة التشريعية الإيرانية ستضعهم في مركز الصدارة في الانتخابات الرئاسية العام المقبل، حيث سيتعين على الرئيس الإصلاحي الحالي حسن روحاني، التنحي العام المقبل بعد انتهاء ولايته الثانية.

وقال مسؤول إيراني بارز طلب عدم الكشف عن اسمه لرويترز: "المتشددون يتطلعون إلى الرئاسة. وقد يؤدي انتصارهم في الانتخابات إلى جانب تزايد الصعوبات الاقتصادية إلى فتح صفحة جديدة بين إيران وأمريكا".

وذكرت التليجراف أن أكثر من 80% من الفائزين في 42 دائرة انتخابية موالون للمرشد علي خامنئي. ففي طهران فاز المتشددون بزعامة محمد باقر قاليباف، عمدة طهران الأسبق والجنرال السابق بالحرس الثوري، بمقاعد العاصمة البالغ عددها 30 مقعدا ولم يتمكن الإصلاحيون من امتلاك مقعد واحد، بعد فرز نحو 300 صندوق انتخابي في دوائر طهران. 

النتائج غير الرسمية التي نقلتها وكالة فارس للأنباء أظهرت سيطرة المحافظين على 135 مقعدا من أصل 183 مقعدا حتى ظهر يوم السبت. في مقابل حصول الإصلاحيين على 20 مقعدا فقط.

وتشير إحصاءات فارس إلى أن نسبة المشاركة بلغت نحو 40% على الصعيد الوطني و30% في طهران.

وأرجع المراقبون انخفاض نسبة المشاركة إلى فشل الحكومة في حل أزمة الأزمة الاقتصادية العميقة وإقصاء المرشحين الإصلاحيين، حيث أقصى مجلس صيانة الدستور نحو 8000 مرشح، بينهم ثلث أعضاء البرلمان الحالي.

تجري الانتخابات التشريعية بالتزامن مع الجولة التكميلية الأولى من الدورة الخامسة لمجلس خبراء القيادة - هيئة تتمتع بنفوذ قوي في قيادة العملية السياسية في إيران. وأحد مهامه هي اختيار المرشد الأعلى حال فراغ المنصب، بحسب المادة 107 من الدستور الإيراني، وخلعه إذا ثبت عجزه عن أداء واجباته بحسب المادة 110. وقد قام أعضاء المجلس بهذا الدور مرة واحدة فقط، وذلك حينما اجتمعوا فورا في أعقاب وفاة الخميني ليختاروا علي خامنئي خلفا له عام 1989.

ويضم مجلس الخبراء 88 عضوا، من رجال الدين ممن يعرف عنهم التقوى والعلم يتم اختيارهم بالاستفتاء الشعبي المباشر لدورة واحدة كل 8 سنوات.