وثيقة مسربة: العراق ينضم إلى اتفاقية باريس للمناخ

كشفت وثيقة مسربة مؤرخة بتاريخ الأمس، 2 نوفمبر 2021، عن انضمام العراق أخيرا إلى اتفاقية باريس للمناخ.

والوثيقة التي أكد مصدر حكومي مطلع لـ"العين الإخبارية" صحتها، تبين أن العراق انضم رسمياً للاتفاقية، وأودع الصك الخاص بالانضمام.

وجاء توقيع الانضمام على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية "كوب 26"، الذي يعقد في مدينة "غلاسكو" الاستكلندية، ويشارك في حضوره زعماء دول العالم بينهم الجانب العراقي ممثلاً برئيس الجمهورية برهم صالح.

• "روشتة التغيير".. نائب صيدلاني يطمح لاختراق البرلمان العراقي
• 490 مليون دولار تعويضات من العراق للكويت
  

وكان من المفترض أن يلقي الرئيس العراقي خطاباً أمس الثلاثاء، حول التداعيات الاقتصادية والبيئية التي تواجه العراق جراء التغير المناخي، لكنه "ألغى رحلته"، بسبب تطورات أمنية شهدها العراق خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوضح مصدر مطلع في رئاسة الجمهورية، أن صالح اتخذ القرار في اللحظات الأخيرة بسبب التطورات الأمنية في ديالى وكركوك وكذلك الأزمة السياسية التي تتعلق بالانتخابات التشريعية التي أجريت في العاشر من 10 أكتوبر/ تشرين الأول، والتي ما تزال نتائجها في مرمى الطعون والتشكيك من قبل القوى الخاسرة.

وحذر الرئيس العراقي، الأسبوع الماضي، من تداعيات التغيير المناخي على العالم والعراق على وجه الخصوص، فيما دعا الجهات التنفيذية إلى اتخاذ معالجات وحلول استراتيجية لتجنيب البلاد آثار تلك التطورات على المستقبل البعيد.

والعراق هو البلد الخامس الأكثر عرضةً للتأثر بالتغيرات المناخية وفق الأمم المتحدة. فالبلد الصحراوي بغالبيته، يعاني من الجفاف وتراجع منسوب نهريه دجلة والفرات بفعل سدود تبينها جاراته إيران وتركيا.

 وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد وقع بروتوكولياً على انضمام بلاده إلى اتفاق باريس للمناخ، في يناير/ كانون الثاني، الماضي.

ويعد اتفاق باريس، أول اتفاقية دولية خاصة بمكافحة تغيرات المناخ على مستوى العالم، والتي تهدف لتفادي ارتفاع درجة الحرارة بصورة خطرة.

ووقعت 194 دولة على اتفاقية باريس للمناخ التي تم إقرارها في باريس في اختتام قمة المناخ 12 ديسمبر/كانون الأول 2015.

ويستهدف اتفاق باريس الحد بشكلٍ كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية والحد من زيادة درجة الحرارة العالمية في هذا القرن إلى ما دون درجتين مئويتين وتكثيف الجهود لتقليلها إلى 1.5 درجة مئوية.

وهذا يفرض تقليصاً شديداً لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري باتخاذ إجراءات للحد من استهلاك الطاقة والاستثمار في الطاقات البديلة وإعادة تشجير الغابات.

وتؤكد دول عديدة، خصوصا الواقعة على جزر والمهددة بارتفاع مستوى البحر، على أنها ستصبح في خطر في حال تجاوز ارتفاع حرارة الأرض 1,5 درجة مئوية.

ويتمثل أحد أهم إجراءات الاتفاق في وضع آلية مراجعة كل 5 سنوات للتعهدات الوطنية التي تبقى اختيارية، وستجرى أول مراجعة إجبارية في 2025 ويتعين أن تشهد المراجعات التالية "إحراز تقدم".

كما جاء في الاتفاق أيضاً بند ينص على تقليص شدة انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري وذلك بالحد من استهلاك الطاقة والاستثمار في الطاقات البديلة وإعادة تشجير الغابات.

ويتطلب من الدول المتقدمة تقديم مساهمات أكبر في سبيل خفض الانبعاثات، بينما يتعين على الدول النامية "مواصلة تحسين جهودها" في التصدي للاحتباس الحراري "في ضوء أوضاعها الوطنية".

ويلزم الاتفاق الدول الغنية بتقديم 100 مليار دولار سنوياً بدءاً من عام 2020 للدول النامية والفقيرة وذلك لمساعدتها على تمويل اختيار الطاقات البديلة والطاقة المتجددة.

كما طالبت الدول النامية في نص الاتفاق باعتبار مبلغ 100 مليار دولار سنوياً ليس سوى "حد أدنى".

وسيتم اقتراح هدف جديد في 2025، وترفض الدول المتقدمة أن تدفع وحدها المساعدة، وتطالب دولاً مثل الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة والدول النفطية الغنية أن تساهم.