الأزمة العراقية.. تحرك صوب النجف وغليان في بغداد

على وقع مشهد محتدم ما زالت جميع مساراتها تقود أغلبها إلى إبقاء العقدة في المنشار، تنقسم المواقف بين القوى

السياسية باتجاه توصيف الحلول والمعالجات الممكنة التي باستطاعتها اسدال الستار على أسوأ أزمة يعيشها العراق منذ عام 2003.

يأتي ذلك بعد ما وصلت إليه التطورات الآنية عقب تحرك لقوى الإطار التنسيقي بمعية أطراف أخرى لتحريك البرلمان وسحب جلساته المعطلة عن الانعقاد منذ 3 شهور.

هذا الحراك، يمثل نقطة الخلاف الرئيسة مع مطالب الرئيس الصدري مقتدى الصدر الذي يطالب بحل البرلمان الحالي والمضي بتحديد توقيت محدد لانتخابات تشريعية مبكرة هي الثانية من نوعها ما بعد عام 2003.

وكانت أغلب القوى السياسية المتصدرة للمشهد العراقي، قد التقطت أنفاسها ودخلت في هدنة حتى ما بعد انتهاء الزيارة الأربعينية للبدء مجدداً بمواصلة الأحداث وتبني المواقف.

اجتماع الإطار التنسيقي

وأنهت قوى الإطار التنسيقي اجتماعاً، عصر اليوم الإثنين، بحضور أغلب قياداته ناقشت من خلاله الاتفاق على تحديد موعد انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في الجلسة البرلمانية المزمع عقدها، بحسب مصادر مطلعة.

وتحدثت المصادر لـ"العين الإخبارية"، أن "هنالك خلافاً بدى يتصاعد بين يمين الإطار متمثلاً بائتلاف دولة القانون وعصائب أهل الحق ويساره المتمثل بائتلاف النصر رئاسة حيد العبادي وائتلاف الفتح الذي يقوده هادي العامري".

وذكرت أن هنالك احتداماً في المواقف ما بين الطرفين، حيث يبدي اليمين قبولاً من إبقاء الكاظمي رئيساً للوزراء في الحكومة المقبلة وبين اليسار الذي مازال متمسكاً بمرشحه محمد السوداني لذلك المنصب.

وأعلن الإطار التنسيقي في أواخر أغسطس الماضي بشكل رسمي عن ترشيح محمد شياع السوداني  لرئاسة الوزراء مما أثار غضب الصدر ودفع بأنصاره إلى اقتحام المنطقة الرئاسية وإعلان الاعتصام المفتوح قبل ان تنتهي بصدام مسلح بعد نحو شهر راح ضحيته العشرات من القتلى والجرحى.

ومع انطفاء الحرب الأهلية التي عاشها العراق نحو 18 ساعة، بموقف تاريخي من الصدر، عاد الإطار بعدها للحديث مجدداً عن تفعيل البرلمان والمضي بتشكيل الحكومة.

وتتعاضد قوى سياسية وجهات مستقلة مع مطالب الصدر بأنهاء البرلمان وتحقيق انتخابات مبكرة بعد أن باتت الرأي السائد والغالب بين الأوساط الشعبية والاحتجاجية.
تحرك بـ3 اتجاهات.. البرلمان و"الحنانة" وتشرين.

ومع الحراك الدائر بعقد جلسة البرلمان التي يشكك مراقبون بانعقادها وقدرتها على حسم مرشحي الجمهورية والوزراء، يجري التحضير من قبل قوى سياسية من السيادة والديمقراطي الكردستاني وتحالف الفتح صوب "الحنانة" في مدينة النجف وتعني الحصول على مباركة الصدر في مسعى تشكيل الحكومة المقبلة عقب عقد جلسة البرلمان التي يجري التحضير لعقدها.

مطالب الصدر وإمكانيات الحل

رئيس مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية، مناف الموسوي، يقول لـ"العين الإخبارية"، إن "أي تحرك يخالف أو يقاطع مطالب الصدر بحل البرلمان وإبعاد الحكومة عن التوافق والمحاصصة سوف يكون مصيره الفشل وإبقاء الأزمة دون بادرة بأمل الحلحلة".

ويضيف الموسوي، أن "البعض ومع الأسف بدأ بالتحدث عن إعطاء الصدر تطمينات بمناصب وزارية ومكتسبات حتى ينالوا موافقته وهذا كلام بعيد عن المنطق وتدليس للوقائع، باعتبار أن رئيس التيار لو كانت تلك رغبته لما تنازل عن 73 مقعداً وهو الفائز الأكبر والمتصدر".

في وقت أكد مقرر مجلس النواب غريب عسكر ، أنه لا يمكن الحديث عن جلسة برلمانية أو الخوض في توقيت انعقادها قبيل لقاء الوفد الثلاثي برئيس التيار الصدري وحسم الموقف بخصوص ذلك.

وقال عسكر لـ"العين الإخبارية"، ان "هيئة الرئاسة استلمت طلبات النواب لعقد جلسة اعتيادية ولا تتضمن انتخاب رئيس الجمهورية إلا أنها لن تعقد دون وجود اجتماع بين الوفد الثلاثي من نيجرفان بارزاي ومحمد الحلبوسي وهادي العامري بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر".

احتجاجات في الطريق

وفي مفترق ثالث، كشف الناشط البارز في تشرين ورئيس حركة "نازل أخذ حقي"، مشرق الفريجي، عن تنظيم تظاهرة كبرى في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) المقبل تأتي امتداداً لاحتجاجات تشرين واستكمالاً لمطالبها التي لم تتحقق.

وقال الفريجي في حديث لـ"العين الإخبارية"، إن "التظاهرة ستنظم في الأول من أكتوبر لإحياء ذكرى انطلاق ثورة تشرين وسترفع فيها ذات المطالب التي رفعت في ثورة تشرين ".

 وأضاف أن "أهمها هو التغيير الشامل لمنظومة الحكم في العراق من خلال آليات حل البرلمان ومنح صلاحيات لحكومة وطنية بعيدة عن الأحزاب حيث تعتبر هذه التظاهرة هي تجديد العهد مع تشرين"، مشيرا الى ان "قضية إقامة اعتصام مفتوح سيحدد هذا الأمر وقت لاحق أو عند انطلاق التظاهرة".

وتابع الفريجي، أن "التظاهرة ستكون في ساحة النسور بنسبة كبيرة أو في ساحة التحرير حيث لا يوجد هنالك اتفاق تام حول هذه الأمور".