مراقبون يحذرون من "كسر إرادة الصدر".. صراع دام وعزلة دولية وعقوبات

حذر مراقبون عراقيون، الإطار التنسيقي والقوى التابعة والمتحالفة معه، من إدارة الظهر لمطالب الصدر بحل البرلمان والمضي بانتخابات مبكرة.

وأكد المراقبون لـ"العين الإخبارية" أن "تلك المتغيرات قد تدفع إلى تجدد مظاهرات الصدريين، وتجدد أزمة الصدام المسلح", بحسب قولهم.

• زيارة مرتقبة إلى النجف.. هل خسر الصدر الأصدقاء بـ"إنقاذ وطن"؟
• مبادرة الصدر بـ"مرحلة انتقالية".. وصفة للحل أم تعقيد لأزمة العراق؟

ويترقب العراقيون، ما ستسفر عنه الأيام بعد انتهاء الزيارة الأربعينية مع توقع جهات وأطراف استئناف عقد البرلمان لجلساته المعطلة منذ نحو 3 أشهر.

وتتحضر قوى "الإطار التنسيقي" بقوة للدفع بذلك الاتجاه بجمع البيت النيابي مجددا بغية تمرير مرشحها لرئاسة الوزراء عبر جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الذي مازال الخلاف بشأنه بين الحزبين الكرديين الديمقراطي والاتحاد الوطني بالاتفاق على مرشح واحد.

ويندفع المشهد السياسي العراقي عقب أزمته الممتدة منذ شهور نحو الاقتراب من تحقيق القوى المناوئة لمشروع الصدر إراداتها السياسية في تمرير حكومة كما تشتهي بعد تطورات الأحداث مؤخرا، والنتائج التي خرج منها الحلفاء في "إنقاذ وطن"، في اجتماع أربيل، الإثنين.

وكان "تحالف السيادة" بحضور كل من محمد الحلبوسي وخميس الخنجر قد اجتمعوا مع الرئيس الكردي عند إقليم كردستان وصير الاتفاق على المضي باتجاه تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات بخلاف ما يدعو له صديق الأمس مقتدى الصدر.

النائب عن الإطار التنسيقي، ثائر مخيف، خلال حديث لـ"العين الإخبارية"، كشف عن "جمع تواقي لتوقيعات أكثر من 190 نائبا وتقديم طلب بموجبها إلى رئيس مجلس النواب لاستئناف جلسات البرلمان ما بعد انتهاء الزيارة الأربعينية".

ويؤكد مخيف، أنه "وبموجب ذلك الطلب سيتم تحديد موعد لانعقاد البرلمان لجلساته بعد انتفاء جميع الحجج والذرائع التشريعية والدستورية".

وبين أنه "إذا ما أصرت تلك القوى على المضي بتغليب إرادتها وإدارة الظهر لمطالب الصدر بحل البرلمان والمضي بانتخابات مبكرة، فإنها ستقود إلى تجدد المظاهرات واحتمالية تجدد أزمة الصدام المسلح".

وكان الصدر وجه في الأسبوع الماضي وعلى لسان "الوزير القائد"، مقترحا خص بها الحلفاء من القوى السنية والكردية بالمضي إلى حل البرلمان من الداخل بجمع التواقيع والإبقاء على حكومة الكاظمي حتى إجراء انتخابات مبكرة.

ولم تعد مطالب حل البرلمان والانتخابات المبكرة دعوات تختص بالصدر بعدما أطلقها في أواخر يوليو/تموز الماضي، وإنما باتت تمثل إرادة الشارع الجماهيري والكثير من القوى المستقلة التي ترى أن لا حل للأزمة العراقية الراهنة سوى بـ"الحل".

وتستعد قوى تشرينية لمواصلة مظاهراتها المطالبة بمحاسبة قتلة المحتجين الذين سقطوا في أحداث خريف 2019، وكذلك ممن قتلوا في اشتباكات المنطقة الرئاسية مؤخراً، وتدفع بقوة إلى مطالبها بحل البرلمان والإشراف الدولي التام على الانتخابات المبكرة.

المحلل السياسي والأكاديمي، إحسان الشمري وخلال حديث لـ"العين الإخبارية"، يحذر من مغبة المضي بانعقاد البرلمان وتشكيل حكومة جديدة دون اكتساب الرضا والقبول من الصدر.

ويضيف الشمري خلال حديث لـ"العين الإخبارية"، أن "ذلك الإصرار من قوى الإطار التنسيقي على إدارة الأزمة الحالية وتخريجها بتلك الرغبات ستفضي بالنهاية إلى مشهد أكثر تأزماً يحتمل أن ترد فيه الصدامات المسلحة وخطوط التعقيد التي إن وقعت لن تكون هناك قدرة محلية على إعادتها إلى وضعها الآمن".

ويستدرك بالقول: "لي الأذرع وتمرير الإرادات ورقة فشلت وقد أوصلت البلاد إلى ما عليه من أوضاع، وبالتالي فان المراهنة على الغلبة والتغليب يعكس عدم قدرة اللاعب السياسي في فهم مجريات الأحداث على الأرض والاحتقانات الكبيرة التي إن انفجرت لن تطال أطراف الصراع وإنما ستمتد إلى الجميع".

من جانبه، يتوقع المحلل السياسي علي الكاتب، أن نرى احتجاجات أقوى مما كانت عليه في اعتصامات المنطقة الخضراء في حال مضى الإطار والقوى الحليفة باستئناف عمل البرلمان، ولكن سيكون من الصعب إخضاعها للسيطرة كما حدث عشية الـ29 من أغسطس/آب الماضي".

ويلفت الكاتب خلال حديث لـ"العين الإخبارية"، إلى أن "تلك الثورة العارمة التي سيشعلها انعقاد البرلمان إذا ما حدث ستجر البلاد إلى تدخل أممي بفرض إرادات الحل الملزمة لكل الأطراف وبخلافها سنكون أمام عزلة دولية وعقوبات قاسية قد تعيد البلاد إلى القاع مجددا".