زيارة مرتقبة إلى النجف.. هل خسر الصدر الأصدقاء بـ"إنقاذ وطن"؟

مع جميع المبادرات ومحاور التفاوض التي تدورها القوى العراقية، إلا أن الأزمة السياسية المستمرة منذ شهور ماتزال تدور في فضاء الانسداد.

وتقف مطالب رئيس التيار الصدري، مقتدى الصدر، التي يرفعها منذ شهرين، الفيصل في تحرك المشهد السياسي من عدمه بعدما دعا إلى حل البرلمان الحالي، والمضي بانتخابات مبكرة ضمن توقيتات محددة، في وقت تصر قوى داخل الإطار التنسيقي على تفريغ تلك المبادرات وتوجيهها نحو مسارات تتناسب مع مزاجها وميولها الحزبية.

الأسبوع الماضي، وعبر ما يعرف بـ"وزير القائد"، دعا الصدر حلفاءه إلى التحرك نيابياً لحل البرلمان كخطوة أولى في طريق الحل، والمضي نحو الانتخابات المبكرة في ظل حكومة انتقالية يقودها رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي. 

• إبعاد المليشيات وتجنب السلاح.. مطالب الصدر في "الزيارة الأربعينية"

ذلك الموقف، لاقى استجابات وصفت بـ"الخجولة"، من تحالف السيادة، "تقدم" بزعامة الحلبوسي و"عزم" بقيادة خميس الخنجر، والحزب الديمقراطي الكردستاني مما شجع ذلك باندفاع الإطار نحو أصدقاء الصدر القدامى في "إنقاذ وطن"، في محاولة لإقناعهم بالمضي معه نحو إراداته بتشكيل حكومة جديدة.

ويحاول الجناح المتشدد في الإطار التنسيقي (دولة القانون وعصائب أهل الحق)، الدفع باتجاه استئناف جلسات البرلمان المعطل من 3 أشهر، وتحقيق جلسة لتمرير مرشح رئيسي الجمهورية، ورئيس الوزراء، مع ما يقدم من مواقف تضامن بالذهاب نحو انتخابات مبكرة إلا أنها وبحسب مراقبين "ورقة للمناورة"، وكسب المزيد من الوقت.

انتخابات مبكرة

وأمس الأحد، شهدت عاصمة إقليم كردستان، أربيل، اجتماعاً ضم قادة تحالف "إنقاذ وطن"، حضره الحلبوسي والخنجر والرئيس الكردي مسعود البارزاني، بغياب الصدر، جاءت مخرجاته بحسب البيانات الرسمية للأطراف المشاركة بالتزام الدستور نحو اجراء انتخابات مبكرة بوجود حكومة جديدة ذات صلاحيات تامة.

وبحسب بيان لمكتب بارزاني حصلت "العين الإخبارية"، على نسخة منه، فإن "اللقاء تضمن استعراض الوضع السياسي في العراق، وتداعياته السلبية على البلاد، وضرورة اعتماد لغة الحوار البناء، لتجاوز الخلافات والوصول إلى حلول تصب في مصلحة الشعب العراقي، واتباع الأساليب الدستورية والقانونية في تجاوز تداعيات المرحلة الراهنة".

وأكد اللقاء أيضا ضرورة "إجراء انتخابات مبكرة بعد تهيئة المتطلبات القانونية ومستلزماتها وفق الآليات الدستورية، يسبقها تشكيل حكومة تتمتع بكامل الصلاحية وتحظى بثقة واطمئنان الجميع ببرنامج حكومي متفق عليه مع التأكيد على ضرورة استمرار مجلس النواب بعمله لحين موعد الانتخابات".

وغداة ذلك التطور الذي جاء عند أربيل، أشاد الإطار التنسيقي بذلك الموقف وحاول تصديره على أنه تخلي "الأصدقاء"، عن الصدر وأن الطريق بدى سالكاً أمام حلحلة الأزمة السياسة الراهنة.

وأعرب الإطار في بيان رسمي، عن تقديره "الكبير للموقف الوطني والدستوري لتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني بعد اجتماعهم في أربيل والذي أعلن فيه الأطراف تمسكهما بالخيار الدستوري في إجراء الانتخابات المبكرة بعد خلق المناخات المناسبة، وتحت إشراف حكومة كاملة الصلاحيات وعودة المؤسسات الدستورية لممارسة عملها".

وأضاف البيان؛ أن "الإطار التنسيقي يود التأكيد على استمراره في الحوار مع جميع الأطراف لتنفيذ الاستحقاقات الدستورية وعودة المؤسسات إلى أداء مهامها وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات حرصا منه على تجنيب البلاد مزيدا من الأزمات".

اجتماع أربيل

وبشأن ما حصل في اجتماع أربيل، يقول المقرب من الحزب الديمقراطي الكردستاني، عماد باجلان، أن "ما حصل ليس تخلياً من حلفاء إنقاذ وطن عن الصدر كما يروج له في وسائل الإعلام وإنما هو تعزيز لمواقف التمسك بالدستور والقانون في آليات المضي نحو انتخابات مبكرة". 

• وزير الصدر يعلن موقفه من عودة نوابه ويرمي الكرة في ملعب هؤلاء

ويوضح باجلان لـ"العين الإخبارية"، إن "الديمقراطي الكردستاني لم ولن يشترك في أي حكومة لا تنال ثقة ومباركة الصدر وبالتالي فان المضي نحو ذلك مشروط بما تعاهد عليه الاصدقاء في إنقاذ وطن"، مؤكداً ان "الكرة لازالت وستبقى في الحنانة"، في إشارة إلى الصدر حيث مكان إقامته في النجف.

من جانبه يقول المحلل السياسي، سعدون الساعدي، ان "قوى الإطار وخصوصاً ما يعرف بالصقور منهم مازالوا يصرون على عدم التعامل بإيجابية مع حل جوهر المشكلة الأساس وهو انبثاق حكومة اغلبية وطنية تتحمل مسؤولياتها لأربع سنوات وجناح معارض داخل قبة البرلمان".

ويلفت الساعدي، خلال حديث لـ"العين الإخبارية"، إلى أن "الصدر يسعى من خلال مطالبته بحل البرلمان ضمان عدم التلاعب بقانون الانتخابات وموضوع الدوائر المتعددة فضلاً الحفاظ على المفوضية المستقلة للانتخابات دون أن يطالها تغيير إذا ما استمر مجلس النواب بعقد جلساته والمحاولات التي قد تتحرك من خلال بعض الأطراف للتلاعب بتلك العناوين".

ويعطف بالقول: "إذا كانت هنالك حكومة انتقالية بكاملة الصلاحيات كما يرغب بها الإطار فلماذا لا يتم المضي بذلك الأمر على ان تكون برئاسة الكاظمي وهي بذلك ستنال رضا وقبول الصدر".

ولكن كما يقول الساعدي، أن "قوى الإطار تعد الكاظمي على معسكر الصدر وتخشى منه ان يكون له دور مؤثر في تحقيق الغلبة والانتصار لمعسكره في الانتخابات المقبلة".

وكان ائتلاف دولة القانون كشف، الأحد، عن تشكيل لجنة ثلاثية مكونة من الإطار التنسيقي وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني لزيارة رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر عند مقر إقامته في النجف.