وزير الصدر يعلن موقفه من عودة نوابه ويرمي الكرة في ملعب هؤلاء
غداة نهاية المسار القضائي لمحاولات حل البرلمان العراقي، أعلن ما يعرف بوزير الصدر، موقف الأخير من عودة نوابه المستقيلين إلى مجلس النواب، راميا الكرة في ملعب "الحلفاء".
وأمس الأربعاء، ردت المحكمة الاتحادية وهي السلطة القضائية الأعلى في البلاد، دعوى حل البرلمان، التي تقدم بها أمين كتلة التيار الصدري بعد تسلمها طلباً من المدعي العام في محكمة الكرخ في الصدد ذاته في يوليو/تموز الماضي.
وفي يونيو/حزيران الماضي، قدم نواب الكتلة الصدرية الـ73 استقالة جماعية من البرلمان العراقي استجابة لطلب من رئيسهم، عقب انسداد سياسي وأزمة تقاطع كبيرة مع خصومه في الإطار التنسيقي بشأن تشكيل الحكومة.
وفي بيان صادر عنه، اليوم الخميس، قال صالح محمد العراقي، المعروف بوزير الصدر، إن "البعض من المحبين يسعون وبالطرق القانونية إلى إرجاع (الكتلة الصدرية) إلى البرلمان".
وأضاف "قبل أن أعطي رأيي في هذه المسألة، أقول قد كان أولى النتائج المتوخاة من انسحابهم هو سد كافة الطرق للتوافق مع ما يسمى (الإطار التنسيقي) فمثلي لا يتوافق معهم البتة".
واستدرك بالقول:" ثم إن رجوع الكتلة إلى مجلس النواب فيه احتمال ولو ضعيف في إيجاد هذا التوافق وهو ممنوع عندنا، وفي حال منعه، فإن عودتهم ستكون انسدادا سياسيا مرة أخرى".
وتابع: "فإن قيل إنما عودتهم لأجل حل البرلمان لا لأجل التوافق معهم، أقول: إذا عدنا فلابد أن يكون الحل مرضيا عند حلفائنا من السنة والكرد، ولا أظنه كذلك ، فإن كان : فلا داعي لرجوعنا بل بمجرد انسحابهم سيفقد البرلمان شرعيته وسيحلّ مباشرة".
وأكمل: "نعي كثرة الضغوط على حلفائنا.. لكن التضحية من أجل إنهاء معاناة شعب بأكمله أيضاً أمر محمود ومطلوب.. فالشعب لا التيار هو من يرفض تدوير الوجوه وإعادة تصنيع حكومة فاسـدة مرة أخرى، والكرة في ملعب الحلفاء لا في ملعب الكتلة الصدرية".
أما الرأي النهائي في مسألة عودة الكتلة الصدرية إلى مجلس النواب، فهو – كما يقول وزير الصدر- "ممنوع منعا باتا ومطلقا وتحت أية ذريعة كانت".
وعليه، دعا "وزير الصدر" من أسماهم "الحلفاء والمستقلين لموقف شجاع ينهي الأزمة برمتها"، مؤكدا أن الحل حينئذ لن يكون "تياريا (في إشارة للتيار الصدري) بل وطنيا، سني وشيعي وكردي ومستقلين وليبقى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على رأس حكومة لتصريف الأعمال وللإشراف على الانتخابات المبكرة أو بمعونة آخرين عراقيين أو دوليين".
خاتماً بالقول: "ومن هنا لا داعي للجوء إلى التيار أو الإطار في حل المشكلة، فالمفاتيح عند أولي الحل والعقد لا عند (القضاء المسيس) ولا عند (المحاكم الخائفة) ولا عند (الكتلة الصدرية المنسحبة)".
وأواخر يوليو الماضي، وبعد أيام على اقتحام أنصاره المنطقة الرئاسية ببغداد وإعلان الاعتصام المفتوح عند مبنى البرلمان، دعا رئيس التيار الصدري ، مقتدى الصدر، إلى حل مجلس النواب الحالي، لتجاوزه المدد الدستورية في استكمال الركنين المتبقيين وهما انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف مرشح الكتلة الأكبر لرئاسة الوزراء.
وسبق أن حددت المحكمة الاتحادية الـ28 من الشهر الحالي موعداً للنظر في دعوى طعن باستقالات نواب التيار الصدري وعدم قبولها.
aXA6IDMuMTQyLjIxMi4xNTMg جزيرة ام اند امز
