النفط ينعش احتياطي العراق من النقد الأجنبي.. 64 مليار دولار
قفزت احتياطيات العراق من النقد الأجنبي، خلال عام بنسبة 33.33%، نتيجة التحرير الجزئي لسعر صرف الدينار، وارتفاع أسعار النفط.
وقال مصطفى غالب، محافظ البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، إن احتياطيات بلاده ارتفعت إلى نحو 64 مليار دولار، مقابل نحو 48 مليار دولار منذ أن خفض العراق قيمة عملته قبل نحو عام.
وأضاف محافظ البنك المركزي العراقي، أن تخفيض قيمة العملة ساعد في زيادة الاحتياطيات الأجنبية بالبنك المركزي.
وأوضح غالب في مقابلة مع وكالة رويترز، بمكتبه في بغداد: أن الاقتصاد العراقي أصبح أفضل بكثير مما كان عليه في منتصف جائحة فيروس كورونا، عندما تراجعت أسعار النفط، وكانت بغداد تجري محادثات أولية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض محتمل.
وقرر البنك المركزي العراقي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 دينارا.
أما سعر بيع الدولار للمصارف فقد حدد بنحو 1460 دينارا لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بنحو 1470 دينارا لكل دولار.
وقال غالب: "كنا نعقد اجتماعات مرتين في اليوم أحيانا مع صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، لكن وضع الحكومة العراقية المالي أفضل بكثير الآن".
وأضاف: "احتياطي البنك المركزي بالدولار كان سينخفض إلى مستوى الثلاثينات لو لم نقم بزيادة سعر صرف الدولار.. زيادة أسعار النفط ساعدت في تحسين الوضع أيضا".
واوضح، أنه يتوقع أن تستند ميزانية العراق لعام 2022 إلى سعر نفط يبلغ نحو 45 دولارا للبرميل.
ويحصل العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، على نحو 95% من إيرادات الحكومة من مبيعات النفط.
ديون إيران
وأضاف غالب، أن العراق مدين حاليا لإيران بنحو 5 مليارات دولار، قيمة واردات الطاقة التي تعتبر ضرورية لاستمرار التشغيل، لكن بغداد تلتزم بالعقوبات الأمريكية التي تمنعها من دفع أي أموال لإيران.
وقال إن العراق، دفع بعض ديون الطاقة هذه في صورة سلع، وإمدادات، حيث قام على سبيل المثال بشراء ما قيمته 250 مليون دولار من لقاحات سبوتنيك الروسية المضادة لكوفيد-19، فضلا عن القمح لإيران.
وأكد غالب، صحة التقارير، التي تفيد بأن العراق فتح حسابا لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية المدعوم من الصين، قائلا إنه أودع نحو 100 مليون دولار في الحساب لسداد تكاليف محتملة لمشاريع بنية تحتية في المستقبل.
أزمات اقتصادية
وتواجه البلاد منذ سنوات عدة أزمات اقتصادية، تعالت وطأتها عقب سيطرة تنظيم داعش على المدن العراقية، وما لحق بها من انخفاض في أسعار النفط جراء ظروف الإغلاق العالمية التي ترافقت من تفشي وباء كورونا.
وبالرغم من امتلاك العراق، الكثير من الموارد الغنية ذات الدخول القومية العالية، فإن الفساد، وسوء التخطيط تسبب في استنزاف موارده المالية على مشاريع لم يتحقق أغلبها.
