بأمر المحكمة.. الانتخابات البرلمانية العراقية في موعدها

المحكمة حسمت الانقسام الحاد بين الكتل البرلمانية حول موعد الانتخابات المحدد في مايو/أيار المقبل.

قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الأحد، إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد في مايو/أيار المقبل.

• برلمان العراق يؤجل حسم موعد الانتخابات وسط انقسام

وجاء قرار المحكمة في ظل انقسام كبير بين الكتل البرلمانية حول موعد الانتخابات ما بين إجرائها في موعدها أو تأجيلها.

وأوضح المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان نشرته وسائل الإعلام المحلية، أن "المحكمة الاتحادية العليا أصدرت بالاتفاق قرارا تفسيريا لأحكام المادة (56/ ثانيا) من الدستور بناء على الطلب الوارد من مجلس النواب بتاريخ 21/ 1/ 2018".

ووفق الساموك فإن المحكمة "قضت فيه بوجوب التقييد بالمدة المحددة في المادة المذكورة لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد.

وجاء هذا القرار بعد يوم من فشل مجلس النواب في عقد جلسة للبت في أمر موعد الانتخابات عقب انسحاب كتلة "قوى التحالف العراقية" المحسوبة على المكون السني من الجلسة.

وسبقتها جلسة أخرى أيضا لم تنعقد لانسحاب كتلة "قوى التحالف الوطني" المحسوبة على المكون الشيعي.

ويدعم "التحالف الوطني" إجراء الانتخابات في موعدها، في المقابل يدعم "تحالف القوى العراقية" وعدة أحزاب كردية التأجيل، قائلين إن المناخ لم يستقر بعد بسبب أهوال الأعوام الثلاثة التي استنزفت العراق خلال احتلال تنظيم داعش الإرهابي لنحو ثلث العراق، إضافة إلى أن الكثير من النازحين خارج مناطقهم حاليا.

وعقب قرار المحكمة أعلن رئيس البرلمان سليم الجبوري أن موعد الانتخابات "أصبح ملزما لنا".

وبحسب ما نشره موقع "السومرية نيوز" فإن الجبوري اجتمع بقادة الكتل السياسية لمناقشة تداعيات القرار.

وجاء رد فعل "تحالف القوى العراقية" سريعا بإعلانهم احترام قرار المحكمة.

ومن المتوقع أن يرحب "التحالف الوطني" بالقرار أيضا، خاصة أنه من مؤيدي إجراء الانتخابات في موعدها.