تعديل قانون الانتخابات بالعراق يقضي على فرص الكتل الصغيرة
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعراق أعلنت التعديل الذي أقره مجلس النواب على قانون انتخابات مجالس المحافظات.
باتت الأحزاب والكتل الصغيرة على الساحة العراقية مهددة بالأفول في ظل التعديل الذي أقره مجلس النواب العراقي في ٢٥ يوليو/تموز الحالي على قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم (١٢) لسنة ٢٠١٨، فالتعديل يضمن بقاء الأحزاب والكتل الكبيرة مسيطرة على السلطة.
- المحكمة العليا العراقية تصدق على نتائج الانتخابات البرلمانية
- البرلمان العراقي يعقد جلسة التصويت على حكومة عبدالمهدي
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الأسبوع الماضي، التعديل الذي أقره مجلس النواب على قانون انتخابات مجالس المحافظات، وشمل التعديل إقرار آلية العد والفرز الإلكتروني باستخدام أجهزة تسريع النتائج التي استخدمت في انتخابات مجلس النواب في ١٢ مايو/أيار من عام ٢٠١٨، ونص القانون بعد التعديل على تخفيض عمر الترشيح إلى ٢٨ عاما بعد أن كان في السابق ٣٠ عاما، واعتماد نظام التمثيل النسبي.
وحدد القانون عدد المقاعد وفق آلية جديدة وهي 10 مقاعد لكل محافظة، لكل مليون نسمة وما زاد عن المليون، مقعد لكل ٢٠٠ ألف نسمة، وأصبح عدد أعضاء مجالس المحافظات ٢٥٥ مقعداً بعد أن كان ٤٥٦ مقعداً في مجالس المحافظات الحالية.
أما بالنسبة للنازحين، فنص تعديل القانون على أن يكون تصويت النازحين لمن يمتلك بطاقة بايومترية حصرا، واعتمدت بطاقة الناخب البايومترية كوثيقة رسمية، وألزم القانون أيضا جميع الموظفين الحكوميين بالتسجيل البايومتري وتسلم البطاقة البايومترية.
وحدد مجلس النواب العراقي الأول من أبريل/نيسان من عام ٢٠٢٠ المقبل موعدا لإجراء الانتخابات العامة لمجالس المحافظات، وما زال تصويت مجلس النواب العراقي على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات يخيم على المشهد العراقي، فالآلية المتبعة تثير تحفظ العراقيين بشكل عام، وخصوصا الأحزاب الصغيرة التي تعد القانون وتعديله خطرا على وجودها وعائقا جديدا أمام التغيير الذي ينادي به الشارع منذ سنوات بهدف تغيير الخريطة السياسية الموجودة منذ عام ٢٠٠٣.
وحذر الخبير الاستراتيجي العراقي هشام الهاشمي، من ارتفاع نسب مقاطعة الجولات الانتخابية القادمة بسبب قانون الانتخابات.
وقال الهاشمي لـ"العين الإخبارية": "الأحزاب التقليدية التي شرعت هذا القانون تعلن تقاسمها السلطة على طول الجولات الانتخابية القادمة، وهذا سيرفع نسب المقاطعة، وعند ذلك قد يلجأ الشعب المقاطع إلى كل ما هو خلاف ديمقراطية الانتخابات من أجل التغيير".
وأدانت مجموعة من منظمات المجتمع المدني التعديل الذي أقره مجلس النواب على قانون انتخابات مجالس المحافظات، واعتبرته مجحفا بحق الناخب العراقي.
وعبرت المجموعة المكونة من ٢٨ منظمة في بيان لها عن قلقها بخصوص معادلة احتساب الأصوات التي رفعت لتكون (1.9).
وتابع البيان: "هذا التعديل مجحف ويعرقل عملية التمثيل الحقيقي للناخبين؛ لأنه يجعل المنافسة غير عادلة بين من يسعون إلى المشاركة في الانتخابات، ويحد من قدرة القوى السياسية الصغيرة والشخصيات المستقلة على الوصول إلى المجالس".
وأعرب البيان عن قلق المجتمع المدني العراقي على مصير الديمقراطية في العراق، ودعا مجلس النواب إلى عدم اعتماد هذه التعديلات والرجوع على الأقل إلى نسبة (1.3)، وأكدت المنظمات الموقعة على البيان أنها ستتبع كل وسائل الاحتجاج السلمية، من أجل التعبير عن رفض هذه التعديلات.
وشدد الصحفي العراقي علي البيدر على أن "التعديل الذي أجري على قانون انتخابات مجالس المحافظات ستؤول مخرجاته لصالح الكتل السياسية الكبيرة، وهي تريد من خلال هذا التعديل تكريس هيمنتها على مجالس المحافظات التي تُعد حجر الزاوية التي ستمكن هذه الكتل من الوجود ثانية تحت قبة البرلمان".
وأضاف البيدر لـ"العين الإخبارية" قائلا: "كان على مجلس النواب توفير بيئة انتخابية سليمة في مناطق البلاد خصوصا في المناطق التي شملت صراعات كالمناطق العربية السنية، وإيجاد توعية سياسية وانتخابية قبل إقرار أي تعديل على قانون الانتخابات".
وجزم البيدر بأن الطريقة الوحيدة التي ينبغي على الكتل والأحزاب الصغيرة اتباعها لاجتياز هذا القانون وتغيير الخريطة السياسية في الانتخابات المقبلة هي الاتحاد مع بعضها في كتلة واحدة لمواجهة الكتل الكبيرة، وإحباط محاولتها للبقاء بشكل دائم في السلطة.
ويأتي التعديل على قانون انتخابات مجالس المحافظات في وقت تفتقد فيه غالبية مدن العراق البيئة المناسبة لإجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة؛ بسبب سيطرة إيران ومليشياتها على مفاصل الدولة، وتحكمها بالملفات السياسية والأمنية والاقتصادية للعراق، خصوصا أن هذه المليشيات تمكنت وبفضل قانون الانتخابات الحالي من دخول مجلس النواب في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي شهدها العراق العام الماضي، وهي تخطط للبقاء في السيطرة على السلطة في العراق عبر هذا القانون الذي سيئِد جميع المحاولات الشعبية لتغيير الأحزاب التابعة لإيران التي تحكم بغداد عبر الانتخابات.
aXA6IDMuMTQ1LjQ3LjE5MyA=
جزيرة ام اند امز
