مفوضية العراق تلغي انتخابات الخارج.. وقوى سياسية ترحب
في تحرك مفاجئ، قررت مفوضية الانتخابات بالعراق إلغاء مشاركة الناخبين في الخارج بالاقتراع المقرر بعد أشهر واقتصارها على الداخل فقط.
وأكدت المفوضية أن الأسباب التي دفعت إلى اتخاذ هذا القرار تتعلق بجوانب فنية ولوجستية ومادية، في الانتخابات المبكرة المزمع إجراؤها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وقالت المفوضية في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، إنه: "لإيماننا العميق بمشاركة أبناء الجالية العراقية في مختلف دول العالم بالعملية الانتخابية، عقد مجلس المفوضين سلسلة من الاجتماعات المكثفة جرى فيها البحث والتدقيق الشامل لملف انتخابات مجلس النواب لعراقيي الخارج بوصفه أحد أنواع التصويت الخاص".
وأضافت المفوضية أنها "أولت اهتمامًا كبيرَا بالموضوع، وجرى النقاش والتداول مع عدد من المؤسسات الحكومية التي يمكنها أن تساهم في إنجاح هذه الانتخابات، وفي مقدمتها وزارة الخارجية".
وينص قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020 على أن "يصوت عراقيو الخارج لصالح دوائرهم الانتخابية باستخدام البطاقة البايومترية حصرًا".
وتوضح المفوضية، بحسب البيان، أنها واجهت عدة معوقات فنية ومالية وقانونية وصحية، أهمها أن إكمال عملية تسجيل الناخبين العراقيين في الخارج بايومتريًا بكل مراحلها تحتاج إلى 160 يومًا تقريبًا في الظروف المثالية، بينما المدة المتبقية هي 40 يومًا فقط.
وأشارت إلى أن "وزارة الخارجية قدمت كذلك اعتذارها عن إجراء عملية التسجيل والاقتراع في السفارات والقنصليات العراقية، لاستحالة إقامتها في المرحلة الراهنة ولهذه الدورة الانتخابية".
إضافة إلى "ما ستستغرقه عملية فتح حسابات جارية باسم مكاتب المفوضية في خارج العراق، وما يتطلبه ذلك من موافقات أمنية ومالية من تلك الدول".
وتابعت: "كما أن إجراء العملية الانتخابية في أماكن غير خاضعة للسيادة العراقية يجعلها خاضعة لقوانين تلك الدول ولا ولاية للقضاء العراقي على المخالفات والتجاوزات التي قد تحصل خلال إجراء العملية الانتخابية".
ولفتت إلى أن "إرسال موظفي المفوضية إلى دول أخرى في ظل الظروف الصحية الحرجة المتمثلة بانتشار جائحة كورونا يعرض سلامتهم للخطر، وهو ما أوضحته الأمانة العامة لمجلس الوزراء وفقاً لقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة رقم (11) لسنة 2021".
ووفق البيان نفسه، فإن "مجلس المفوضين الحالي عمل، منذ تسلمه لمهامه، جاهدًا من أجل أن تكون إجراءاته المتخذة في تنظيم وإجراء انتخابات العراقيين في الخارج سليمة وموافقة للقانون".
وبناءً على ما تقدم، يتابع، فإن "المعوقات العديدة المذكورة آنفًا والمعطيات المفروضة على أرض الواقع تُعد ظرفًا قاهرًا يحول دون إتمام هذه العملية على نحو سليم".
وخلصت المفوضية إلى أنه "من أجل إطلاع الرأي العام وأبناء العراق الذين نتطلع لمشاركتهم الفعالة في العملية الانتخابية المقبلة، قرر مجلس المفوضين في جلسته الاستثنائية المنعقدة أمس الاثنين، عدم إجراء انتخابات مجلس النواب لعراقيي الخارج المقررة في 10 أكتوبر/تشرين الأول" المقبل.
ترحيب
وفي ضوء الردود النيابية والمواقف السياسية، اعتبر النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، ريبوار طه، قرار المفوضية إلغاء إجراء الانتخابات في الخارج "أول خطوة من شأنها منع التزوير والحد من هدر المال العام".
وقال طه، في بيان: "نبارك خطوة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ونعدها قرارا صحيحا ولا غبار عليه، ونشد على يد المفوضية لاتخاذ قرارات أخرى مماثلة لضمان نزاهة واستقلالية العملية الانتخابية".
كما عبرت كتلة سائرون عن موقفها من قرار إلغاء انتخابات العراقيين في الخارج، فيما توقعت ضغوطات كبيرة قالت إنها ستمارس خلال الأيام المقبلة لإعادة النظر بالقرار.
وقال عضو الكتلة النائب صباح العكيلي، في تصريحات إعلامية، إن "المشكلة التي عانينا منها في انتخابات الخارج، هي كثرة التزوير الذي حصل، وهذا كان سببا مباشرا للضغط لإلغائها".
وتابع: "لكن أعتقد أن الكثير من الجهات ستضغط بشكل كبير جداً؛ لأنهم يعتبرون أن جمهور الخارج سيحقق لهم النتائج المرجوة".
وشابت عمليات اقتراع الخارج في الانتخابات التشريعية للدورة الماضية 2018، شبهات تزوير وتلاعب بالأصوات، وهو ما اعتبرته بعض القوى السياسية والكتل البرلمانية "طوق نجاة"للجهات التي لم تكسب أصواتاً في انتخابات الداخل بسبب تراجع شعبيتها.
aXA6IDMuMTQ0LjQ3LjExNSA=
جزيرة ام اند امز
