سطوة مليشيات إيران بالعراق.. إعادة الانتخابات أو الصدام

في وقت تقترب مفوضية الانتخابات العراقية من إعلان النتائج النهائية، لا تزال القوى الخاسرة تنازع موتها بدفع العصا وسط دولاب التفاهمات المشكلة للحكومة المقبلة.

وبعد أن كان صوتها خافتاً، بدأت أحزاب وتيارات شيعية مقربة من طهران بالحديث جهراً عن مقترح بإعادة الانتخابات التشريعية التي جرت في الـ10 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أو تصفير الأوزان النيابية وذهاب الجميع نحو البرلمان الجديد بلباس الفائز.

وتتصدى أطراف رئيسية فيما يعرف بالإطار التنسيقي (القوى الشيعية)، المقربة من إيران، لمطالبات الاعتراض على نتائج الانتخابات التي بدأتها قبل أكثر من شهر بالتشكيك والتثوير.

الإلغاء أو التصفير

تتحدث مصادر مطلعة لـ"العين الإخبارية"، أن "هناك حديثا يجري في كواليس اجتماعات للقوى المعترضة بإلغاء الانتخابات أو تصفير الأوزان السياسية للجهات الفائزة".

وتضيف المصادر، أن "أطرافاً وسيطة فشلت في خلق مقاربات بين قوى الإطار التنسيقي والتيار الصدري بعد جهود بذلت على مدار أكثر من 3 أسابيع".

وتشير إلى أن هناك "فرصة أخيرة"، يجري التحضير لها مساء اليوم الأحد، من خلال عقد جلسة تضم ثلاث شخصيات مقربة من الصدر وممثلي عن قيادات الإطار التنسيقي لتدارس مقترح جديد يتضمن دراسة إمكانية تشكيل حكومة توافقية أمدها عامين تتولى التحضير لانتخابات مبكرة".

يأتي ذلك في وقت رجحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الاحد، أن يتم إعلان النتائج النهائية للانتخابات نهاية الأسبوع الجاري، وهو ما يفاقم من نظرية الصدام بين طرفي المشهد الانتخابي الفائز والخاسر.

واستبق الصدر ذلك الموعد، بنحو يومين، بتوجيه رسائل إلى الأحزاب الخاسرة ممن تتحرك تحت أجنحتها فصائل مسلحة بحل مليشياتها والاندماج مع مؤسسات الدولة كشرط للانضمام لقافلة تشكيل الحكومة.

وخرج التيار الصدري الذي يترأسه مقتدى الصدر، من الانتخابات التشريعية بـ73 مقعداً، مبتعداً عن أقرب منافسيه من القوى الشيعية والسنية وحتى الكردية بنحو أكثر من النصف.

وقابلت الفصائل المسلحة دعوة الصدر، بالرفض بعد أن عدتها رسائل "انقلابية"، على البيت الشيعي السياسي وإيذاناً ببداية الانقراض.

الصدام واستعراض القوة

يقول المحلل السياسي ، نجم القصاب ان  من يقرر بالمصادقة أو الإلغاء فقط الجهة المخولة وهي المحكمة الاتحادية والتي من المتوقع أن تعلن خلال اليومين المقبلين النتائج بالأسماء وعدد المقاعد ".

ويضيف القصاب، أن "كل المؤشرات تؤكد الذهاب نحو المصادقة على نتائج انتخابات أكتوبر كون إعادتها سيضع العراق أمام فراغ دستوري وتعقيدات كبيرة وخطرة في آن واحد".

وبشأن فرضية الصدام بين المعسكرين، الصدر والإطار التنسيقي، يؤكد القصاب، أن "القوى الفائزة بالتأكيد لن تقبل بإعادة الانتخابات وقد حققت تلك المكتسبات بعد جهود كبيرة، وعلى الخاسر التسليم إلى تلك النتائج والذهاب إلى خيارها الصحيح وهو الجناح المعارض في البرلمان المقبل".

ويستبعد القصاب، إمكانية تمرير حكومة توافقية أمدها عامين بحسب ما ذكرت المصادر، متسائلاً "من يمتلك الصفة القانونية والتشريعية للذهاب بذلك الخيار".

من جانبه، يقول الاكاديمي عقيل عباس، أنه "من المتوقع ان نشهد مع بدء العد التنازلي لإعلان نتائج الانتخابات النهائية لجوء الأطراف المتنافسة إلى استعراض العضلات وإشاعة الرعب الشعبي".

ويضيف عباس، خلال حديث لـ"العين الإخبارية"، أن "الأطراف الخاسرة تدرك جيداً أن النتائج ستمر ويصادق عليها ولكنها تحاول تأخير إعلانها بغرض كسب الوقت وعقد صفقات سياسية من شأنها ضخ الدم في عروقها الجافة نيابياً".

ويستدرك بالقول: "الإطار التنسيقي ليس لديه أي فرصة في تشكيل الحكومة وهي كتلة غير متماسكة تضم أطراف مختلفة تجمعها روح الخسارة وما أن يصادق على نتائج الانتخابات سنشهد تفككها وانتهاء عنوانها الجامع".

ويلفت عباس إلى أن "رسائل الرعب والتهديد للأمن السلمي التي تطلقها فصائل المليشيات للضغط على تغير النتائج، غير قادرة على تطبيقها على أرض الواقع كونها لا تمتلك القواعد الشعبية الكافية للإتيان بذلك الأمر وهو ما بدا واضحاً من خلال تحشيد أنصارها للاحتجاج عند المنطقة الخضراء".

وحول إمكانية تشكيل الصدر لحكومة أغلبية سياسية، يؤكد الأكاديمي المختص، أنه قادر على تحقيق ذلك في المعطيات الحالية ولكن السؤال هل سيمضي الصدر إلى أخر الشوط في ظل الضغوط التي تمارس عليه من قبل قوى إقليمية يتركز معظمها من الجارة إيران؟