مع قرب الإعلان النهائي.. أين مفر الخاسرين في انتخابات العراق؟

في وقت تستعد فيه المحكمة الاتحادية للمصادقة على نتائج الانتخابات في العراق بعد حسم الطعون القضائية، يلملم الخاسرون أوراقهم لردة فعل جديدة.

وكانت المفوضية العليا للانتخابات انتهت قبل أيام من عمليات عد وفرز يدوي في بعض المحطات الانتخابية المطعونة بصحة أرقامها الأولية، وجاءت بتطابق كبير مع النتائج الإلكترونية.

وعلى الرغم من انتهاء موسم الطعون والبت فيها فإنها لم تأت بتغير كبير سوى في 6 مقاعد نيابية، موزعة عبر خمس محافظات، هي: أربيل ونينوى وكركوك وبغداد والبصرة.

وكانت الهيئة القضائية أصدرت جملة من القرارات تضمنت إعادة فرز وعد يدوي ما نسبته 5%، من مجموع الأصوات الانتخابية فضلاً عن إلغاء 6 آلاف صوت، في بعض المراكز والمحطات الانتخابية بعد المصادقة على عدد من الطعون المقدمة إليها.

عضو الفريق الإعلامي في المفوضية عماد جميل، كشف لـ"العين الإخبارية"، أنه "خلال الساعات القادمة ستنهي الهيئة القضائية النظر بالطعون الانتخابية والمصادقة عليها والبالغ عددها 1436".

وأوضح جميل أنه بذلك ستكون المفوضية أدت ما عليها وتستعد للإعلان عن نتائج الانتخابات وأسماء الفائزين وحسب كل دائرة انتخابية، بمن فيهم الفائزون بأعلى الأصوات، وحصة النساء والأقليات، في الأيام المقبلة عبر شاشات التلفاز وربما يتم الإعلان نهاية الأسبوع الجاري.

وإذا ما صادقت المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة بشكلها النهائي، فستكون البلاد أمام توقيتات دستورية، تلزم بانعقاد جلسة البرلمان، يترأسها النائب الأكبر سناً خلال 15 يوماً.

ومنذ إعلان النتائج الأولية للانتخابات النيابية التي جرت في الـ10 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أبدت قوى وأحزاب سياسية اعتراضها على الأرقام المعلنة، التي شكلت صدمة كبيرة في المعطيات المعلنة.

وتتقدم قوى الإطار التنسيقي وهو الكيان الذي يضم قوى شيعية وفصائل مسلحة مقربة من إيران، قافلة الاعتراض والتشكيك بنتائج الانتخابات.

وعلى ما يبدو أن الضغط الذي اعتمدته القوى الشيعية الخاسرة، لم تستطع به تدارك خسارتها الانتخابية، بعد أن بات إعلان النتائج النهائية وشيكا.

الخاسرون على أبواب التدويل

وأفرزت النتائج المعلنة عن تقدم الكتلة الصدرية التي يترأسها مقتدى الصدر بالحصول على نحو 73 مقعداً نيابيا من مجموع 329، يتبعها تحالف تقدم برئاسة محمد الحلبوسي بـ37، ومن ثم ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي بـ34.

وسجل تحالف الفتح بقيادة هادي العامري القريب من طهران، تراجعاً كبيراً بحصوله على 17 مقعداً مقارنة بما حققه في انتخابات 2018، عندما حصد 48 مقعداً نيابياً.

رحيم العبودي، عضو تيار الحكمة وهو أحد الأحزاب المنضوية تحت ما يسمى الإطار التنسيقي، قال إن هنالك اجتماعات تجري لقادة الكتل والقوى الشيعية الخاسرة لفض الاشتباك الحاصل جراء نتائج الانتخابات المعلنة، وما رافقها من طعون قضائية.

وأكد العبودي، خلال حديث لـ"العين الإخبارية"، أن "قوى الإطار التنسيقي ماضية بانتهاج السبل القانونية والأطر الدستورية، في اعتراض نتائج الانتخابات، وإذا ما أعلنت كما هي سيكون لكل حادث حديث".

ولفت العبودي إلى أن "هناك مقترحاً تجري دراسته من قبل قادة الإطار التنسيقي بالذهاب نحو مجلس الأمن الدولي، وتقديم شكوى طعن بنتائج الانتخابات العراقية؛ مرفقة بالأدلة التي تؤكد عمليات تزوير وتلاعب".

اللعب في الوقت الضائع

في المقابل، قال الأكاديمي والمحلل السياسي، عقيل عباس، إن "الإطار التنسيقي يشتغل في الوقت الضائع، حيث إن الأمور تجري نحو الحسم، والذهاب إلى مجلس الأمن لن يغير شيئا، كون المجلس ليست مؤسسة معنية بالنظر في الطعون والاعتراضات".

وكان مجلس الأمن الدولي دعا في وقت سابق جميع الأطراف المعترضة على نتائج الانتخابات في العراق إلى اتباع الطرق القانونية والآليات الدستورية.

وأضاف عباس، خلال حديث لـ"العين الإخبارية"، أن "قوى الإطار التنسيقي تريد إقناع جمهورها بأن مطالبهم محقة، وأنهم خسروا نتيجة ظلم لحق بهم"، لافتاً إلى أن "الفرص المتاحة لهم قد تكون معدومة في إحداث تغير مهم، وفرصهم في إثارة الشارع الشعبي ضعيفة".

واستدرك بالقول: "إذا ما صادقت المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات فسيكون النزاع قد انتهى، ولن يكون بمقدور الإطار التنسيقي تغيير شيء، وسيفرض عليه الانتقال إلى مرحلة أخرى يتفاوض فيها الخاسر مع الفائز، على ضوء الأرقام".

وإذا ما رفضت المحكمة الاتحادية المصادقة على نتائج الانتخابات، قال الأكاديمي عباس إنه من "الممكن نظرياً تحقيق ذلك، ولكنه مستحيل من الناحية العملية، لكون القضاء العراقي لا يمتلك المبررات الكافية للامتناع عن ذلك الأمر".

من جانبه، قال رئيس مركز "تفكير" السياسي، إحسان الشمري، إن "القوى المعترضة تحاول كسب الوقت للحصول على مكاسب ومواقع تنفيذية في الحكومة المقبلة".

ورجح الشمري، في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن "يتم التسليم إلى النتائج النهائية بعد المصادقة عليها إذا ما حصل توافق عليها داخل البيت الشيعي السياسي".