فضيحة «اللواء الوهمي» تطيح بمرشح بدر في انتخابات العراق.. سجن واستبعاد

في تطور غير مسبوق على الساحة العراقية، أصدر مجلس القضاء الأعلى مذكرة قبض بحق المرشح عن منظمة بدر مهند جبار الخزرجي، على خلفية فضيحة «اللواء الوهمي» التي استُخدمت لاستمالة أصوات الناخبين عبر وعود بالتعيين في الحشد الشعبي.

وبينما يمثل قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإلغاء أصوات الخزرجي واستبعاده من النتائج النهائية خطوة نحو حماية نزاهة العملية الانتخابية، لكنه في الوقت نفسه يكشف عن تعقيدات البيئة السياسية في بغداد والعراق عموماً، حيث تتشابك المصالح الحزبية، الولاءات العسكرية، والطموحات الفردية.

فماذا نعرف عن الحادثة؟

في قرار صادر عنه، الخميس، أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، مذكرة قبض بحق المرشح عن منظمة بدر مهند جبار الخزرجي، على خلفية فضيحة «اللواء الوهمي» في الحشد الشعبي التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية.

وبحسب القرار الصادر من مجلس القضاء الأعلى وحصلت عليه "العين الإخبارية"، فإنه "استناداً إلى أحكام المادة 41/ثانياً وبدلالة المادة 32 من قانون انتخابات مجلس النواب، بعد تأكيد تورّطه في خداع ناخبين وإيهامهم بالتعيين في الحشد الشعبي مقابل الدعم الانتخابي تم إصدار مذكرة قبض بحق المرشد مهند جبار عذاب الخزرجي".

ويضيف القرار القضائي: أبلغت رئاسة الادعاء العام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بقرار إلقاء القبض، مشيرةً إلى أن الخزرجي قام بتشكيل "فصيل وهمي" داخل هيئة الحشد الشعبي، وترويج وعود كاذبة بالتطوع والتعيين لاستمالة أصوات الشباب.

وفي ضوء التحقيقات، قررت المفوضية استبعاد الخزرجي رسمياً من النتائج النهائية للانتخابات، وإلغاء عدد كبير من الأصوات التي حصل عليها بعد ثبوت المخالفات.

«سابقة خطيرة»

وأكدت مصادر داخل المفوضية لـ«العين الإخبارية»، أن ما جرى يُعد «سابقة خطيرة» تمس نزاهة العملية الانتخابية واستغلال اسم مؤسسة أمنية رسمية لتحقيق مكاسب سياسية.

وتتواصل التحقيقات لمعرفة الجهات المتورطة معه في القضية، وسط توقعات بإجراءات إضافية قد تشمل محاسبة كل من ساند أو شارك في المخالفة.

وكان الخزرجي قد حصل على 10,098 صوتاً في العاصمة بغداد، محتلاً المركز الأول على قائمة بدر التي ضمّت أكثر من 130 مرشحاً، فيما حازت القائمة على 4 مقاعد من أصل 71 مقعداً مخصصة لبغداد.

وحصلت بدر المنضوية في الإطار التنسيقي الحاكم على 21 مقعداً في عموم العراق من أصل 329 مقعداً في مجلس النواب العراقي، ويتزعمها هادي العامري المدعوم من إيران، ولديها أكثر من 20 لواء عسكرياً في هيئة الحشد الشعبي.

المفوضية تستبعد الخزرجي

وقررت مفوضية الانتخابات، الثلاثاء، مهند الخزرجي، بعد ثبوت تورّطه في تأسيس لواء وهمي لاستدراج الناخبين عبر وعود بالتطوع في الحشد الشعبي.

وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن مجلس المفوضين، فقد تم إلغاء المصادقة على ترشيح الخزرجي لمخالفته المادة 8/ثالثاً من قانون انتخابات مجلس النواب والمجالس المحلية رقم 12 لسنة 2018 المعدل، والمتعلقة بشرط حسن السيرة والسلوك.

كما استند القرار إلى مخالفة أحكام المادة 37/ثانياً من القانون ذاته وقواعد السلوك الانتخابي، مع التأكيد على حجب الأصوات التي حصل عليها المرشح في يوم الاقتراع، وكذلك الأصوات المحتسبة لقائمته.

استفسار رسمي

وفي سياق متصل، كشفت وثيقة قضائية متداولة أن قاضي محكمة تحقيق الرصافة خاطب هيئة الحشد الشعبي رسمياً للاستفسار عن وجود تشكيل عسكري باسم “شهداء النصر” وما إذا كان قد فُتح باب التطوع ضمنه خلال الأشهر الماضية.

ويأتي هذا الإجراء بعد ورود شكاوى ضد الخزرجي تشير إلى أن الاسم ذاته استُخدم لاستغلال الشباب عبر وعود توظيف مزيفة.

كما أظهرت الشكوى المقدمة إلى المفوضية وجود شبكة منظمة تضم نحو 1500 شاب، جرى جمعهم على شكل مجموعات ونقلهم إلى مواقع مختلفة، من بينها معسكرات تدريبية في محافظة ديالى. وتم إبلاغ هؤلاء بأنهم يخضعون لـ"برنامج تدريبي" تمهيداً لضمّهم إلى صفوف الحشد الشعبي، قبل أن يتبين لاحقاً أن الأمر غير رسمي ويندرج ضمن عملية تضليل انتخابي.