دعم وجزاءات.. تيتيه تستعرض «حوار ليبيا» أمام مجلس الأمن
قدّمت المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيته، إحاطة أمام مجلس الأمن تناولت فيها مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية وحقوق الإنسان.
جاء ذلك بعد أيام من إطلاق الحوار المهيكل ضمن خطة أوسع لإنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا،
وأكدت تيتيه دعمها لموقف مجلس النواب الداعي إلى إجراء الانتخابات في أقرب الآجال، مشددة على ضرورة عدم إبقاء العملية السياسية رهينة لأصحاب المصالح.
وقالت تيته، إن القادة الليبيين مطالبون بالاستجابة لمطلب إجراء الانتخابات وتجاوز خلافاتهم، موضحة أنه وبعد مرور أربع سنوات على موعد الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، لا يزال الطريق نحو الاستحقاق الانتخابي محفوفًا بالتحديات.
تحديات أمنية
وفي الشأن الأمني، أوضحت المبعوثة الأممية، أن الوضع لا يزال هشًا في طرابلس وغرب ليبيا على خلفية اندلاع اشتباكات، معربة عن قلقها البالغ إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان، ومقتل مهاجرين داخل مراكز الاحتجاز في طرابلس. ودعت إلى إجراء تحقيق نزيه وشفاف في مقتل المدونة المعروفة بـ«الخنساء».
وأشادت تيته، بالسلطات في شرق وجنوب ليبيا لتأمينها العملية الانتخابية، مرحبة بالانتخابات البلدية الأخيرة واعتبارها خطوة لتجديد الثقة في الحكم المحلي.
كما استعرضت تيتيه التقدم في الحوار المهيكل، مؤكدة أن أعضاء الحوار يمثلون مختلف الأطياف الليبية.
وأوضحت أن هذا الحوار سيصدر توصيات تتعلق بالأمن والاقتصاد والمصالحة الوطنية.
وشددت على أن البعثة ستواصل العمل مع المفوضية من أجل إنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، داعية الأطراف السياسية إلى الاتفاق على إطار قانوني للانتخابات.
دعم للحوار
من جانبها، أعربت ممثلة بريطانيا في مجلس الأمن عن دعم بلادها لخارطة الطريق الأممية في ليبيا، مشيرة إلى أن المحاور الأساسية للخارطة لا تزال غير منفذة بعد أربعة أشهر من إطلاقها.
ودعت مجلسي النواب والدولة إلى الإسراع في تنفيذها بشكل عاجل وملح.
أما ممثل فرنسا في مجلس الأمن، فأكد أن الحوار المُهيكل سيحدد ملامح الحل السياسي في ليبيا، داعيًا السياسيين إلى الانخراط في تنفيذ خارطة الطريق الأممية، ومشددًا على أهمية توحيد ليبيا لما لذلك من أثر على أمن البلاد.
من جانبها، قالت نائبة المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، جينيفر لوسيتا، إن من الضروري توقيع الجزاءات بحق من يعرقل العملية السياسية في ليبيا، مؤكدة وجوب مواصلة حظر توريد الأسلحة حتى لا يتم تقويض الاستقرار، ومشددة على أنه لا سبيل لإجراء الانتخابات دون تجاوز الانقسام السياسي.
وفي خطوة وُصفت بأنها محاولة جديدة لكسر حالة الجمود السياسي وإعادة الزخم للمسار الأممي، عقد الأحد ١٤ ديسمبر، أول اجتماعات الحوار المُهيكل في العاصمة الليبية طرابلس، برعاية بعثة الأمم المتحدة.
ويهدف الحوار المُهيكل إلى توسيع دائرة المشاركة السياسية، ومنح فئات أوسع من الليبيين فرصة الإسهام في صياغة مستقبل البلاد، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2796 لسنة 2025،
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMTAzIA==
جزيرة ام اند امز