العراق.. لجنة نيابية تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات كاملة

اللجنة النيابية المختصة بتقصي الحقائق قالت إن هناك تضييقا لسير عملها من قِبل المزورين.

طالبت اللجنة النيابية العراقية لتقصي الحقائق، السبت، بإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية بشكل كامل.

وقال رئيس اللجنة، عادل نوري، في كلمة خلال الجلسة التداولية لمجلس النواب، إن "اللجنة النيابية لتقصي الحقائق تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات بشكل كامل".

وكشفت اللجنة النيابية المختصة بتقصي الحقائق، بحسب قناة "السومرية" العراقية، منعها من دخول مبنى مفوضية الانتخابات، بسبب "تضييق الخناق" على المزورين، فيما بينت أن الكشف عن المتورطين بالتزوير أدى إلى حرق المخازن وإتلاف أجهزة المطابقة.

ولاقت نتائج الانتخابات النيابية، التي جرت في 12 مايو/أيار الماضي، جدلا واسعا بين الأوساط السياسية، ما دعا مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة في 6 يونيو/حزيران الجاري، صوت خلالها على مقترح التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013، الذي تضمن إعادة العد والفرز اليدوي لكل المراكز الانتخابية وانتداب 9 قضاة لإدارة مفوضية الانتخابات.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية عن بدء عملية العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات النيابية يوم الثلاثاء المقبل، كما قررت إجراء عملية العد والفرز اليدوي بصورة كاملة لمكاتب انتخابات الخارج. 

وقال الناطق الرسمي لمفوضية الانتخابات، القاضي ليث جبر حمزة، في بيان، إنه "بناء على الاجتماعات التي عقدتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (القضاة المنتدبون) للفترة من 28 إلى 30 يونيو/حزيران التي وافقت أيام الخميس والجمعة والسبت التي تدارست فيها الأمور اللازمة لإجراءات عملية العد والفرز اليدوي، وفقا لما جاء بقانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 45 لسنه 2013، وقرار المحكمة الاتحادية العليا بالعدد 99 و104 و106/اتحادية/ إعلام/ 2018 في 21/6/2018، وبعد الاطلاع على الشكاوى والطعون والتقارير الرسمية ذات العلاقة قررت عددا من النقاط".

 وأضاف جبر حمزة، أن "المفوضية قررت تحديد المراكز الانتخابية والمحطات التي سوف يتم فيها إجراء عملية العد والفرز اليدوي لجميع المحافظات، بناء على الشكاوى والطعون والتقارير الرسمية ذات العلاقة".