"مفوضية العراق" تكشف آخر تطورات عملية الطعون الانتخابية
أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم السبت، رد أكثر من 300 طعن بنتائج الانتخابات لـ"عدم كفاية الأدلة"، كما وافقت على إجراء عمليات العد والفرز اليدوي لنحو 234 مركزا انتخابيا.
وأكدت المفوضية، في بيان حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أنها "مستمرة بدراسة الطعون المقدمة إليها، حيث تم تدقيقها من قبل القسم المعني".
وأضاف البيان أنه "جرى عرض ٣٤٠ طعنا على مجلس المفوضين اليوم السبت، وبعد استكمال الإجراءات التحقيقية اللازمة في ضوء الأدلة والتوصية المرفوعة، أوصى المجلس برد ٣٢٢ طعنا لأسباب مختلفة، أهمها خلو الطعن من الدليل أو مخالفته لأحكام الماده ٣٨ من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي النافذ".
وأوضحت أن "الطاعن لم يحدد المحطة أو المركز الذي يطعن بنتائجه، فضلاً عن مطالبته بفتح جميع محطات الدائرة الانتخابية أو لثبوت تطابق النتائج المعلنة، وسترسل هذه الطعون مع التوصية الى الهيئة القضائية للانتخابات للبت فيها وفقا للقانون".
وأفاد بأن "مجلس المفوضين قرر الموافقة على إعادة العد والفرز اليدوي في ٢٣٤ مركزا انتخابيا من المحطات الانتخابية المطعون بها بناء على ١٨ طعنا توزعت على محافظات صلاح الدين والبصرة إضافة إلى بغداد، كونها جاءت مدعمًة بالأدلة".
وتابع البيان أن "المجلس سيقوم بتقديم التوصية المناسبة بشأنها بعد استكمال إجراءات العد والفرز اليدوي، إذ إن فرز الأصوات وعدها يدوياً سيكون بحضور ممثلي المرشحين المتنافسين في هذه المراكز وفق مواعيد وإجراءات وآليات يتم تحديدها لاحقاً والتبليغ بها قبل مدة مناسبة".
وتابعت أنها "ستواصل النظر ببقية الطعون تباعاً، على أن تقوم ببيان الموقف اليومي للطعون في بيانات مستمرة على ضوء ما يتم النظر فيه يومياً لحين إكمالها جميعاً".
وكانت المفوضية العليا أعلنت تسلمها حتى مساء الثلاثاء الماضي 1400 طعن من قبل المرشحين المعترضين على نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وتأتي تلك الطعون في ظل اعتراض شديد تبديه قوى وأحزاب خاسرة مقربة من إيران، تصاعدها موقفها الرافض لنتائج الانتخابات والتشكيك بنزاهتها.
وفيما تحشد القوى الخاسرة أنصارها بتحريكهم نحو المنطقة الرئاسية المحصنة ببغداد، كوسيلة ضغط في تغيير نتائج الانتخابات، تطالب بإعادة فرز جميع صناديق الاقتراع وهو الأمر الذي تملك المحكمة الاتحادية الحق في البت فيه حسب مفوضية الانتخابات.