العراق يدخل "مأزق الرئاسة" من "نفق الحكومة"

تتجه جلسة مجلس النواب العراقي المقرر انعقادها اليوم الإثنين لاختيار رئيس الجمهورية إلى الإلغاء أو التأجيل في ظل مقاطعتها من قبل عدة قوى سياسية وفي مقدمتها كتلة التيار الصدري الأكبر في البرلمان.

وشهدت عملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية العراقية التي كانت مقررة الإثنين خلال جلسة للبرلمان، خلط أوراق الأحد، مع قرار المحكمة الاتحادية تعليقا "موقتا" لترشيح هوشيار زيباري، أحد أبرز الأسماء المطروحة للمنصب، على خلفية اتهامات فساد بحق الوزير الكردي السابق.

ومع إعلانات المقاطعة المتتالية، بدا أن عقد جلسة البرلمان اليوم الإثنين مهدد بالإلغاء أو التأجيل لعدم توافر النصاب القانوني (الثلثان من بين 329 عضوا).

وكانت كتلة الصدري الأكبر في البرلمان والمكونة من 73 نائبا قد أعلنت السبت مقاطعة الجلسة، كما كشف "تحالف السيادة" الذي يضم 51 نائبا بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وهو حليف للتيار الصدري، مقاطعته للجلسة.

كما أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني المؤلفة من 31 نائبا مقاطعتها وذلك "لمقتضيات المصلحة العامة وبهدف استكمال المشاورات".

وعلق القضاء "مؤقتا" ترشيح وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية بعد أن عادت اتهامات له بالفساد إلى واجهة الأحداث.

وتعدّ جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إحدى أوجه الأزمة السياسية الراهنة في العراق، التي تلت الانتخابات التشريعية في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وانتهت بفوز كبير للتيار الصدري.

ولم تتمكن القوى السياسية الى الآن من تشكيل تحالف أو الاتفاق على اسم مرشح لرئاسة الحكومة، وهو المنصب الذي يتولى عمليا السلطة التنفيذية، خلفا لشاغله راهنا مصطفى الكاظمي.

تقاسم الحصص

ومنذ أول انتخابات متعددة شهدتها البلاد في 2005، يعود منصب رئيس الجمهورية تقليديا الى الأكراد، بينما يتولى الشيعة رئاسة الوزراء، والسنة مجلس النواب.

وعلى رئيس الجمهورية أن يسمّي، خلال 15 يوما من انتخابه، رئيسا للوزراء تعود تسميته الى التحالف الأكبر تحت قبة البرلمان.

ولدى تسميته، تكون أمام رئيس الحكومة المكلّف مهلة شهر لتأليفها، إلا أن مسار الخطوات السياسية يبدو معقدا حتى قبل الشروع فيه.

فقد سبق لمقتدى الصدر تأكيد حيازته غالبية كافية في البرلمان للمضي في تشكيل "حكومة أغلبية وطنية"، وهو يأمل في فك الارتباط مع تقليد التوافق الذي يتيح لمختلف القوى السياسية المشاركة في السلطة.

وبذلك، يضع الصدر خارج حساباته قوى على الساحة السياسية، خصوصا الإطار التنسيقي الذي يضم تحالف الفتح الممثل لمليشيات الحشد الشعبي الموالية لإيران الذي نال 17 مقعدا، وتحالف دولة القانون برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (33 مقعداً)، وأحزابا شيعية أخرى.