رئيس العراق يدعو لحكومة بعيدة عن "الوصاية الخارجية"

شدد الرئيس العراقي المنتهية ولايته برهم صالح، السبت، على ضرورة المضي بتشكيل حكومة "مقتدرة" غير خاضعة لـ"الوصاية والضغوط الخارجية".

وقال صالح، في كلمة ألقاها خلال حضور حفل تأبيني أقيم في بغداد، وتابعته "العين الإخبارية": "علينا العمل على بناء عراق يستحقه العراقيون من خدمات وأمان واستقرار".

وأضاف: "نمر بظرف دقيقة وهي فرصة لمراجعة الأداء السياسي"، متابعا: "نقف اليوم أمام تطلعات شعب عانى طويلاً من أزمات وكوارث الحروب والاستبداد والإرهاب وحان الوقت لتجاوزها عبر حكم رشيد".

وأكد أنه "لم يعد مقبولا استمرار هذا الوضع الراهن والعراق الآمن لدولة نريدها دستورية حامية لا قامعة"، معتبرا أن العراق يحتاج لـ"مراجعة جدية لمجمل وضعنا السياسي والتأسيس لعقد سياسي جديد، وعلينا دعم الخيار الديمقراطي في اختيار رئيس الجمهورية".

وبشأن تشكيل الحكومة الجديدة، شدد صالح على ضرورة "تشكيل حكومة تحقق الطموح الوطني وتطلعات الشعب، حكومة عراقية مقتدرة لا تخضع لضغوط خارجية وليس عليها وصاية من أحد".

من جانبه، شدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بالمناسبة نفسها، على ضرورة "وضع مصالح شعبنا بالصدارة وتقديم كل ما يستحق في كل المستويات".

وأضاف خلال كلمته، أن "كل مصلحة تهون أمام مصلحة الشعب وإرادته"، لافتاً إلى أن "هناك مراهنات دولية على فشل الديمقراطية في العراق، ونقول إنها (الديمقراطية) ستبقى الطريق الأسلم للتعايش".

الصدر يقاطع

في تحرك مفاجئ قد يدفع بمشهد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة إلى مزيد من التعقيد، أعلنت الكتلة الصدرية، السبت، مقاطعة جلسة البرلمان المقررة الإثنين المقبل، لانتخاب رئيس للجمهورية.

وقال رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب، النائب حسن العذاري، خلال مؤتمر صحفي تابعته "العين الإخبارية": "بأمر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، تقرر تجميد المفاوضات مع الكتل السياسية بشأن تشكيل الحكومة، ويستثنى من ذلك النائب الأول لرئيس المجلس".

وأشار العذاري إلى أنه "تقرر أيضاً تجميد المفاوضات مع الكتل السياسية بشأن تشكيل الحكومة".

وسبق أن حددت هيئة رئاسة البرلمان الإثنين المقبل موعداً لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية وسط تنافس 25 مرشحاً لشغل المنصب، أبرزهم الرئيس المنتهية ولايته برهم صالح ووزير الخارجية السابق هوشيار زيباري.

وحددت المحكمة الاتحادية النصاب القانوني لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية بتصويت ثلثي مجلس النواب، بواقع 210 أعضاء.

وإذا ما مضت الكتلة الصدرية ذات الـ73 مقعداً في قرار مقاطعتها لجلسة التصويت، فسيكون البرلمان أمام مهمة شاقة ومعقدة لحسم المنصب، ما قد يحدث خللا بالتوقيتات الدستورية الملزمة بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات بشكل نهائي أواخر العام الماضي.

وبحسب الدستور العراقي النافذ، ينتخب البرلمان خلال 30 يوماً من عقد الجلسة الأولى، رئيساً للجمهورية ليكلف الأخير مرشح الكتلة الأكبر عدداً في مجلس النواب بتشكيل الكابينة الوزارية خلال 15 يوماً من تنصيبه.