أزمة السيدة الأولى بالعراق.. الدستور يحمي إعلامية من السجن

أغلق القضاء العراقي، شكوى مقدمة من رئاسة الجمهورية في بغداد ضد الإعلامية جيهان الطائي بسبب أزمة "السيدة الأولى".

تعود أزمة الإعلامية العراقية إلى إصدارها مجلة دورية تحمل اسم السيدة الأولى بزعم تداخل ذلك مع الوصف الذي تكنى به زوجة رئيس الجمهورية.

وثيقة المحكمة العراقية أكدت أنه بالرجوع إلى مواد الدستور تبين عدم وجود وصف باسم السيدة الأولى، فيما تقصد الإعلامية باسم المجلة كل امرأة عراقية، ولم يكن هناك إشارة لزوجة رئيس البلاد.

وأمام عدم كفاية الأدلة ضد الإعلامية المتهمة جيهان الطائي تقرر الإفراج عنها وغلق التحقيق.

وفي مطلع مارس/آذار الجاري، صدر العدد الأول من مجلة "السيدة الأولى" عن مؤسسة أرض بابل الثقافية.

وجرت العادة في العراق خلال العقود الخمس الأخيرة وضمن بروتوكولات سياسية أن تحمل زوجة رئيس الجمهورية لقب "السيدة الأولى".

ومنذ انتخاب عبداللطيف جمال رشيد رئيسا للعراق باتت زوجته شاناز إبراهيم أحمد تحمل لقب السيدة الأولى؛ إذ يعد هذا اللقب فخريا ومنصبا بروتوكوليا لكنه غير منصوص عليه في الدستور.

ولطالما اتسمت زوجات الرؤساء في العراق بمحاولتهن خلق طابع عام ورمزي عن مكانة العراقيات ودورهن في الحياة السياسية، خصوصاً في مواجهة حملات الإقصاء والتهميش التي تواجهها.

ومن المفارقات أن السيدة الأولى بالعراق حاليا هي شقيقة السيدة الأولى السابقة هيروخان إبراهيم أحمد، زوجة الرئيس العراقي الراحل جلال الطالباني، وكلتاهما ابنة الشاعر والحقوقي والسياسي الكردي المعروف إبراهيم أحمد.