العراق: لن نخفف الأحكام الصادرة بحق الإرهابيين الأجانب
رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي أكد أن الأحكام الصادرة بحق الإرهابيين خاصة الفرنسيين في العراق غير قابلة للتفاوض
أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي أن الأحكام الصادرة بحق الإرهابيين خاصة الفرنسيين في العراق غير قابلة للتفاوض، مشيرا إلى أنه "من الممكن" نقل مزيد من الإرهابيين من سوريا.
وحكم على مئات الإرهابيين الأجانب بالإعدام أو السجن المؤبد في العراق بعد إدانتهم بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي، وبين هؤلاء 11 فرنسيا حكم عليهم بالإعدام وثلاثة آخرون بالمؤبد.
ولم يتم حتى الآن تنفيذ أي حكم إعدام، كما أن ألمانية استأنفت حكما عليها بالإعدام وخفض إلى السجن المؤبد.
وفي هذا الإطار، أكد عبدالمهدي لـ"فرانس برس" في مقابلة مشتركة مع وسائل إعلام محلية: "نحن لم نعطِ وعدا لأي دولة بأن نخفض أحكام الإعدام".
وأضاف أنه في العراق "أحكام الإعدام أحكام قانونية وقضائية. أوروبا اتخذت القرار بإلغاء أحكام الإعدام، ونحن نقدر هذا الشيء، لكن لدينا خلاف".
وتابع رئيس الوزراء حديثه قائلا: "إنه يتم بحث هذه الأمور بيننا باستمرار وبشكل متواصل. هم حريصون على مصالحهم ومصالح مواطنيهم، ونحن أيضا حريصون على قوانيننا ومصالحنا ومصالح مواطنينا".
وشدد أيضا على أن "الجانب القضائي لن يجيز للدولة العراقية إعفاء أحد من هذا الأمر "الإعدام". هناك نقاشات ومباحثات، ينقلون إلى مكان آخر، يبقون هنا، يقيمون فترة في السجن، إلى آخره".
وأشارت مصادر حكومية عراقية لـ"فرانس برس" في أبريل/نيسان الماضي إلى أن بغداد اقترحت محاكمة جميع الإرهابيين الأجانب المعتقلين في سوريا في مقابل مليوني دولار عن كل شخص تدفعها دولته.
ويسمح قانون مكافحة الإرهاب العراقي بتوجيه الاتهام إلى أشخاص غير متورطين بأعمال عنف، لكن يشتبه في تقديمهم مساعدة الإرهابيين.
وينص القانون العراقي على عقوبة الإعدام بتهمة الانتماء إلى الجماعات الإرهابية حتى لغير المشاركين في أعمال قتالية.
aXA6IDE4LjExNi40OS4yNDMg جزيرة ام اند امز
