كيف يؤثر رفع سعر الفائدة الأمريكية على العراق؟.. مستشار الرئيس يشرح

كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، عن تأثير رفع الفائدة الأمريكية على الاقتصاد العراقي.

وحدد محمد مظهر صالح أمرين لإدارة مخاطر العملة "الدينار العراقي" والاحتياطات الأجنبية وسعري الصرف والفائدة.

وقال في بيان، حصلت "العين الإخبارية"، على نسخة منه، إن "دلالات وتأثير رفع الفائدة من قبل البنك الأمريكي على الاقتصاد العراقي ذات شقين.

• صدمة الفائدة الأمريكية.. جيروم باول يفتح الطريق أمام زيادات قوية جديدة
  

الأول بكون البلاد هي الطرف المدين، إذ سيؤدي ارتفاع الفائدة على الدولار الأمريكي إلى ارتفاع كلفة القروض المسحوبة بالدولار ولاسيما التي تحدد فوائدها السنوية على أساس الفائدة السوقية أو (المتحركة) بالدولار.

أسعار الفائدة والأسواق

والتي تؤشرها الأسواق المالية بالارتفاع مثل فائدة "الليبور" وهي فائدة الإقراض والاقتراض بين المصارف بالدولار في سوق لندن وحتى وإن كانت بعض القروض تحمل فائدة ثابتة على القرض نفسه ولكنها تحمل (هامش مخاطر تحوطيا حول الفائدة الثابتة نفسها) ويسمى بـ(الانتشار)، ذلك لتفادي تقلبات السوق"، لافتاً إلى أن "الأخير أي (الانتشار) سيرتفع تلقائياً آخذاً بالاعتبار مخاطر الفائدة المرتفعة".

• موسكو تلاعب الغرب.. كيف تستخدم روسيا سلاح أسعار الفائدة؟
  

وأردف صالح: "أما الشق الثاني وبكون البلاد هي الطرف الدائن فإن الاستثمار بالودائع الدولارية أو السندات الأمريكية للعراق سيتوقع أن ترتفع عوائدها مستقبلاً بارتفاع معدلات الفائدة الأمريكية بالغالب، وتتوقف على طبيعة الفائدة التعاقدية هل هي ثابتة أم متغيرة".

ويستدرك بالقول: "فإذا كانت الفوائد على السندات الدولارية هي ذات صفة تعاقدية ثابتة إلى حين تاريخ الاستحقاق وتطلب الأمر تسييلها في السوق الثانوية وتحويلها إلى النقد السائل لمختلف الأغراض فإنها ستخصم بالفائدة الجديدة المرتفعة للدولار ما يعني فقدان جزء من العائد جراء الخصم ونتحمل عندها مخاطر ارتفاع الفائدة".

الفائدة وسعر الصرف

ولفت إلى أنه "في الأحوال كافة تبقى إدارة الاستثمارات الرسمية للبلاد هي الجهة الأكثر اقتداراً في التحوط الجيد، ذلك بإدارة مخاطر العملة الأجنبية أو الاحتياطيات الأجنبية بالدولار ولاسيما مخاطر سعر الصرف وسعر الفائدة وذلك من خلال التنويع الجيد وتقليل المخاطر السوقية لمحفظة العراق المالية".

وكان البنك المركزي الأمريكي أعلن الأربعاء الماضي، عن أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ أكثر من عقدين، وذلك في إطار معركته الحالية لكبح جماح ارتفاع الأسعار السريع.

وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي إنه رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية، إلى نطاق يتراوح بين 0.75% و 1% بعد زيادة طفيفة سابقة في مارس/آذار الماضي.

ويأتي هذا بعد أن سجل التضخم في الولايات المتحدة أعلى ارتفاع له في 40 عاما، ومن المتوقع أن يواصل التضخم الارتفاع مستقبلا.

وتمثل زيادة الفائدة أحدث الجهود الأمريكية لاحتواء ارتفاع تكاليف المعيشة التي باتت تؤرق العائلات في جميع أنحاء العالم.