حزب بارزاني يسعى لتشكيل حكومة أغلبية بكردستان العراق تُنهي تدخل إيران
يرى مراقبون أن الشارع الكردي اختار هذه المرة حكومة الأغلبية التي سترسخ الاستقرار السياسي أكثر وستسهم في استتباب الأمن.
كشفت مصادر نيابية لـ"العين الإخبارية"، أن العملية السياسية في كردستان العراق تتجه نحو تشكيل حكومة أغلبية من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني الفائز الأول في الانتخابات البرلمانية التي جرت في ٣٠ سبتمبر/أيلول الماضي.
وغاب التوافق بشأن توزيع المناصب بين الأحزاب الرئيسية في الإقليم، خلال الجلسة الأولى من الدورة الخامسة لبرلمان كردستان، أمس، حيث لم تُنتخب الهيئة الرئاسية للبرلمان.
فيما أدى النواب الجدد اليمين الدستوري ما عدا نائبين هما قباد طالباني رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني وشاسوار عبدالواحد رئيس كتلة حراك الجيل الجديد، حيث غابا عن الجلسة.
وتلقى ريفنك هروري (النائب الأكبر سنا الذي يترأس جلسة البرلمان لحين انتخاب هيئة الرئاسة) طلبا موقعا من 3 كتل، هي الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، وحركة التغيير ، لتأجيل التصويت على انتخاب رئيس البرلمان ونائبه لحين توصل الكتل إلى تفاهم بهذا الشأن، وقد نال الطلب موافقة غالبية الأعضاء.
وقال زانا ملا خالد، النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان الإقليم لـ"العين الإخبارية": "نحن في كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني نرى أنه من الضروري أن تشارك كل الكتل البرلمانية في العملية السياسية، لذلك فإن المباحثات مع الكتل السياسية مستمرة، وعندما نتوصل إلى الاتفاق سنجلس مجددا لانتخاب الهيئة الرئاسية للبرلمان".
وتصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الإقليم السابق مسعود بارزاني الانتخابات، بحصوله على ٤٥ مقعدا من مجموع ١١١، ما يمكنه من تشكيل الحكومة المقبلة بمفرده.
وهو الأمر الذي اعتبره مسعود حيدر النائب السابق عن حركة التغيير في مجلس النواب العراقي تجربة سياسية جديدة يريد المواطن الكردي خوضها خلال الأعوام الأربعة المقبلة في كردستان بعد تجربته حكومة المناصفة بين الحزبين الرئيسيين والحكومة التوافقية خلال الأعوام الماضية.
ويضيف حيدر لـ"العين الإخبارية" أن "الشارع الكردي اختار هذه المرة حكومة الأغلبية، وهذه الحكومة سترسخ الاستقرار السياسي أكثر وستسهم في استتباب الأمن وتقديم الخدمات".
كما كشف عن أن "المفاوضات بشأن تشكيل الحكومة ستبدأ قريبا بين الأحزاب الكردية"، مشيرا إلى أن المكلف بتشكيل الحكومة "هو الديمقراطي الكردستاني مع وجود شركاء".
وشدد حيدر على أن مشاركة الأحزاب في الحكومة "ستكون حسب عدد مقاعدها في البرلمان، وهذا سيسهم في سلاسة تمرير القوانين داخل البرلمان بشكل مغاير للدورات الماضية".
ويرى مراقبون ومختصون في الشأن الكردي أن الناخب الكردستاني أعطى إشارة واضحة فيما يتعلق بالخريطة السياسية في الإقليم، فوجود استقرار سياسي واقتصادي خلال الأعوام المقبلة سيقلص من نسبة التدخلات الإيرانية لديهم.
فالسنوات الماضية شهدت تدخلات إيرانية كبيرة في العملية السياسية في الإقليم، فضلا عن إثارة الفوضى في الشارع وتنفيذ ما يسمى بـ"فيلق القدس" التابع لمليشيا الحرس الثوري عمليات إرهابية استهدفت المعارضة الكردية الإيرانية داخل أراضي كردستان العراق.
من جانبه أكد القيادي في الاتحاد الإسلامي الكردستاني، مولود باوه مراد، الوزير السابق في حكومة إقليم كردستان، أن حزبه اختار أن يكون معارضا ولن يشارك في الحكومة المقبلة.
وأضاف مراد لـ"العين الإخبارية": "قررنا أن نكون معارضين لسببين: الأول لانخفاض عدد أصواتنا بنسبة ٥٠% عما كنا عليه في الدورة البرلمانية السابقة، لدينا 5 مقاعد في هذه الدورة، وهذا العدد من المقاعد ليس شيئا يعتد به؛ والسبب الثاني يكمن في أن كل الأطراف قد تدخل الحكومة لذلك نحتاج الى أن نكون معارضة".
واعتبر أن "فوائد أو مكاسب المشاركة في الحكومة ربما من وجهة نظر حزبه كانت قليلة أو تضرر الحزب من ورائها في عدد أصواته بسبب مشاركته السابقة في الحكومة التوافقية".
وأردف "الحكومة المقبلة سيكون مركز ثقلها الحزب الديمقراطي الكردستاني، لأنه هو الفائز الأول، ويمكنه أن يشكل الحكومة بمفرده مع الأطراف والكتل القريبة منه"، مشددا على أن "قرار الاتحاد الإسلامي الذي ينتمي إليه بخصوص عدم المشاركة في الحكومة المقبلة نهائي".
وأشار مراد إلى أن "نتائج الانتخابات البرلمانية التي شهدها الإقليم في ٣٠ سبتمبر/أيلول أسفرت عن تغيير موازين القوى بشكل طفيف لبعض القوى وبشكل كبير للبعض الآخر"، مبينا أن "التوقعات كانت تشير إلى حصول أطراف المعارضة على عدد أكبر من الأصوات والمقاعد في البرلمان، لكن حدث العكس وحصلت الأحزاب المشاركة في الحكومة على أصوات أكثر".
