الأسدي المرشح الأوفر حظا لتولي الداخلية العراقية
التدخلات الإيرانية والصراعات بين الأطراف السياسية أحالت دون تعيين وزراء للوزارات الأربع المتبقية (الداخلية والدفاع والعدل والتربية).
كشف نائب عن تحالف "سائرون" النيابي عن توصل الأطراف السياسية العراقية إلى اتفاق بشأن منصب وزارة الداخلية، بينما رفع مجلس النواب العراقي فقرة التصويت على الكابينة الوزارية من برنامج جلسته، اليوم السبت، إثر عدم إرسال الحكومة أسماء المرشحين لشغل الوزارات المتبقية.
وحالت التدخلات الإيرانية والصراعات بين الأطراف السياسية العراقية من التصويت على تعيين وزراء للوزارات الأربع المتبقية (وزارات الداخلية والدفاع والعدل والتربية) من الحكومة العراقية برئاسة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي التي نالت ثقة مجلس النواب العراقي في ٢٤ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأعلن مجلس النواب العراقي الجمعة الماضي أن برنامج جلسته، اليوم السبت، ستتضمن التصويت على استكمال الكابينة الوزارية، لكنه أعلن فيما بعد عن رفع فقرة التصويت من برنامج الجلسة.
وأوضح مصدر من الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي لـ(العين الإخبارية) "رئاسة مجلس الوزراء لم تتلق أي اسم من أسماء المرشحين للوزارات الأربع من الحكومة العراقية، لذلك تقرر رفع الفقرة من برنامج الجلسة"، لافتا إلى أن الجلسة أجلت مدة نصف ساعة من موعد انعقادها المحدد نظرا لعدم استكمال النصاب القانوني.
وفي خضم المفاوضات الجارية بين الكتل السياسية العراقية لشغل الوزارات الأربع الشاغرة من حكومة عبدالمهدي، خصوصا المفاوضات على وزارتي الداخلية والدفاع السياديتين، كشف قصي محسن، النائب عن تحالف "سائرون" الذي يدعمه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لـ(العين الإخبارية) عن توصل الأطراف السياسية إلى اتفاق على وزارة الداخلية، بينما لم تتوصل هذه الأطراف لأي اتفاق بشأن وزارة الدفاع حتى الآن.
وتابع محسن "الفريق الركن عبدالغني الأسدي هو المرشح لنيل منصب وزير الداخلية وهناك اتفاق على ترشحه للمنصب من قبل الكتل السياسية وسيمرر ترشيحه خلال جلسة التصويت على استكمال الكابينة الوزارية".
وأضاف محسن "هناك 3 مرشحين لشغل منصب وزير الدفاع، لكن حتى الآن يوجد اتفاق نهائي على مرشح معين منهم، ننتظر التوصل إلى اتفاق لتمرر وزارة الدفاع أيضا إلى جانب الوزارات الثلاث الأخرى التي توصلت الأطراف إلى اتفاق حولها".
ودعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الإثنين الماضي، الكتل السياسية إلى تفويض رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي لاستكمال كابينته الوزارية خلال ١٠ أيام.
وقال الصدر في رسالة أصدرها مكتبه: "أوجه كلامي للكتل السياسية أجمع، بأن تفوض رئيس مجلس الوزراء بإتمام تشكيل الحكومة خلال 10 أيام فقط"، مضيفا: "وإلا سيكون لنا وقفة أخرى، وأنتم أعلم بمواقفنا".
والفريق عبدالغني الأسدي المرشح لوزارة الداخلية الذي يحظى بدعم الأطراف السياسية داخل مجلس النواب العراقي، هو القائد السابق لجهاز مكافحة الإرهاب العراقي (قوات خاصة تشكلت بعد عام ٢٠٠٣، وتلقت تدريباتها على يد الجيش الأمريكي وكان لها دور بارز في تحرير الأراضي العراقية من داعش).
ولد في محافظة ميسان جنوب العراق عام ١٩٥١ وتخرج من الكلية العسكرية في بغداد عام ١٩٧٢، وشارك في الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن المنصرم، وتسلم العديد من المناصب العسكرية عقب سقوط نظام حزب البعث عام ٢٠٠٣، وقاد معارك جهاز مكافحة الإرهاب ضد تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين، ومنها معارك تحرير الأنبار وصلاح الدين والموصل من تنظيم داعش.
وأحال رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، الفريق عبدالغني الأسدي على التقاعد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لبلوغه السن القانون للتقاعد.
