بعد صفقة وحيدة.. العراق يجمد آلية "البيع المسبق" للنفط

أعلن وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، تجميد آلية الدفع المسبق لعقود الخام التي قرر العراق اعتمادها العام الماضي.

ورجح الوزير إلغاءها نهائيا إذا ما استمرت أسعار النفط بالارتفاع والتعافي.

وقال عبد الجبار، في تصريح تابعته "العين الإخبارية"، إن "العراق حاول اعتماد آلية الدفع المسبق للنفط بغية الاستفادة منها بتوفير أعلى ما يمكن من السيولة المالية خلال أول أشهر العام الحالي".

أضاف أن "العراق كان متخوفاً من عدم ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 4 دولارات، مع وجود مخاوف من تأخر إقرار الموازنة الاتحادية".

وأشار وزير النفط إلى أن "عدة محركات دفعت العراق إلى الإعلان عن آلية الدفع المسبق لأول مرة في تاريخ البلاد"، مبينة أن "العراق قرر تجميد هذا الإعلان ولم يتم تفعيله لغاية الآن".

وأعلنت الشركة الوطنية لتسويق النفط سومو، الشهر الماضي، التوصل إلى اتفاق لتصدير النفط بآلية الدفع المسبق.

وذكرت الشركة، أن "العراق حصل على ملياري دولار بفائدة صفر مع وجود علاوة فوق السعر بسبب البيع المسبق"، مضيفة أن "شركة صينية فازت بعقد البيع المسبق للنفط".

وتابعت أن "أغلب العقود تشير إلى أن نفط الإقليم يباع بسعر أقل من 6 إلى 9 دولارات عن الذي يباع عن طريق سومو"، مبينة أن "كميات النفط المصدرة من الإقليم عن طريق ميناء جيهان التركي تبلغ 430 ألف برميل يومياً".

وأشارت الشركة، إلى أن "سومو لديها القدرة على استيعاب كميات نفط الإقليم لغرض التصدير"، قائلة ان "مسودة موازنة 2021 تلزم حكومة الإقليم بتسليم 250 ألف برميل".

وكان العراق كشف في سبتمبر/تشرين الثاني، الماضي، عن سعيه لإبرام أول صفقة من نوعها للدفع المسبق من بيع النفط الخام لمدة 5 سنوات، بغرض تدارك الأزمة المالية الحادة في البلاد.

ويعيش العراق أوضاعا اقتصادية متأزمة دفعت الحكومة إلى اعتماد الاقتراض المالي لتوفير رواتب موظفي الدولة بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية والتي تشكل أكثر من 90% من إيرادات خزينته العامة.

وتفاقمت وطأة تراجع أسعار النفط في العراق مع ما ترافق معها من ظروف جائحة كورونا والالتزامات المالية التي تفرضها المرحلة الوبائية.

ووفقاً لوزارة النفط العراقية، فإن عملية الدفع المسبق لشحنات النفط هي جزء من خطة عاجلة لتمويل ميزانية الدولة وتجاوز الأزمة المالية، فضلا عن التزامات الوزارة تجاه منظمة أوبك لخفض الإنتاج، ودفع مستحقات شركات النفط الأجنبية، ودعم الاقتصاد العراقي.

وذكرت شركة التسويق الوطنية للنفط "سومو"، إن الكمية التي سيتم رفعها وفقا للمقترح من تاريخ 1/7/2020 ولغاية 3/6/2022 تبلغ 48 مليون برميل، وستكون الشركات الفائزة في العرض مطالبة بدفع كامل قيمتها المالية مقدما خلال 30 يوما من تاريخ توقيع العقد وفق سعر تقديري أولي للبرميل الواحد ويساوي (المعدل الشهري أو السنوي لنفط برنت للفترة التي تسبق تاريخ توقيع العقد)، وتودع في حساب البنك المركزي العراقي لدى البنك الفدرالي الأميركي.

وشهدت أسعار النفط ارتفاعا تدريجياً منذ ما يقرب من شهر تجاوز عتبة الـ63 دولار للبرميل الواحد، في تطور لم تشهده منظمة أوبك منذ أكثر من عام.