5 ملايين يتيم في العراق مهددون بمستقبل "مرعب".. مخدرات واتجار بالبشر
كشفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، عن وجود أكثر من 5 ملايين يتيم وسط معادلات فقر تعيشها البلاد تتجاوز الـ50% في بعض المناطق.
وحذرت المفوضية من خطورة عدم توفر دور إيواء لتلك الشريحة، ما يجعلهم عرضة لمستقبل مرعب، والوقوع ضحايا في عمليات الاتجار بالبشر والمخدرات.
وقال عضو المفوضية أنس العزاوي، في تصريح متلفز تابعته "العين الإخبارية"، إن "هناك أكثر من 5 ملايين طفل يتيم في البلد يحتاجون إلى الدعم"، واصفا تلك الإحصائيات بـ"المقلقة".
وأوضح العزاوي، أن "العراق لا يمتلك إحصائيات دقيقة حول نسب الفقر وأعداد الأيتام وذلك كون وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية المعنية بتلك الفئات ليس لديها مسوحات كافية لتحديد تلك النسب ".
وأضاف العزاوي أن الاحصائيات المتوفرة غير الرسمية تشير إلى أن "معدلات الفقر في العراق تجاوزت نسبة 31%، وهناك محافظات في وسط وجنوب البلاد قد تجاوز معدل الفقر فيها أكثر من 50%، وخصوصا في المثنى والديوانية والناصرية، وميسان وغيرها من المحافظات".
وأشار العزاوي، إلى أنه لا يوجد لغاية الآن دور لإيواء الأطفال اليتامى، عدا بعض المبادرات الفردية من بينها تحرك الناشط المدني هشام الذهبي، الذي استطاع وبجهود ذاتية تأسيس دار للأطفال الأيتام"، منوهاً إلى أن "الخطورة في عدم وجود مراكز إيواء لتلك الشرائح تدفع بهم أن يكونوا لقمة سائغة بيد عصابات الاتجار بالبشر".
ويستدرك بالقول: "حتى إن وجدت المراكز فنحن بحاجة إلى سياسات عامة تدعم برامج التأهيل في تلك الدور الخاصة بالأيتام، فضلاً عن ذلك نحتاج إلى خبرات وكفاءات قادرة على احتواء وتوجيه هؤلاء الايتام".
وشدد على أن "الإناث هن من أكثر المتضررين فعليا خصوصا بوجود عصابات الاتجار بالبشر، وكذلك عصابات الاتجار بالمخدرات التي باتت تعتبر أولئك الأطفال وسائل نقل معتمدة وآمنة للمخدرات لا تجذب الأنظار".
وأردف بالقول: "لا زلنا نعتمد على المنظمات الدولية في تمويل مراكز الإيواء، وتنفيذ البرامج لاحتواء هؤلاء الأيتام رغم قلتها ومحدودية تغطيتها"، مشدداً على أن "الدولة العراقية هي المعنية بهذا الموضوع، ونحتاج إلى رصد مالي، وإعادة تقييم السياسات العامة والبرامج، ونحتاج إلى شراكة مجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني، وبالتالي المحافظة على هذه الموارد البشرية التي يزخر بها العراق وتشكل نسبة كبيرة من قوة العمل بالمجتمع واستثمارها".
كان مجلس النواب ناقش مشروع خاص بحماية الطفل مقدم من قبل مجلس الوزراء في يونيو 2021، إلا أنه لم يتم تمريره بعد جدل وخلاف بشأن بعض فقراته التي أعدتها بعض الأوساط النيابية والدينية خرقاً للمنظومة القيمية للمجتمع العراقي والإسلامي".
وبذلك الشأن يقول عضو مفوضية حقوق الإنسان، إن "العراق من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية حقوق الطفل عام 1994، لكن لم نشهد إصدار تشريع وطني خاص بالأطفال، بخلال قانون حماية الطفل والعنف الأسري اللذان لم يبصرا النور حتى الآن جراء التجاذبات والخلافات السياسية بين الفرقاء".
ويختتم عضو مفوضية حقوق الإنسان قوله: "إن القصور في الأداء التشريعي والحكومي، يمنع زرع الثقة والولاء لدى الأيتام تجاه الحكومات العراقية، ويؤدي إلى أن يكونوا عرضة لجرائم الاتجار بالبشر بمختلف مسمياتها، وتطلعهم إلى هجر العراق واللجوء إلى دول أخرى لتحقيق ذواتهم".
ودفعت الحروب التي خاضها العراق طوال الأربعة عقود، وتحديات الإرهاب والانفلات الأمني ما بعد 2003، في تصاعد أعداد الضحايا من القتلى في العراق وهو ما خلف الكثير من أيتام ومشردين دون مأوى أو رعاية عائلية حتى باتوا يشكلون "قنابل موقوتة" داخل المجتمع بحسب مختصين.
