"شرعنة الحشد الشعبي".. برلمان العراق يعترف بالميليشيا الطائفية

البرلمان العراقي وافق اليوم على تشريع سيحول قوات الحشد الشعبي إلى فيلق مشروع منفصل في الجيش.

وافق البرلمان العراقي، اليوم السبت، على تشريع سيحول قوات الحشد الشعبي إلى فيلق مشروع منفصل في الجيش، وهي قوات تؤلف ميليشيا طائفية مدعومة من إيران تشارك في قتال داعش. 

وتعقد الخلافات حول الوحدات شبه العسكرية جهود توحيد طاقات العراق فيما تقاتل القوات لهزيمة داعش التي اجتاحت نحو ثلث البلاد في 2014 وأعلنت "خلافة" تمتد إلى أجزاء من سوريا.

وصوتت كل الكتل الشيعية في البرلمان لصالح القانون في جلسة قاطعها النواب المنتمين للأقلية السنية التي تعارض وجود قوات مسلحة خارج إطار الجيش والشرطة.

ووجهت لوحدات الحشد الشعبي اتهامات بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين السنة في بلدات وقرى استعادتها من مسلحي داعش وفقاً لما ذكرته جماعات دولية تدافع عن حقوق الإنسان ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.

وقال النائب رعد الدهلكي وهو من النواب السنة: "أنا لا أفهم ما الحاجة لبديل عن الجيش أو القوات الأمنية، بصيغته الحالية القانون سيكون ما يشبه الحرس الثوري الإيراني".

وبدأت القوات العراقية هجوماً في 17 أكتوبر/تشرين الأول لاستعادة الموصل آخر معقل حضري كبير لداعش في العراق بدعم جوي وبري من تحالف تقوده الولايات المتحدة، وتساند قوات كردية وقوات الحشد الشعبي الهجوم. 

ولا يحدد القانون عدد المقاتلين الذين سيجندون رسمياً ضمن صفوف فيلق الحشد الشعبي، ولا يحدد تقسيم أفراده من بين الطوائف المختلفة، وتقول قوات الحشد الشعبي، إنها تضم حالياً 110 آلاف مقاتل.

وتقول الحكومة، إن ما يتراوح بين 25 و30 ألفاً من الحشد الشعبي مقاتلون من عشائر سنية بينما أغلبية القوات من الشيعة ونسبة قليلة من اليزيديين والمسيحيين.

وللأكراد قواتهم المسلحة الخاصة وهي قوات البشمركة المنتشرة في إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق.

ويكفل القانون للحشد الشعبي أن يكون تحت السلطة المباشرة لرئيس الوزراء وهو شيعي بموجب نظام الحكم العراقي القائم منذ الإطاحة بصدام حسين في 2003 وقسم المناصب العليا في الدولة بين الطوائف المختلفة في البلاد.

ويأتمر الجيش بأوامر وزير الدفاع والذي عادة ما يكون من السنة على الرغم من أن المنصب بقي شاغراً منذ إقالة البرلمان لخالد العبيدي في أغسطس/آب.

وأقر مجلس النواب العراقي السبت قانون الحشد الشعبي الرامي إلى وضع تلك الفصائل تحت الإمرة المباشرة للقائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي، وسط معارضة من مكونات سنية. 

وتضم فصائل الحشد الشعبي مقاتلين ومتطوعين شيعة يتلقون دعماً من إيران، ولعبت تلك القوات دوراً كبيراً في استعادة السيطرة على مدن ومناطق واسعة من تنظيم داعش في العراق.

وصوت 170 نائباً من أصل 208 نواب حضروا جلسة البرلمان، الذي يبلغ عدد أعضائه 328 لصالح هذا القانون.

وبموجب هذا القانون تعتبر فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي "كيانات قانونية تتمتع بالحقوق وتلتزم بالواجبات باعتبارها قوة رديفة وساندة للقوات الأمنية العراقية، ولها الحق في الحفاظ على هويتها وخصوصيتها مادام ذلك لا يشكل تهديداً للأمن الوطني العراقي".

ورحب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بإقرار القانون في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي.

وأوضح البيان أن "الحشد أصبح على ضوء القانون تحت القيادة المباشرة للقائد العام للقوات المسلحة، وهو من يضع أنظمته ويمثل كل أطياف الشعب العراقي ويدافع عن جميع العراقيين أينما كانوا".

وأضاف أن هذا القانون "لم يكن ليحلو لجماعات الفوضى الذين عرقلوا تمريره طوال هذه المدة، ولكن انتصرت الإرادة الوطنية".

بدوره، قال المتحدث باسم فصائل الحشد الشعبي النائب أحمد الأسدي في مؤتمر صحفي، إن "القانون أقر لكل العراقيين وبموجبه يخضع أفراد الحشد الشعبي لجميع القوانين النافذة ويرتبطون بالقائد العام للقوات المسلحة".

وشكر الأسدي كل من أبدى وجهة نظره ومن اعترض على القانون، قائلاً "نعتقد أن اعتراضاتهم، تنم عن حرص على القوات المسلحة لخدمة الوطن".

وقاطع النواب السنة الجلسة، وخصوصاً "اتحاد القوى" الممثل لغالبية القوى السنية في البرلمان، والذي اعتبر أن القانون يحمل في طياته "فرض ارادة سياسة"، مطالباً بإعادة النظر فيه.

وقال زعيم "اتحاد القوى" نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي في مؤتمر صحفي، إنه "يجب أن تكون هناك شراكة حقيقية وتوافق الجميع في وطن الجميع".

وأضاف أن "هذه السياسية مرفوضة ويجب أن يعاد النظر فيها، ما جرى هو إخلال بمبدأ الدولة والشراكة والتوازن، ومحاولة لخلق أجهزة موازية للدولة، وهذا يضعف الدولة العراقية، ويضعف الأمل في بناء عراق".

لكن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، وهو من كبار القياديين السنة، قال إن مجلس النواب بكل كتله لا يختلف حول إعطاء المقاتلين حقوقهم.

غير أن الجبوري أشار إلى أن "إقرار القانون لا يعفي من ارتكب أي انتهاك من المساءلة والقانون لا يعطي الحصانة وسيحاسب المسيء وفق القوانين العسكرية".