العراق يستعد لإنهاء النفوذ الإيراني بمليونية ٢٥ أكتوبر

ما بين دعوات لمليونية حاشدة وإجراءات أمنية لمواجهتها ومحاولات إيرانية لإفشالها وقمعها، يترقب العراقيون ما ستسفر عنه مظاهرات ٢٥ أكتوبر

باتت بغداد ومدن وسط جنوب العراق على موعد مع مظاهرات مليونية في ٢٥ أكتوبر/تشرين الأول الجاري تهدف إلى تغيير العملية السياسية وإنهاء النفوذ الإيراني، وبناء عراق جديد تكون السلطة فيه للعراقيين. 

• 25 أكتوبر.. دعوات لمليونية بالعراق تنهي نفوذ إيران وتغير النظام

تشيرتات بيضاء تحمل صور المتظاهرين، والمظاهرات كتب عليها باللهجة العراقية "نازل أخذ حقي"، ودعوات مستمرة لتنظيم مظاهرات مليونية في بغداد ومدن العراق الأخرى على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار مظاهرات ثورة الكرامة.

شعارات عديدة يتداولها العراقيون منذ أيام مثل "ثورة مستمرة حتى استعادة الوطن"، و"ثورة الشباب"، و"الحساب لقاتلي الشعب"، و"ثورة وطن"، و"الثأر للشهداء"، يقابلها انتشار أمني مكثف لمليشيات الحشد الشعبي وقوات الشرطة الاتحادية ومسلحين ملثمين يرتدون ملابس سوداء تابعين لأمن الحشد الشعبي في كافة شوارع بغداد والمدن الأخرى الخاضعة لسيرة الحكومة العراقية.

• لجنة التحقيق في "مظاهرات العراق" توصي بإعفاء قادة أمنيين

هذه الملامح وغيرها في المشهد العراقي قبل أيام قليلة من انطلاق مظاهرات مليونية سلمية يؤكد منظموها أنها لن تتوقف هذه المرة حتى إنهاء العملية السياسية والنفوذ الإيراني بشكل جذري.

وقال عضو اللجنة المنظمة لمظاهرات ثورة الكرامة، عدي دلي لـ"العين الإخبارية": "ما يجري في العراق استعدادات لثورة عارمة، الشارع العراقي يغلي بسبب سقوط العشرات من الشهداء والجرحى، أنهينا التحضيرات لهذه الثورة منذ أيام، ونحن بانتظار الملايين التي ستخرج من أجل التغيير".

وبحسب معلومات حصلت عليها "العين الإخبارية" من مسؤولين أمنيين عراقيين، ما زالت غرفة العمليات الإيرانية التي شكلها الإرهابي قاسم سليماني قائد فيلق القدس جناح مليشيا الحرس الثوري الخارجي، موجودة في بغداد لقمع أي مظاهرات تحاول تغيير العملية السياسية في العراق.

وأكدت المصادر أن أبو مهدي المهندس، رئيس أركان الحشد الشعبي زعيم مليشيات كتائب حزب الله العراق، يدير هذه الغرفة التي تشمل في عضويتها ضباطا في فيلق القدس وكل من أبو زينب اللامي مدير أمن الحشد، وقيس الخزعلي زعيم مليشيا عصائب أهل الحق، وشبل الزيدي زعيم مليشيا كتائب الإمام علي، وأكرم الكعبي زعيم مليشيا النجباء، وهادي العامري زعيم مليشيا بدر، وأبو آلاء الولائي زعيم كتائب سيد الشهداء، وحامد الجزائري زعيم مليشيات الخراساني.

وأشارت المعلومات إلى أن القوات الأمنية العراقية بكافة صنوفها وضعت تحت سيطرة هذه الغرفة، خاصة بعد أن أجرت الحكومة العراقية تغييرات عديدة في قيادة القوات الأمنية النظامية شملت إبعاد قادتها وتعيين قيادات في الحشد الشعبي في أماكنهم لتكون خاضعة للنفوذ الإيراني بشكل كامل.

وأكد دلي: "لن تسمح إيران بإسقاط حكومة أعضاؤها موظفون يأخذون التعليمات منها لذا فإن إيران ومليشياتها لن يتوانوا في إيجاد طريق لإجهاض الثورة، فهم لن يعيدوا جريمة القنص لأنها أصبحت قديمة وهناك كما هو متوقع طرق أخرى ربما ستكون أشد فتكًا من القناصة ونحن سنواجهها بسلمية".

مظاهرات بالخارج

وستتزامن مظاهرات ٢٥ أكتوبر داخل العراق مع مظاهرات واسعة للجالية العراقية خارج العراق التي بدأت تدعو إلى مظاهرات ومسيرات سلمية تطالب من خلالها الدول الأوربية وأمريكا ودول العالم بسحب جنسيتها من المسؤولين العراقيين وتجميد حساباتهم المصرفية لأنها أموال نهبت من ميزانية العراق، وإعادتها إلى العراق.

وقالت الناشطة العراقية افتخار الحصيني التي تعيش في السويد لـ"العين الإخبارية"، إنه "منذ انطلاق المظاهرات الشعبية في العراق بدأت الجالية العراقية في الخارج تخرج في مظاهرات واسعة دعما للمتظاهرين داخل العراق.. حاليا قدمنا بلاغات قانونية ضد عدد من رؤوس الحكومة العراقية الذين يحملون الجنسية السويدية كما فعلناها سابقا لمقاضاة نوري المالكي حين زار السويد".

وشددت الحصيني على أن "الجالية العراقية في السويد لن تسكت عما يحدث في العراق من قمع وتنكيل؛ لأن الكل معنيٌّ بهذا الألم والتشريد الذي يجري داخل العراق".

وأردفت الحصيني أن "المطلب الأهم هو أن يحيا العراقي كأي مواطن آخر في العالم بكرامة واحترام له حقوق المواطنة، وننبذ المحاصصة الطائفية بكل أشكالها، فنحن عراقيون ولنا الحق بوطننا".

وأعلنت اللجنة المنظمة لمظاهرات "ثورة الكرامة" عن مطالبها الرئيسية المتمثلة بحل البرلمان وإيقاف العمل بعملية المحاصصة الطائفية القائمة منذ عام ٢٠٠٣ وتشريعاتها، وإيقاف العمل بالدستور الحالي.

كما طالبت باعتبار الحكومة الحالية حكومة تسيير أعمال، أمدها شهر واحد، تتخلّى بعده عن مسؤولياتها إلى حكومة إنقاذ من خارج الطبقة التي تولت مناصب في الدولة منذ عام ٢٠٠٣ تختار بالتشاور بين اللجنة المنظمة للمظاهرات والأمم المتحدة.

وأكدت اللجنة أن حكومة الإنقاذ، ستتولى بإسناد الأمم المتحدة، مسؤولية كتابة دستور وطني جامع والعمل على إجراء انتخاباتٍ نزيهة ديمقراطية برقابة وإشراف دولي، وتعديل القوانين والتشريعات التي اعتمدت منذ ٢٠٠٣ وكل ما تحتاجه مسؤولية تجاوز إخفاقات الستة عشر عاماً الماضية.