"متاهات خطيرة".. رئيس العراق يحذر من استمرار الأزمة

حذر الرئيس العراقي برهم صالح، السبت، من استمرار الأزمة السياسية، معتبرا أنها قد تقود نحو "متاهات خطيرة يكون الجميع خاسراً فيها".

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن صالح قوله: "في 9 أبريل/نيسان نستذكر سقوط نظام الاستبداد الذي ارتكب أبشع الجرائم بحق العراقيين، وبدد ثروات البلد وطاقات أبنائه الفذّة في حروب وصراعات عبثية دفع ثمنها شعبنا".

وفي 9 أبريل/نيسان عام 2003 تمكنت القوات الأمريكية من دخول العاصمة العراقية بغداد وأسقطت نظام صدام حسين.

وأضاف صالح، في بيان، أن "9 نيسان هو أيضا مناسبة لمراجعة مجمل الأداء السياسي في البلد بعد تجربة عقدين من الزمن"، مشددا على ضرورة "عدم الاستخفاف بالتحولات الكبرى المُتحققة بعد التغيير في العام 2003".

ومستدركا: "لكن يجب الإقرار بإخفاقات حصلت وليس من الممكن تبريرها فقط في إرث النظام السابق"، لافتا الى أن "الحاجة مُلحة اليوم لتلبية مطلب كل العراقيين في حكم رشيد يتجاوز أخطاء وثغرات التجربة، ومعالجة الخلل البنيوي في منظومة الحكم التي تستوجب إصلاحاً حقيقياً وجذرياً لا يقبل التأجيل".

وأكد أن ما تقدم لن يتحقق ذلك من دون استعادة ثقة الشعب باعتباره مصدر السلطة وشرعيتها عبر إجراءات استثنائية شجاعة تضع مصالح المواطنين فوق كل اعتبار.

وتابع: "اليوم وبعد عقدين من التغيير، يمر بلدنا بظرف حساس وسط انسداد سياسي وتأخر استحقاقات دستورية عن مواعيدها المُحددة، وهو أمر غير مقبول بالمرة بعد مضي أكثر من 5 أشهر على إجراء انتخابات مُبكرة استجابة لحراك شعبي وإجماع وطني لتكون وسيلة للإصلاح وضمان الاستقرار السياسي والاجتماعي وتصحيح المسارات الخاطئة وتحسين أوضاع المواطنين والاستجابة لمطالبهم".

وحذر من أن "استمرار الأزمة السياسية قد تؤدي بالبلد نحو متاهات خطيرة يكون الجميع خاسراً فيها، وعليه فإن أمام جميع القوى السياسية اليوم مسؤولية تاريخية ووطنية وأخلاقية في رص الصف الوطني عبر حوار جاد وفاعل للخروج من الأزمة الراهنة، والشروع بتشكيل حكومة وطنية مُقتدرة فاعلة تحمي مصالح البلد وتُعزز سيادته واستقلاله (...)".

وبحسب الرئيس العراقي، فإن "الأشهر التي أعقبت انتخابات تشرين (أكتوبر)، تؤكد ما ذهبنا إليه في الحاجة لتعديلات دستورية يجب الشروع فيها خلال الفترة المقبلة عبر وفاق وتفاهم وطني، لبنود أثبتت التجربة مسؤوليتها عن أزمات مُستعصية".

ويقف العراق على عتبة انسداد سياسي بعد نصف سنة على انتخاباته البرلمانية المبكرة، على خلفية فشل جهود انتخاب رئيس جديد، ومن ثم رئيس للحكومة.