جلسة برلمانية تهدد بإعادة العراق إلى الصدام.. تحذيرات ومخاوف

فجرت جلسة عقدها مجلس النواب، الثلاثاء، الاحتجاجات مجدداً، وسط محاولات متظاهرين اقتحام المنطقة الرئاسية ببغداد، ووقوع قصف صاروخي.

وتجمهر العشرات من المتظاهرين، منذ ليل أمس عند ساحة التحرير وسط بغداد، استعداداً للنزول والاحتجاج بمجرد انعقاد الجلسة النيابية التي بدأت ظهر اليوم الأربعاء.

• بيان أمريكي بريطاني: على الأطراف العراقية الانخراط في عملية سلمية وقانونية
• العراق يحتج على قصف إيران شمال البلاد ويقرر استدعاء السفير

وفيما كان مجلس النواب يجري التصويت على رفض استقالة رئيسه محمد الحلبوسي، كان المتظاهرون يجولون بهتافات غاضبة عند ساحة التحرير، متوجهين نحو جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء.

وعند ساحة التحرير ومحيطها، تبادلت قوات الأمن والمتظاهرون الاشتباكات، ما تسبب بوقوع عدد من الإصابات بين صفوف المحتجين، فيما تحركت مظاهرات مشابهة في ميسان وذي قار والبصرة جنوب العراق تأييداً لما يحدث في بغداد.

قصف صاروخي

ومع انقضاء الساعة الأولى من الجلسة، شهدت المنطقة الرئاسية قصفاً بصواريخ الكاتيوشا أسفر عن إصابة 4 عناصر أمنية بينهم ضابط، بحسب بيان رسمي من السلطات العراقية.

وشهدت العديد من المناطق في العاصمة بغداد منذ ساعات مبكرة من صباح اليوم، انتشاراً أمنياً كثيفاً متبوعاً بقطع لطرق رئيسة مؤدية إلى المنطقة الرئاسية وعزل المناطق التي تمثل المعقل الرئيس للتيار الصدري.

وعمدت القوات الأمنية إلى قطع جسري الجمهورية والأحرار بالسواتر الترابية وإغلاق مداخل المنطقة الخضراء من جهة بوابة التشريع، في تدابير احترازية خشية حدوث تطورات مرتبطة بالجلسة النيابية.

وعصر اليوم، أظهرت صور ومقاطع فيديو، محتجين برفقتهم آليات ثقيلة يحاولون إزالة الحواجز الترابية من على جسر الجمهورية ليتمكنوا بعد ذلك من اجتياز الجسر ولكنهم تراجعوا بعد لحظات إلى أماكنهم السابقة، بعد صدامات مع قوات الأمن التي استخدمت القنابل المسيلة للدموع.

ويطالب التيار الصدري المدعوم من قوى مستقلة وقطاع كبير من الشعب، بحل البرلمان الحالي والمضي بإجراء انتخابات مبكرة بإشراف أممي، فيما تصر قوى الإطار وحلفاؤها الجدد من "السيادة" و"الديمقراطي الكردستاني"، على تفعيل عمل مجلس النواب وتشكيل حكومة جديدة طبقاً لنتائج انتخابات أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

دعوة للحوار

وعلى وقع أحداث متصاعدة تنذر بتكرار صدامات المنطقة الرئاسية في أواخر يوليو/تموز الماضي، وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، القوات الأمنية بملاحقة مطلقي الصواريخ على المنطقة الخضراء، فيما شدد على حماية الممتلكات العامة والخاصة، ودعا المتظاهرين إلى "السلمية".

وذكر بيان وزعه المكتب الإعلامي للكاظمي، وحصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أن "رئيس الوزراء وجه القوى الأمنية بمتابعة مرتكبي جريمة القصف الصاروخي للمنطقة الخضراء وإلقاء القبض عليهم".

وشدد الكاظمي على أن "قوى الأمن الالتزام بواجباتها في حماية مؤسسات الدولة، والمتظاهرين السلميين، والأملاك العامة والخاصة بالبلاد".

ودعا رئيس الوزراء العراقي المتظاهرين إلى "الالتزام بالسلمية، والانصياع لتوجيهات القوى الأمنية حول أماكن التظاهر".

وأشار الى أن الوضع الأمني الحالي "يمثّل انعكاساً للوضع السياسي"؛ مجدداً الدعوة للحوار بين كل القوى المتصدية للشأن السياسي؛ للخروج من الأزمة الحالية، ودعم الدولة ومؤسساتها للقيام بمهامها، وتجنيب المواطنين تبعات الصراعات السياسية، والحفاظ على الأمن، ورفض أي مساس بالسلم الاجتماعي، وضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين السلطات.

وفي الـ27 من يوليو/تموز الماضي، فجر إعلان الإطار التنسيقي مرشحه لرئاسة الوزراء، محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء، غضب التيار الصدري الذي قام أنصاره باقتحام المنطقة الرئاسية والانسحاب منها بعد ساعات، ومن ثم العودة مجدداً بعد 3 أيام وإعلان الاعتصام المفتوح داخل مجلس النواب.

ويتخوف مراقبون من انزلاق البلاد إلى مواجهات جديدة بعد تمترس الأطراف المختلفة حول مواقفها، وإصرار الإطار التنسيقي وحلفائه على تجاهل مطالب التيار الصدري بإجراء انتخابات مبكرة.

aXA6IDE4LjIyMi40NC4xNTYg

جزيرة ام اند امز